أوصى بـ 3 إجراءات.. "منسقو الاستجابة" يهاجم مؤتمر المانحين ببروكسل: لم يساعد السوريين

هاجم فريق "منسقو استجابة سوريا" مؤتمر بروكسل الذي سيُعقد خلال منتصف حزيران الجاري لدعم المتضررين من آثار الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، مؤكداً أنه لم يُحسّن من أوضاع  العمليات الإنسانية للسوريين، حيث بات المؤتمر وسيلة "للسخرية" منهم.

وقال الفريق في بيان أمس السبت إن المؤتمر سيُعقد خلال يومي 14-15 حزيران الجاري، تحت اسم "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، فيما سبق أن اجتمع المانحون في آذار الماضي لدعم المتضررين من آثار الزلزال المدمر، وجرى الاتفاق على تخصيص مبلغ 950 مليون يورو لدعم سوريا.

"لا يمثّل السوريين"

ولفت الفريق إلى أن النسخة السابقة من المؤتمر لم تحقق أي تحسّن ملحوظ في العمليات الإنسانية للسوريين، إنما باتت أوضاعهم تشهد تراجعاً، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة أزمات إنسانية متزايدة للسوريين.

وأشار إلى أن المؤتمر أصبح وسيلة واضحة للتجاذبات السياسية بين مختلف الدول، وطريقة ثابتة لإقحام الملف الإنساني في سبيل تحقيق غايات سياسية من القائمين عليه.

وقال الفريق: "يُعدّ المؤتمر الحالي، إضافة إلى كل الاجتماعات والمؤتمرات التي يُعلن عنها بما يخصّ الملف السوري، وسيلة للسخرية من السوريين فقط والتحكم بهم في الملفات الإنسانية والسياسية".

وذكر الفريق أن المؤتمر حدّد بعض الشخصيات للحضور تحت اسم "قيادات من المجتمع المدني السوري"، موضحاً أنه لم يتم تفويضهم من السوريين سواءٌ إنسانياً أو سياسياً، وإنما تم فرضهم بحسب توجّهات الدول التي تنظّم هذا النوع من المؤتمرات، وبالتالي فإن هذه الشخصيات تُمثل نفسها فقط ولا تمثّل توجهات الشعب السوري.  

وبيّن أن الدول المانحة تلاعبت بمعطيات التمويل من خلال الإعلان عن المساعدات والخلط بينها وبين التمويل الأساسي، حيث لم يحصل المتضررون من الزلزال إلا على ما نسبته 18 بالمئة من حجم التمويل المعلن عنه في آذار 2023.

وأكد أنه في مؤتمر بروكسل الماضي، تعهدت الدول مجتمعةً بتقديم 6.4 مليارات يورو لعام 2022 وما بعده لاستكمال مشاريعها في سوريا، لكن المانحين قدموا فقط 2.33 مليار دولار، بنسبة عجز وصلت إلى 52.5 بالمئة من إجمالي التعهد، في حين تجاوزت نسبة العجز ميدانياً 70 بالمئة من مجمل العمليات الإنسانية في سوريا.

3 شروط أساسية

وأوصى الفريق الدول المانحة أن تحقق 3 شروط أساسية في حال أرادت القيام باستجابة حقيقية للشعب السوري، وهي التركيز على المشاريع الأساسية التي تمس الواقع الفعلي للمدنيين في سوريا، والتفكير بالحلول الممكنة التي يجب تنفيذها فيما لو توقفت المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة أن عملية التصويت على القرار الجديد ستتم بعد خمسة أسابيع.

وأيضاً ضمان عودة النازحين واللاجئين السوريين من مختلف المناطق إلى مدنهم وقراهم، معتبراً ذلك الحل الأمثل لإنهاء المعاناة المستمرة منذ 12 عاماً، ولضمان عودة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة.

يُذكر أنَّ المؤتمر يُعقد سنوياً في العاصمة البلجيكية بروكسل، وينظّمه الاتحاد الأوروبي وتجتمع فيه الدول لتتعهّد بمبالغ تقدمها كمساعدات للشعب السوري ودول المنطقة المستضيفة للاجئين، ويتم وضع جزء من المبالغ المُتعهَّد بها في صندوق الأمم المتحدة لتنفيذه عبر وكالاتها، والجزء الأكبر تنفّذه الدول عبر وكالاتها ومنظماتها.

وفي آذار الماضي، وافق مانحون دوليون على تقديم سبعة مليارات يورو لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين في السادس من شباط/فبراير 2023. وتعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار، و108 ملايين يورو (115 مليون دولار) في شكل مساعدات إنسانية لسوريا بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص في البلدين.