"ديلي تلغراف" تفضح دور جامعات بريطانية بمساعدة إيران بتطوير مسيّراتها الانتحارية

قالت صحيفة “ديلي تلغراف”، إن 11 جامعة بريطانية ساعدت إيران على تطوير مسيّراتها الانتحارية، مشيرة إلى أن أكاديميين بريطانيين تعاونوا في مشاريع مدنية وعسكرية، على الرغم من حظر لندن تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إيران.

وأضافت الصحيفة في تقرير أعدته غابريلا سويرلنغ ولويزا كليرنس- سميث إن جامعة كامبريدج هي واحدة من أكثر من عشر جامعات بريطانية متّهمة بتطوير أسلحة إيران، بما فيها "المسيّرات الانتحارية".

وردّاً على الاستنتاجات التي أوردتها للمرة الأولى "جيويش كرونيكل"، دعا نواب الحكومة إلى فتح تحقيق في طريقة إجراء البحوث الأكاديمية في وقت تقول فيه الحكومة إن بريطانيا "لن تقبل تعاوناً يعرّض أمننا القومي للخطر".

وفرضت الحكومة البريطانية قبل فترة حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب تقديم الأخيرة مسيّرات انتحارية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.

11 جامعة متورطة

وبحسب "دايلي تلغراف" فإن 11 جامعة بريطانية شاركت مع طواقمها في إنتاج 16 دراسة لها تطبيقات عسكرية محتملة لإيران. وقامت جامعات مثل كامبريدج وإمبريال وغلاسكو وكرانفيلد ونورثمريا، بإنتاج عدد من الدراسات العلمية الرئيسية.

وجاء دعم الأبحاث من باحثين إيرانيين في بريطانيا، وعملوا على تطوير محركات المسيّرات الانتحارية وتعزيز مدى تحليقها وسرعتها. كما عملت جامعة بريطانية أخرى مع باحثين إيرانيين لفحص أجهزة تحكم جديدة للمحركات وزيادة “قدرتها على المناورة والرد في الوقت المناسب”.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة اللجنة البرلمانية المختارة للشؤون الخارجية أليسيا كيرنز قولها إنها ستدعو إلى إجراء تحقيق في "التعاون المروّع الذي أخشى أنه يخاطر بخرق العقوبات المفروضة حول التكنولوجيات الحساسة وذات الاستخدام المزدوج". 

وأضافت: “من الممكن أن هذا التعاون قد ساعد على قمع المرأة في داخل إيران، وتدخل طهران العدواني في الشرق الأوسط أو ذبح المدنيين في أوكرانيا”.

كذلك دعا وزير الخارجية في حكومة الظل ديفيد لامي إلى إجراء تحقيق في الاستنتاجات "المقلقة للغاية"، داعياً الحكومة إلى "التحقيق بشكل عاجل في ما إذا كانت الجامعات والأكاديميون في المملكة المتحدة انتهكوا العقوبات البريطانية المفروضة على إيران في ما يتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيات العسكرية".

تطوير معدات إلكترونية

ومن بين الأبحاث الرئيسية التي كشف عنها التحقيق، وجاءت بناء على تعاون بريطاني- إيراني، واحد أعده أحمد نجران خير عبادي، في كلية إمبريال في لندن، وباحث من جامعة شهرود الإيرانية للتكنولوجيا وجامعة فردوسي في مشهد.

وحلل البحث عملية تحديث المحركات المستخدمة في المسيّرات، بما فيها “شاهد 136” التي تستخدمها القوات الروسية حالياً في ضرب أهداف أوكرانية. وتم دعم بحث المشاريع البريطانية- الإيرانية من قبل وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران تعمل أيضاً مع جامعة "كرانفيلد" الواقعة بالقرب من بدفورد ولديها شراكة إستراتيجية مع سلاح الجو الملكي البريطاني وتتخصص في الهندسة والفضاء والعلوم. وشارك أكاديميون هناك في تأليف أوراق بحثية تقر بوجود تطبيق عسكري.

ووُضعت جامعة شهيد بهشتي في طهران، على قائمة العقوبات في عام 2011، إلا أن ورقة بحثية كشف عنها التحقيق تتعلق بتطوير معدات إلكترونية من خلال المحركات المتفوقة التي قالت الدراسة إنه يمكن استخدامها في الجيل المقبل من الاتصالات اللاسلكية والأمن.

ويأتي التحقيق وسط الدعوات المتزايدة للحكومة لتصنيف ميليشيا الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، بسبب تزويد روسيا بمسيرات قتالية.

وقال هاميش دي بريتون- غوردون، العقيد السابق في الجيش البريطاني، والخبير في السلاح الكيماوي: “لا أستطيع التفكير بأي سبب تقوم فيه جامعة بريطانية بعمل بحث مع جامعات إيرانية، ولو كانوا يتعاملون في مشاريع مع تطبيقات عسكرية.. أنا مندهش. وأضاف: “أفترض أن الخدمات الأمنية الحكومية والوزارات الأخرى ستقوم بالتحقيق في هذه المزاعم، وتتعامل بناء على ذلك لو كان هناك أساس للاتهامات”.

ولم تردّ جامعة كامبريدج للتعليق، ودافعت بقية الجامعات عن طرق البحث التي تخضع للأسس والتعاليم التي وضعتها ووعدت بالنظر في المعلومات الجديدة. وقالت جامعة غلاسكو إن فريقها الأكاديمي يتعاون في مشاريع بحث مع منظور واسع حول العالم، و”كل الأبحاث التي تجريها جامعة غلاسكو تخضع لسياساتها والممارسة الجيدة، والتأكد من أن البحث تم على مستويات عليا”.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، "لن نقبل التعاون الذي يعرّض أمننا القومي لخطر. لقد جعلنا أنظمتنا أكثر قوة ووسّعنا نطاق برنامج الموافقة على التكنولوجيا الأكاديمية لحماية البحوث في المملكة المتحدة من التهديدات العالمية المتغيرة باستمرار ورفض الطلبات التي لدينا مخاوف في شأنها".