ألقى تقرير أمريكي الضوء على ثغرة في العقوبات الغربية ضد ميليشيا أسد يستغلها رئيس عصابة المخدرات بشار الأسد للالتفاف على تلك العقوبات.
وقال المجلسي الأطلسي في تقرير إنه مع دخول الصراع عامه الثاني عشر، يرغب نظام الأسد في الهروب من جرائمه من خلال الاعتماد على قانون التقادم وإدخال شخصيات عسكرية وأمنية جديدة تتعهد بالولاء المطلق، كما يستغل بشكل ساخر زلزال 6 شباط بدعوى أن العقوبات تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأضافت أنه في مطلع عام 2023 ، صدرت نشرة سرية عن التعيينات والترقيات داخل ميليشيا أسد، ومن ضمن ثلاثين تم رصد توليهم مناصب قيادية عسكرية وأمنية، هناك فقط اثنان مُدرجان على قوائم العقوبات الغربية، هما اللواء سهيل الحسن واللواء صالح العبد الله .
وأورد الموقع أسماء الضباط الثلاثين، مؤكداً أن هناك فجوة كبيرة في نظام العقوبات تجعله عاجزاً عن مواكبة الواقع المتغير في قيادة ميليشيا أسد.
ومن ضمن الأمثلة الأخرى كذلك تعيين بشار الاسد نهاية نيسان 2022، للواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيسًا للأركان العامة وهو منصب كان شاغراً منذ بداية عام 2018 إضافة إلى تسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع وكلاهما غير مدرجين على أي قوائم عقوبات غربية.
مراحل تتطلب زمناً
وفقًا لماثيو توشباند، كبير محامي عقوبات الحكومة الأمريكية السابق، فإنه من الناحية النظرية، لا تستغرق الولايات المتحدة أكثر من أربع وعشرين ساعة لوضع أي شخص على قائمة العقوبات الخاصة بها.
لكن ومع ذلك، فقد أقرّ بضرورة تلبية بعض العوامل قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء، أولها وجود إرادة سياسية لإصدار العقوبة، وثانياً: يتوجب على السلطات المختصة جمع الأدلة التي تدين الأفعال التي ارتكبها الفرد أو الكيان، بما في ذلك مطابقة روايات الشهود وأشرطة الفيديو والرسائل والمعارضين والأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية وأجهزة المخابرات، ويشمل ذلك أيضًا جمع بيانات السيرة الذاتية الضرورية لضمان استهداف الشخص المناسب.
وتشمل المرحلة الأخيرة، تنسيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مع الوكالات الأمريكية الأخرى والأمر ذاته ينطبق على العقوبات الأوروبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تُعتبر عملية الحصول على المعلومات الشخصية والعامة، بالإضافة إلى أدلة الإدانة، صعبة ومحفوفة بالمخاطر، ولا سيما إن كان مصدرها يقيم في مناطق سيطرة أسد.
فاعلية محدودة للعقوبات
ولفت التقرير إلى أن العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ، ثبت أنها لا تساعد الشعب السوري كثيراً، إذ تحب الولايات المتحدة إغلاق حدودها في وجه من تستهدفهم أثناء تجميد حساباتهم المصرفية، لكن معظم هؤلاء الأفراد ليس لديهم حسابات مصرفية في الداخل أو في الخارج، وقد يفكر القليل منهم في السفر إلى لبنان القريب، ناهيك عن الولايات المتحدة.
وعلاوة على ذلك، من المعروف أن ضباط أسد يتلقّون المال بالدولار والذهب - وليس بالليرة السورية التي فقدت قيمتها - من خلال ابتزاز المعتقلين وعائلاتهم، وهو ما يتم عادة من خلال شبكات سرطانية مرتبطة بالعديد من الضباط، خاصة أجهزة الأمن والقضاء العسكري.
وحذّر التقرير من أن سياسة العقوبات الحالية - مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون- لا تستجيب للواقع على الأرض، بما في ذلك تغييرات القيادة التي يقوم بها الأسد. مؤكداً أن على الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تطوير آلية جديدة لفرض عقوبات على المؤسسات أسد التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، ما يسهّل استهداف الأفراد في مرحلة لاحقة.
وخلص التقرير إلى أن العقوبات وحدها لن تغيّر سلوك قادة ميليشيات أسد الذين يتباهى معظمهم بالعقوبات على أنها ميداليات النصر ولم تمنع ميليشيا أسد من قصف المدارس والمستشفيات، ولم تؤدِّ إلى حل سياسي، داعياً إلى تبني إستراتيجية سياسية شاملة تستخدم العقوبات بطريقة دقيقة وكواحدة من عدة أدوات.
التعليقات (1)