فرضت وزارة مالية أسد الحجز الاحتياطي على عشرات الأشخاص في دير الزور بينهم كبار الشبيحة في المحافظة كـ"فراس العراقية" و"حسن الغضبان" و"مدلول العزيز".
وأظهرت وثيقة مسربة نشرتها بعض الشبكات المحلية قرار حجز احتياطي صادر عن وزارة مالية أسد بحق 35 شخصاً من أبناء دير الزور، إضافة إلى زوجاتهم على خلفية قضية تهريب.
اللافت أن الوثيقة تضمنت أسماء أبرز الشبيحة في المحافظة كـ"فراس الجهام" قائد ميليشيا الدفاع الوطني بالمحافظة والمدعو "حسن الغضبان" القيادي في ميليشيا الفرقة الرابعة.
وشملت الأسماء كذلك "مدلول العزيز" عضو مجلس برلمان أسد وشريك القاطرجي في عمليات تهريب الوقود لمناطق سيطرة أسد كما يتولى إدارة نادي الفتوة.
ووفقاً للوثيقة فإن القرار جاء لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة في القضية 82/2023 بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها 16.6 مليار ليرة (قرابة 1.8 مليون دولار) وتبلغ غرامتها بحدها الأقصى نحو 99.6 مليار ليرة.
وتؤكد الوثيقة أن أبرز الأسماء التي تتولى الملف الأمني بالمحافظة كـ"الجهام والغضبان" متورطون في عمليات التهريب بعلم حكومة ميليشيا أسد.
وبحسب مراسل أورينت نت في المنطقة الشرقية، زين العابدين العكيدي، فإن مدلول العزيز والجهام والغضبان يديرون عمليات التهريب بشكل علني من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة اسد.
وتشمل عمليات التهريب بالمجمل شحنات نفط وأجهزة إلكترونية مصدرها العراق ومواد غذائية تشهد أزمات خانقة كالزيت والسكر والحديد والاسمنت بالإضافة إلى الحبوب المخدرة.
وبين الحين والآخر تفرض حكومة ميليشيا أسد الحجز الاحتياطي على كبار التجار والشبيحة المرتبطين بها لابتزازهم وإجبارهم على دفع نسب من الأموال التي يجمعونها من خلال أنشطتهم غير المشروعة.
التعليقات (1)