تركيا رحّلته وقطر أرسلته إلى نظام أسد وناشطون يتهمون دولاً أخرى.. من المسؤول عما حدث لماهر الدغيم؟

صدمة كبيرة خلّفها إعلان ذوي السوري ماهر الدغيم، الذي يحمل الجنسية التركية، وصوله إلى دمشق بعد ترحيله من قطر، التي حط فيها الرحال قادماً من تركيا، على إثر منعه من الدخول إليها يوم السبت الماضي، بداعي سحب الجنسية منه وطي قيود جواز سفره التركي، بينما كان صادماً أكثر استنفار العديد من الناشطين والإعلاميين السوريين للدفاع عن سلوك السلطات القطرية والتركية بهذا الخصوص.

الدغيم وهو من ريف إدلب، يعمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال في تركيا التي انتقل للعيش فيها بعد عام 2011، حيث حصل على الجنسية التركية هو وأفراد أسرته، وبينما كان يعتقد أن وصول أجهزة أمن ميليشيا نظام أسد إليه في أي يوم بات من الماضي وللأبد، وجد نفسه فجر الأحد الماضي معتقلاً من قبل المخابرات الجوية التي كانت تنتظره مع الطائرة القادمة من الدوحة، والتي أجبرته السلطات القطرية على الصعود فيها رغم كل الرفض الذي أبداه والمحاولات التي بذلها لتجنب ذلك.

القصة باختصار

بدأت قصة الدغيم قبل ستة أشهر تقريباً عندما أصدرت السلطات التركية قراراً بتجميد أصول عدة شركات تعمل في مجال الحوالات، مع الحجز على أموال مالكيها، وقالت إن السبب هو تورط هذه الشركات بتمويل الإرهاب.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار الحجز على (شركة DXN-ميلانو) التي قالت إن ماهر الدغيم يملكها، بتاريخ 23 كانون الثاني/ديسمبر 2022، بتوقيع كل من وزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الخزانة التركي نور الدين نباتي.

لكن الدغيم أكد خلال بث مباشر أجراه قبل أيام عدم صلته بهذه الشركة، وقال إنه قام فور صدور القرار بتقديم الإثباتات التي تؤكد ذلك للسلطات التركية، وبسبب اطمئنانه لسلامة موقفه، فقد غادر قبل شهر إلى السعودية من أجل أداء العمرة.

وأضاف: سافرت بعد ذلك وبجوازي التركي من الرياض إلى دبي، وبعد وصولي إلى هناك أخبرتني ابنتي بأن السلطات التركية أبلغتهم بسحب جنسية جميع أفراد الأسرة أو تجميدها، باستثناء طفلين وُلِدا على الأرض التركية.

وأضاف: ذهبت ابنتي لتثبيت القيود وإجراء معاملة إدارية في إحدى مؤسسات الدولة، لتُفاجأ بعدم وجود قيود لنا، وهناك علمت بتجميد جنسيتنا وسحبها، فقمنا على الفور بتوكيل محامٍ لمتابعة هذه القضية، بينما قررت التوجه إلى البرازيل من أجل تقديم لجوء فيها تحسباً لأي تفاعلات سلبية للموقف.

وبالفعل تمكن الدغيم من مغادرة دبي بجواز سفره التركي، لكن عندما وصل إلى البرازيل بعد 13 ساعة طيران، أبلغته إدارة المطار بعدم صلاحية الجواز الذي يحمله، وطلبت منه العودة إلى الوجهة التي جاء منها، وفي دبي التي عاد إليها بالطائرة نفسها، طُلب منه المغادرة فوراً إلى بلده التي يحمل جنسيتها وهي تركيا.

لكن الصدمة الثانية حصلت عندما رفضت سلطات مطار إسطنبول السماح له بالدخول بحجة أنه لا يحمل أي أوراق رسمية، وطلبت منه العودة إلى دبي التي كانت آخر محطة له قبل وصوله إلى العاصمة التركية، ورغم طلب الدغيم الملح ترحيله إلى الشمال السوري، إلا أن أحداً لم يتجاوب معه.

وتابع الدغيم: رغم وجود محامٍ كان يتابع قضيتي على أرض المطار، ورغم تشبثي بحقي في عدم الترحيل إلا أن السلطات أصرت على قرارها، وعندها أخبرتهم بأني أفضّل ترحيلي إلى قطر على اعتبار أنها دولة عربية غير مطبعة مع نظام الأسد.

وبالفعل تمت الموافقة على طلب الدغيم السفر إلى قطر، حيث أبلغت مصادر مقرّبة من عائلته "أورينت نت" أن بعض أقاربه الذين لديهم علاقات بمسؤولين قطريين أكدوا له من خلال تواصلهم معه عبر الجوال، أنهم سيطلبون من هؤلاء المسؤولين مساعدته فور وصوله إلى الدوحة.

