ميليشيا أسد تضيّق على مزارعي الحبوب وتُجبرهم على بيع المحصول بخسارة

يعاني مزارعو الحبوب في مناطق سيطرة ميليشيا أسد من مأساة تتكرر سنوياً، وذلك بفرض تسعيرة على محاصيلهم الزراعية بأقل من سعر التكلفة وإجبارهم على بيع منتجاتهم للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في حكومة أسد، ما يجلب لهم خسائر متوالية على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج والري ومتطلبات المعيشة.

أسعار مجحفة

وقال محسن أبو جلال مزارع من ريف دمشق لموقع أورينت نت، إن "حكومة أسد تجبر الفلاحين على عمليات توريد القمح إليها وتضع تسعيرة على قياسها، فقد حددت سعر كيلو القمح هذا العام بـ 2400 ليرة سورية 0،27 دولار والشعير بـ 2000 ليرة  0,22 دولار، وهو سعر لا يغطي التكاليف ويسبب خسائر فادحة .

وأضاف محسن أن "الجمعيات الفلاحية التابعة لميليشيا أسد وقبل كل موسم حبوب تقوم بتسجيل مساحة الأرض المزروعة، وتضع مسبقاً كمية من القمح أو الشعير مطلوبة من هذا الفلاح، بغض النظر عن ظروف الموسم وواقع الأرض والانتاج، فأسعار البذار حددتها علينا بسعر باهظ، وكذلك الأسمدة القليلة التي وفرتها لنا وأجبرتنا على بيع المحصول لها بسعر محدد مسبق لا يغطي التكاليف".

موسم غير مبشّر

بدوره ذكر عبد الله الأشمر، أحد المزارعين في ريف دير الزور، لموقع أورينت نت، أن "الموسم الزراعي في هذا العام كان قاسياً جداً على الفلاحين، فإنتاج الحبوب لا يعد مبشراً في المحافظة، نتيجة شحّ الأمطار وعدم تمكّننا من سقاية أراضينا نتيجة غياب وغلاء مادة المازوت التي نحتاجها لعمل المولدات والغطاسات".

وأضاف الأشمر "كانت أراضينا تدرّ نحو 700 إلى 900 كيلوغرام للدونم من القمح في الأعوام السابقة، ولكن نتيجة فقر التربة وقلة التسميد وعدم السقاية الكافية هذا العام انخفض مردود الإنتاج بشكل مخيف، وأصبحت زراعة الحبوب من قمح أو شعير أو ذرة خاسرة بالنسبة لنا، ولكن ليس لدينا بديل عن هذه الزراعة".

وتابع بأن الجمعيات الزراعية والإرشاديات التابعة لحكومة أسد أصبح وجودها هامشياً، فلا تقدّم لنا إلا نصائح ورقية وبعض التعليمات التي تجدها معلقة على الجدران دون أي دعم مادي للفلاح الذي يتكبد خسائر بملايين الليرات وليس له بديل عن العمل بالزراعة".

تبرير حكومة أسد

من جهته اعترف رئيس مكتب التسويق والتصنيع في اتحاد الفلاحين التابع لحكومة أسد، أحمد الخلف، أن السعر المتدني الذي حددته حكومة أسد قد يخلق سوقاً موازية للبيع بأسعار مرتفعة أكثر من السعر المحدد من الجهات الرسمية وقد تؤدي إلى عزوف الفلاحين بالموسم المقبل عن زراعة هذا المحصول الإستراتيجي، واستبداله بزراعات توفر دخلًا أفضل لهم، مشيراً إلى أن التسعيرة يجب ألا تقل عن ثلاثة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد من القمح.

وحول آلية تسعير شراء القمح، قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، إن الأخطاء تتكرر في كل عام من تسعير بأقل من السعر العالمي، وعدم تشجيع المزارعين على زراعة القمح، وكأنها باتت “سياسة متبناة ودائمة لمصلحة المستوردين”.

وأشارت عاصي إلى أن هذه الأخطاء تسببت العام الماضي بانخفاض الحصيلة المستلمة من القمح، والتي لم تكفِ لأكثر من ثلاثة أشهر، استُكملت بالاستيراد، على حد قولها.

خسائر الموسم الماضي

وسبق أن كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والزراعة التابع لميليشيا أسد (ياسين صهيوني) عن خسائر الفلاحين في موسم الحبوب خلال عام 2022.

وذكر "صهيوني" أن الخسائر تجاوزت 1718 مليار ليرة سورية، (245 مليون دولار تقريباً) منها 532 مليار ليرة في محصول القمح، و1186 مليار ليرة في محصول الشعير، واصفاً هذه الأرقام بالكارثية على البلاد أولاً وعلى الفلاحين ثانياً.