شهدت مادة السكر ارتفاعاً قياسياً بسعرها وصل إلى 10 آلاف للكيلو الواحد بدمشق وباقي المحافظات السورية، وسبق هذا الارتفاع اختفاء السكر من الأسواق نتيجة احتكاره من قبل تجار مرتبطين بميليشيا أسد لبيعه بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، خاصة مع الحاجة لهذه المادة في شهر المونة وصناعة المربيات.
أسباب ارتفاع سعر المادة
وقال مروان أبو جوهر صاحب محل لبيع المواد الغذائية في سوق الهال بدمشق لموقع أورينت نت، إن اختفاء السكر في أسواق دمشق بدأ منذ بداية شهر أيار الحالي تزامناً مع استمرار ارتفاع سعره بشكل يومي، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين 9 آلاف و10 آلاف ليرة.
وأوضح أن التجار المسؤولين عن استيراد السكر لديهم ضاعفوا الأسعار مؤخراً بعد قرار البنك المركزي التابع لميليشيا أسد برفع سعر صرف ضمن نشرته الرسمية، وبالتالي فإن أسعار المواد التموينية المستوردة تضاعفت دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية للمواطنين وضعف القدرة الشرائية والرواتب المتدنية.
وذكر أن عدداً من تجار السوق السوداء المرتبطين بميليشيا أسد وأصحاب المستودعات هم السبب بهذه الأزمة، عبر قيامهم باستيراد كميات كبيرة من مادة السكر ومن ثم تخزينها داخل مستودعاتهم بهدف إيجاد أزمة تدفع المستهلك لشراء هذه المادة بأي سعر يعرض عليه بحكم أن السكر مادة أساسية.
احتكار المستوردين
من جهته، أوضح أبو عمر مسعود، وهو تاجر جملة في سوق الشاغور بدمشق، أن سعر السكر ارتفع بشكل كبير في الأيام الماضية بنسبة 35% خلال الأسبوع الجاري مع قلة توفره في معظم أسواق العاصمة، وذلك بسبب احتكاره من قبل التجار المسموح لهم باستيراده وعدم ضخهم لكميات كبيرة في الأسواق لزيادة سعره وزيادة أرباحهم.
وأضاف لموقع "أورينت نت" أن سعر كيلو السكر يُباع بالجملة بـ8500 ليرة سورية وبالمفرق وصل لـ 11 ألف ليرة، والكميات محدودة في الأسواق، وهناك مواطنون باتوا يشترون بالنصف كيلو والأوقيات نتيجة ضعف الدخل وغلاء معظم المواد التموينية.
التحكم بموسم المربيات
بدوره، اعترف أمين سر جمعية حماية المستهلك في ميليشيا أسد"عبد الرزاق حبزة"، أنه مع اقتراب موسم صناعة المربيات، ارتفع الطلب على السكر، واستغل التجار هذا الأمر، وبدأ هناك تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفاؤها.
وأضاف أن هناك عاملاً آخر لرفع سعر مادة السكر وهو قلة المستوردين للمادة لهذا العام بسبب الارتفاع العالمي بسعر السلعة نفسها، حيث إن عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد عن 20 مستورداً وقد تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري، رغم أن حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً يجب أن يقارب 350 ألف طن.
من جهته، تحدث عمر جمال من مدينة قدسيا لموقع أورينت، أن ميليشيا أسد وعبر ضباط ومسؤولي حواجز أمنية باتوا يتاجرون بقوت المواطنين وقاموا باستغلال أزمات اقتصادية لزيادة أموالهم فازدهرت الأسواق السوداء بأنواع من التجارة مثل المحروقات والمواد التموينية وآخرها السكر.
وذكر أن اختفاء مادة السكر خلال الأشهر الماضية وتوفره بعدها بأسعار فلكية هي أزمة مُفتعلة من الموردين المستحوذين على حصرية الاستيراد للمادة مع تجار من ميليشيا أسد، فهم يحتكرون المادة ويخزنونها بكميات كبيرة حتى يجف السوق ثم يطرحونها بأسعار مضاعفة.
يُذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد تعاني من ارتفاع حاد بمعدلات الفقر، وبحسب بيان للأمم المتحدة في شهر نيسان الماضي فإن التقديرات تشير إلى أن 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ومن المتوقع أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة إلى زيادة مستوياته.
التعليقات (1)