وبالفعل استقل الدغيم أول طائرة كانت متوجهة من مطار إسطنبول إلى مطار الدوحة مساء السبت الماضي، لكن المفاجأة الصادمة كانت بقرار السلطات القطرية ترحيله على الفور إلى دمشق على متن طائرة سورية، حيث كانت آخر رسالة كتبها إلى زوجته وأخبرها فيها بأنه أُجبر على صعود هذه الطائرة رغم كل محاولاته بالرفض والتي باءت بالفشل، لتكون آخر كلماته قبل انقطاع الاتصال به "ديري بالك على الأولاد".

تواصلت أورينت مع العديد من أفراد عائلة ماهر الدغيم من أجل شرح الموقف وإضافة أي تفاصيل حول القضية التي شغلت الرأي العام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة يوم الأحد، لكن الجميع اعتذر عن عدم الظهور أو التصريح.

ورغم أن مبرر الرفض هو إبقاء الموضوع بعيداً عن التداول الإعلامي على أمل إيجاد مخرج له، وهو الطلب الذي احترمته أورينت، فامتنعت عن نشر أي شيء حوله، رغم نشر العديد من وسائل الإعلام السورية تفاصيل ما جرى، بما في ذلك نقلها عن بعض أقاربه تأكيدهم اعتقال ماهر الدغيم من قبل المكتب الأمني في المخابرات الجوية فور وصوله إلى مطار دمشق، إلا أن الكثير من الناشطين السوريين الموالين لقطر عمدوا ومنذ وقت مبكر من صباح الأحد إلى النشر واتهام دول أخرى بالمسؤولية عن تسليم الدغيم إلى نظام ميليشيا أسد.

تجاهل الضحية والدفاع عن قطر!

وفيما بدا أنه دفاع عن الحكومة القطرية، أو سعي لتبرأتها من المسؤولية عن هذه الجريمة، فقد تضاربت التفاصيل التي قدّمها هؤلاء الناشطون وتعددت رواياتهم التي بادروا إلى نشرها، رغم كل الرجاءات التي كان يلح عليها أقاربه بالتوقف عن النشر.

أولى الروايات التي بادر هؤلاء إلى نشرها، قالت إن تركيا رحّلت ماهر الدغيم إلى دبي، باعتبارها آخر محطة كان فيها قبل وصوله إلى مطار إسطنبول، ومن دبي عمدت سلطات دولة الإمارات إلى إرساله لدمشق.

لكن مع ظهور عدم صحة هذه الرواية، والتأكيدات القاطعة بأن الدغيم غادر مطار إسطنبول إلى الدوحة، لجأ هؤلاء إلى رواية جديدة تفيد بأن سلطنة عُمان هي من ارتكب هذه الجريمة.

وحسب هذه الرواية، فإنه وبعد طلب الرجل ترحيله من إسطنبول إلى قطر، بسبب رفض السلطات التركية نقله إلى الشمال السوري، فقد تم وضعه بأول طائرة متوجهة للدوحة وكانت طائرة عُمانية متوجهة إلى سوريا عبر قطر، وأنه تم تقييده في الطائرة التي توقفت في العاصمة القطرية لوقت قصير دون السماح له بالنزول منها، لتكمل طريقها إلى دمشق.

سردية كان من الواضح أنها غير دقيقة من وجهين، الأول أنه ليس من المنطقي أن تتوجه طائرة من تركيا إلى سوريا عبر الدوحة، بالإضافة طبعاً لعدم منطقية تقييده بالطريقة التي تكلّم بها أصحاب هذه الراوية، خاصة أن الدغيم لم يكن على متنها بالأصل ولم تحمله من عُمان، وفي مثل هذه الحالات يرفض طاقم الطائرة اصطحاب مسافرين من هذا النوع إلا بطلب من سلطات بلادهم.

وبالإضاقة إلى ما سبق، فقد أظهرت حركة الطيران أن الطائرة الوحيدة التي غادرت مطار الدوحة باتجاه دمشق في ذلك التوقيت كانت طائرة سورية وليست عُمانية، وهو ما أكده الدغيم نفسه في آخر رسالة إلى زوجته عندما سألته في أي طائرة أنت، ليجيبها: الطائرة السورية.

انتهاك للقانون الدولي

موقف هؤلاء الناشطين، وبينهم مقربون من عائلة الدغيم وأصدقاء لهم، أثار سخطاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استهجنت ردود الأفعال استماتة هؤلاء في الدفاع عن قطر وتبرأتها.

واستغرب الكثير من المعلقين على تغريدات وبوستات هذه الفئة من الناشطين، استغلالهم لقضية إنسانية وجريمة أخلاقية من هذا النوع وهذا المستوى من أجل تحقيق أهداف سياسية، وخدمة دول ضد أخرى وتجاهل الكارثة التي لحقت بمواطن سوري جراء هذا الفعل الذي يعتبر "جريمة بنظر القانون الدولي" كما يؤكد الحقوقي السوري أنور البني، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.

