أصبح العزوف عن الزواج بمناطق سيطرة ميليشيا أسد ظاهرة منتشرة، حيث تسبب تدهور الحالة المعيشية وغلاء تكاليف مستلزمات الحياة إلى انخفاض معدلات الزواج بشكل كبير.
وذكر مصدر قضائي لدى نظام أسد "لم يكشف عن هويته" أن عدد عقود الزواج التي تم تنظيمها في العام 2021 من قبل المحكمة الشرعية بدمشق بلغ 20 ألفاً و129 عقداً، وفي العام 2022 تم تنظيم 15 ألفاً و731 عقداً، أي إن نسبة التراجع وصلت إلى نحو 25 في المئة، في حين تم منذ بداية العام الحالي حتى أواخر مايو (أيار) الحالي تنظيم 5 آلاف و536 عقداً، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وأوضحت الصحيفة أن المصدر لم يفصح عن عدد العقود التي تم تنظيمها في الأشهر الـ5 الأولى من العام الماضي، لكنه أكد أن عددها أكبر مما هو عليه لذات الفترة من العام الحالي.
متطلبات بالملايين
وأرجع باحث اجتماعي، خلال حديثه للصحيفة، انخفاض معدلات الزواج، إلى عدة أسباب أبرزها الفقر، وقال: "هناك هوة عميقة جداً بين الرواتب والأجور ومتطلبات الحياة المعيشية، وهذا ما أوصل الغالبية العظمى من الأسر إلى هذه الحالة من الفقر".
وأضاف: "هذه الحالة شكلت عائقاً كبيراً أمام الشباب الراغبين بالزوج، لأن تأمين تكاليف الزواج ومتطلباته لم تعد بمئات آلاف الليرات، بل تصل إلى مئات الملايين، وهذه مبالغ لا يقدر على تأمينها الشاب مهما كان أجره الشهري حتى لو وصل إلى مليون أو مليونين، فثمن شقة متواضعة في منطقة عشوائية يصل إلى نصف مليار، عدا تكاليف الحياة بعد الزواج".
ويوضح الباحث أن من أسباب العزوف عن الزواج أيضاً ارتفاع قيمة المهور والخوف من الفشل، مشيراً إلى تزايد معدلات الطلاق المبكر بعد عدة أشهر من الزواج بسبب صعوبة الحياة المعيشية، إضافة إلى تركيز معظم الشباب في تفكيرهم على الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل.
وكان مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة أسد، ذكر العام الماضي أن نسبة العنوسة تصاعدت لتصل إلى 70 بالمئة، مع وجود قرابة 3 ملايين فتاة سورية عازبة تجاوزن سن الـ30 سنة.
كما كشف القاضي الشرعي الثالث في دمشق، خالد جندية، في مايو (أيار) العام الماضي، عن ازدياد معدلات الطلاق المسجّلة في دمشق خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أن 30 ألف حالة زواج و10 آلاف حالة طلاق سُجّلت في دمشق خلال عام 2020، في حين سُجّل 26 ألف حالة زواج و9500 حالة طلاق خلال عام 2019.
التعليقات (0)