بالأسماء وبالتواطؤ مع القضاء.. عصابات آل بري تنزع أملاكاً من أصحابها في حلب

وسط سعي نظام أسد لنزع أملاك المهجّرين والفارين من بطشه والاستيلاء عليها، كشفت مصادر خاصة عن اتباع ميليشيا (آل بري) مخططاً جديداً لنزع العديد من الأملاك (محال – منازل) في حلب، وذلك عبر طرق وصفتها بـ (الشيطانية).

بصمات مزوّرة

يقول (مصطفى) أحد الذين خسروا منازلهم على يد آل بري، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كاملاً لدواعٍ أمنية في حديث لـ أورينت نت: "بدأت القصة منذ بداية العام الجاري، عندما قام أحد جيرانه (من عائلة ذبّاح البقر) العامل في صفوف ميليشيا بري، بمطالبته بحصته من منزله الذي ورثه عن والده، وذلك بدعوى وجود وثيقة قانونية تثبت أنه ابتاع من والد مصطفى نصف المنزل.

وتابع: "عند رفضي، هدّد باللجوء للمحاكم فلم أكترث لأنني أعرف أن والدي لم يبع ولو شبراً من المنزل، ولكن كانت الصدمة عندما تقدّم للقاضي وعن طريق محاميه (أسعد محملجي) بوثيقة تثبت امتلاكه نصف المنزل"، مشيراً إلى أنه في الجلسة الأولى اعترض على الوثيقة وطالب بخبرة قضائية.

يضيف: "كانت نتيجة الخبرة صادمة، رغم أن الخبير يتم اختياره عشوائياً أي أنه لا مجال لأي تلاعب، لقد تمت مطابقة البصمات الموجودة على بعض وثائق والدي مع البصمة الموجودة على وثيقة البيع التي يحملها ذاك الشخص، كانت النتيجة غير متوقعة (البصمة متطابقة)، وتم البت بالدعوى لصالحه وتم وضع إشارة حجز على نصف المنزل.

أجبروني على بيع حصّتي

ولفت (مصطفى) أنه وبعد الحجز بموجب قرار المحكمة، بدأ (ذبّاح البقر) بمضايقته واختلاق المشاكل بحجة الاطمئنان على حصّته التي يملكها في المنزل، لدرجة أنه وفي كل مرة يبدأ بالصراخ على الدرج بأن (مصطفى) يريد أكل حقّه، لافتاً إلى أن المضايقات استمرت، لحين تقدّم ذبّاح البقر بعرض لشراء بقية المنزل، وبعد كثير من الضغوطات من قبل الميليشيا، باع (نصف المنزل) بعد نهب نصفه الآخر وبسعرٍ بخس جداً.

الشاري المزعوم

وعلى الجانب الآخر، روى (فاروق) ما جرى معه وإخوته عندما أرادوا تقاسم (تركة والدهم)، حيث حدث خلاف بسيط بداية بين الإخوة، ليلجأ أحد الإخوة إلى محامٍ من عائلة (محملجي) من أجل إجراء الأشراف على (حصر إرث).

لكن ذلك المحامي تلاعب بالأوراق الثبوتية، وزعم وجود شريك لوالدهم في أحد العقارات، بدعوى أن والد هؤلاء قد باع جزءاً من محله التجاري لصالح ذاك الشخص، وجرى تماماً معهم ما جرى مع مصطفى، وعند رفضهم قامت قوة من ميليشيا (بري) بمداهمة محلهم وإجبارهم على إغلاقه.

طرق شيطانية

وبحسب (فاروق)، فقد تمكنوا وعبر بعض (الواسطات) من معرفة تاريخ إضافة الشخص على قيود ملكية محلهم المشؤوم، إذ تبين أنه تم تسجيل عملية البيع عام 2022 رغم أن والده توفي سنة 2021، مشيراً إلى أنهم تمكنّوا من معرفة اسم الموظف الذي أضاف الاسم ويدعى (نادر المحمود)، وقد عرف أنه على علاقة وثيقة وتربطه بالمحامي (محملجي) علاقة صداقة منذ أيام الدراسة.

كما تبين أن لديهم شريكاً في دائرة السجل المدني/ الشؤون المدنية يدعى (نايف محمد علي)، ويعمل في قسم الأرشيف/الطاولة 3، وهو من يساعدهم في الوصول إلى تواقيع وبصمات الأشخاص المستهدفين وتزويرها، فضلاً عن آخرين يساعدونهم في المحاكم ويرتّبون لهم الأمور بحيث يكون كسب القضية مضموناً.

محامٍ يكشف الأهداف

يقول المحامي السوري (مصطفى الراوي) في حديث لـ أورينت نت: "إن هذه الشبكات ستكثر الآن خاصة في ظل توجّه نظام أسد للتطبيع وعودته إلى أحضان الدول العربية، ومع طرح قضية اللاجئين وعودتهم لن يستطيع استصدار أية مراسيم من شأنها مصادرة أملاك المهجّرين أو المعارضين له، لأن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة جديدة قد تضر به دولياً وعربياً مرة أخرى.

وتابع: "في ظل الظروف الآنية، سيعتمد نظام أسد على أذرع غير نظامية وغير مقيدة بالسياسة، سيعتمد على الميليشيات في المقام الأول لتحقيق مآربه، ومن ثم سيعلن في العديد من المواقف أنه تمكن من القبض على شبكات تزوير وغيرها، ولكن في الواقع هو يقدم الدعم لتلك الشبكات".

وقبل شهر، كشف تحقيق لصحيفة الغارديان بالتعاون مع منظمات سورية، عن شبكات تهريب منتشرة بمناطق سيطرة النظام، تقوم بتزوير وثائق لسرقة أملاك السوريين المقيمين في الخارج بالتواطؤ مع قضاء ومحاكم أسد.