البني قال في تصريح لـ"أورينت نت": أنا لست مطلعاً على أحكام قانون الجنسية التركي، لكن طرده إلى الدوحة وقيام السلطات القطرية بتسليمه لنظام الأسد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: يمكن أن تعطي القوانين المحلية للسلطات التركية الحق بترحيل أي أجنبي بحال ارتكب مخالفات معينة، لكن طالما أنه لا يملك إقامة في دولة أخرى، سواء قطر أو غيرها، فإن ترحيله غير مقبول، والجريمة الكبيرة جاءت عندما سلّمت قطر الرجل إلى نظام الأسد وهي تعلم أنه يمكن أن يتعرض للااعتقال والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.

ماذا يقول القانون التركي؟

حدد القانون التركي أربع حالات يمكن أن تنزع فيها الجنسية عن المواطن، أولها أن يكون الشخص متعاملاً مع جهات أجنبية ضد الدولة التركية، وكذلك في حال انضمامه لجيش دولة أخرى تخوض حرباً بمواجهة تركيا، والثالثة فهي بحالة خدمته العسكرية مع جيش دولة ثالثة دون الحصول على إذن السلطات التركية.

أما الحالة الرابعة، والتي يبدو أنها طُبّقت على ماهر الدغيم، فتنص على أنه في حال ارتكب المجنس إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 29 المقرر بتاريخ 26-9-2004 رقم القانون الجزائي 5237 وتتضمن المواد (302، 309، 310، 311، 312، 3013، 314، 315).

هذه المواد تشمل محاولات تفتيت الدولة أو قلب نظام الحكم فيها، أو محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، أو الاعتداء على البرلمان التركي أو تعطيله عن العمل، وكذلك الاعتداء على الحكومة التركية أو تعطيلها عن العمل، بالإضافة إلى التشجيع على العصيان المسلح، وبالطبع الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وأخيراً الاتجار بالسلاح بدون ترخيص.

وحسب هذه المواد فإنه من حق السلطات رفع ملف المتهم إلى النيابة العامة التي تخاطب بدورها وزارة الداخلية من أجل جلبه للتحقيق والمحاكمة، وفي حال وجوده خارج البلاد، تنشر الوزارة دعوة له بالجريدة الرسمية مع منحه مهلة ثلاثة أشهر لتسليم نفسه إلى القضاء، وفي حال عدم الوصول إليه أو كان خارج البلاد ولم يعد خلال فترة المهلة، يحق لوزارة الداخلية رفع كتاب إلى رئاسة الجمهورية من أجل الموافقة على إلغاء الجنسية.

طه الغازي، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين في تركيا، أكد أنه ورغم وجود حلقة مفقودة في هذه القضية، إلا أن ما جرى يتسق وتعامل السلطات التركية مع السوريين على أراضيها حتى الآن.

وقال في تصريح لـ"أورينت نت": حتى وإن كان هناك اتهام أو إثبات يدين ماهر الدغيم، إلا أن الدستور والقانون التركي يمنحانه حق المثول أمام المحكمة والدفاع عن نفسه قبل اتخاذ اي إجراء بحقه، لكن للأسف فإن القانون كثيراً ما لا يطبق عندما يتعلق الأمر بالسوريين، وعلى سبيل المثال فإن كثيراً منهم تم ترحيلهم خلال 48 ساعة من توقيفهم، رغم أن القانون ينص على منع الترحيل المتمتعين بالحماية قبل مضي سبعة أيام على توقيفهم.

وأضاف: حتى الآن لم يصدر أي بيان من الحكومة التركية حول ترحيل الدغيم إلى قطر ومن ثم تسليمه لنظام أسد، الأمر الذي يرسخ حالة الخوف بين السوريين في تركيا، ويزيدها لدى المجنسين منهم تحديداً اليوم، حيث سيفتح الباب ربما لاتهام أي مجنس بمثل هذه القضايا واتخاذ إجراءات مماثلة بحقهم، ولذلك نحن نشدد على أن أي متهم يجب أن يفصل القضاء في وضعه قبل اتخاذ أي إجراء إداري.

جريمة مركبة تعرض لها السوري الذي كان حتى الأمس القريب مواطناً تركياً أيضاً، فمن جهة تم تسليمه بين ليلة وضحاياها إلى نظام ميليشيا أسد، ومن جهة أخرى تم استغلال مأساته من قبل ناشطين موالين لقطر من أجل تسجيل مواقف سياسية، الأمر الذي يضاعف من مأساة عائلته بلا شك، والتي لم يبق لديها سوى الأمل بأن يكون عدم انخراط الرجل في النشاط السياسي عاملاً مساعداً في نجاته بأي شكل، رغم كل ما يمكن توقعه من هذا النظام.