كشفت دراسة لمجموعة "العمل ضد العنف المسلح" البحثية أن القوات البريطانية الخاصة، عملت سراً في 19 دولة بينها سوريا منذ عام 2011، وذلك دون موافقة البرلمان البريطاني، ما أثار مخاوف حول الشفافية، وفق ما نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وجاء في التقرير الحصري الذي أعده مراسل الشؤون الدفاعية دان صباغ، أن القوات البريطانية الخاصة “قوات القوارب الخاصة” أو ما تعرف بـ”أس إي أس” و”فوج الاستطلاع الخاص” شاركت في عمليات سرية بـ19 دولة ومنطقة، من بينها سوريا والسودان واليمن ومضيق هرمز والصومال والجزائر والعراق وباكستان.
واستندت المجموعة البحثية في مصادرها على ما نشر من تسريبات في الصحافة البريطانية والصحافة العالمية منذ عام 2011.
نشاط سري في سوريا
وتعمل الوحدة العسكرية سراً للقيام بمهام خطيرة في مناطق لا تخوض فيها بريطانيا حرباً، وذلك دون أي موافقة برلمانية مسبقة لتنفيذ هذه المهام.
وقالت المجموعة إن القوات الخاصة كانت نشطة تحديداً في سوريا، حيث تشير التقارير إلى أنها دخلت هناك منذ 2011، لمساعدة الجماعات المسلحة التي ثارت ضد نظام بشار الأسد.
ويقال إنها أرسلت عام 2013 لتحديد أهداف عسكرية قبل التصويت على المشاركة العسكرية ضد الأسد، والتي انتهت برفض البرلمان البريطاني لها.
ولكن الهوس بالسرية بدا بعد مقتل مات تونروي، أحد عناصر “أس إي أس” في سوريا عام 2018 ما حدا بالمسؤولين لوصفه بأنه كان عنصراً في فوج المظليين. وكُشف لاحقاً أن مقتله لم يكن نتيجة عبوة بدائية متفجرة، ولكن بانفجار عرضي لقنبلة كان يحملها زميله الأمريكي.
وكانت أنشطة القوات البريطانية الخاصة مثار جدل لارتباطها ببعض الممارسات، ومنها اغتيالات مواطنين بريطانيين في العراق وسوريا، وعمليات تستر على قتل مدنيين في أفغانستان، والمشاركة في القتال باليمن، وحوادث إطلاق نيران صديقة خلفت قتلى في سوريا.
ونشرت بريطانيا قوات خاصة لتدريب المعارضة السورية المسلحة، وجمع معلومات استخباراتية، فضلاً عن الدخول في مواجهة مباشرة مع تنظيم داعش بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
"قلق حول الشفافية"
كما تم الكشف عن 50 عنصراً من القوات الخاصة البريطانية في أوكرانيا، وذلك بناء على الوثائق التي سُربت عبر منصة ديسكورد التي نشرت وثائق للبنتاغون، مع أن بريطانيا ليست طرفاً رسمياً في النزاع.
ودفع ذلك الوضع إلى تصاعد دعوات من قبل أعضاء في البرلمان البريطاني ولجانه المختصة إلى مزيد من الشفافية والرقابة على عمل القوات الخاصة البريطانية. فمن ناحية رسمية، يجب على النواب التصويت على المشاركة في الحرب، إلا أن القوات الخاصة يمكن نشرها بدون موافقة النواب، كما إن تصرفاتهم ليست عرضة للتحقيق من أي لجنة في البرلمان.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، منح القوات الخاصة “صكاً أبيض” لقتل أو القبض على عناصر تنظيم الدولة الضالعين في عمليات القتل للسياح في شاطئ تونس في حزيران/يونيو 2015، حيث قتل مسلح 38 سائحاً منهم 30 بريطانياً.
وقال إيان أوفرتون، مدير مجموعة “التحرك ضد العنف المسلح” إن “الانتشار المكثف للقوات البريطانية الخاصة في عدة دول خلال العقد الماضي، يثير القلق حول الشفافية والرقابة الديمقراطية”. كما إن “غياب الموافقة البرلمانية والنظر إلى هذه المهام بأثر رجعي، مثير للقلق الكبير”.
تكتّم حكومي على عمليات وراء الحدود
وفي آذار/ مارس، بدأ تحقيق في إمكانية ضلوع القوات الخاصة بقتل 50 أفغانياً في الفترة ما بين 2010 و2011، وذلك أثناء مداهمة. فقد تم فصل الرجال عن العائلات، وأطلقت النار عليهم بعدما كشفوا عن سلاح.
وشاركت القوات الخاصة في عمليات إجلاء العشرات من الدبلوماسيين البريطانيين من الخرطوم في نيسان/ أبريل بعد اندلاع العنف في السودان، حيث نقلتهم إلى قاعدة جوية في شمال العاصمة، حيث كانوا عرضة لخطر الهجوم.
وفي ذلك الوقت، أشاد النائب بن والاس، وزير الدفاع الحالي بالجهود العسكرية، إلا أن وزارة الدفاع قالت إن العملية شارك فيها عناصر من فوج المظليين في البحرية البريطانية وسلاح الجو، لكنها لم تذكر القوات الخاصة.
وشاركت القوات الخاصة في عمليات إنقاذ الرهائن والاختراق، حيث حاول كوماندوز إنقاذ رهينتين بريطاني وإيطالي اختطفتهم جماعة إسلامية في نيجيريا عام 2012. لكن عملية إنقاذ رهينتين بريطانيتين في الفلبين عام 2019 كانت ناجحة.
وسُربت في عام 2014 تقارير عن استعداد القوات الخاصة لحماية الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي الروسية. وتضم القائمة، الجزائر، إستونيا، فرنسا، عمان، العراق، كينيا، ليبيا، مالي، قبرص، باكستان، الصومال، واليمن.
وأرسلت القائمة لوزارة الدفاع التي قالت إنها لا تعلق على نشاطات القوات الخاصة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “سياستنا القائمة للحكومات المتعاقبة عدم التعليق على القوات الخاصة”.
التعليقات (3)