الأردن يعترف بصعوبة إعادة اللاجئين بعد كل الاجتماعات والمؤتمرات مع الأسد

اعترف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن عودة اللاجئين السوريين إلى مناطق أسد ليست بالأمر السهل كما حاول بعض المطبعيّن العرب بما فيها عمّان إظهاره في البيانات الصحفية التي صدرت عقب الاجتماعات التي عقدوها مع مسؤولين في نظام أسد.

وقال الصفدي خلال اجتماعه بالعاصمة عمّان مع (وكيل الأمين للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون) إن حل أزمة اللجوء يكون بتوفير البيئة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين.

وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمساعدة اللاجئين الذين يختارون العودة، لضمان أمنهم وسلامتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.

وأوضح أن المجتمعين بحثوا الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وآليات التعاون بين الأردن والمنظمات الأممية في مواجهة عبء اللجوء السوري، والتعاون في توفير الظروف الأمنية والحياتية اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.

ملاحقة المطلوبين

ويرى البعض أن الحديث عن توفير بيئة آمنة للاجئين السوريين وضمان سلامتهم يعد أمراً مستحيلاً في ظل وجود ميليشيات بشار الأسد التي تلاحق المطلوبين وأبناء المناطق التي شاركت بالثورة، إضافة إلى وجود الميليشيات الشيعية التابعة لإيران وحزب الله اللبناني التي تستبيح أموال وممتلكات وأعراض السوريين.

وسبق أن حذرت منظمات أممية وحقوقية من إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق أسد خوفاً على حياتهم من الاعتقال أو القتل تحت التعذيب في سجون النظام. 

وكانت 20 منظمة حقوقية من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أصدرت في شهر أيار/مايو الحالي بياناً يتعلق بعمليات إعادة وترحيل للاجئين السوريين لا سيما أولئك الموجودين في لبنان.

وقالت المنظمات ليس هناك ما يُبرّر تسليم السلطات لمئات الرجال والنساء والأطفال إلى حكومة أسد التي فرّوا منها، مضيفة أنها توثيق الانتهاكات المروّعة التي ترتكبها ميليشيا أسد وقواته الأمنية ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.