ترزح مناطق سيطرة حكومة ميليشيا أسد تحت أسوأ أزمة اقتصادية وخدمية تشهدها منذ سنوات، حيث أعلن مسؤولو الميليشيا عن رفع جديد لأسعار المحروقات للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري.
وأعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة ميليشيا أسد، الثلاثاء، رفع أسعار المحروقات بشكل قياسي، وذلك بالرغم من عدم قدرتها على توفيرها من الأساس للقاطنين بمناطق سيطرة أسد.
وحددت الميليشيا مبيع ليتر البنزين "المدعوم" أوكتان 95 من 6600 ليرة إلى 7600 ليرة سورية، في حين رفعت سعر أسطوانات الغاز المنزلي المدعوم وغير المدعوم وبالسعر الحر.
ووفق القرار الجديد، فقد تم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم على "البطاقة الذكية" إلى 15 ألف ليرة، ورفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أو من خارجها إلى 50 ألف ليرة سورية.
أما أسطوانة الغاز الصناعية من داخل وخارج البطاقة الذكية فقد تم رفع سعرها 7 بالمئة وبلغ سعر الأسطوانة 75 ألف ليرة.
أزمة محروقات في مناطق أسد
ويعد رفع الأسعار هذا هو الثالث خلال العام الجاري، إذ كانت حكومة الميليشيا قد رفعت سعر المحروقات في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.
وجاء القرار الأخير بعد أيام على حضور بشار أسد القمة العربية في جدة، حيث أشار مسؤوله إلى أن هناك انفراجة قريبة على صعيد الاقتصاد وأزمة المحروقات والكهرباء، ليأتي قرار رفع الأسعار ويصدم القاطنين بمناطق أسد.
وتشهد مناطق سيطرة نظام أسد شللاً تاماً في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي النقل والكهرباء، إذ تتوالى إعلانات النظام ووسائل إعلامه عن اتخاذ إجراءات تصفها بـ"المؤقتة" بسبب فقدان المحروقات من الأسواق.
وتأتي هذه الإعلانات وسط توقعات بطول وشدة أزمة المحروقات الحالية، وسط اتهامات لمسؤولي الأسد بالوقوف وراء تلك الأزمة "المفتعلة" لمصلحة شركات محروقات خاصة.
ويعتبر رفع أسعار المحروقات المتكرر مؤشراً خطيراً في مناطق سيطرة ميليشيا أسد التي تضيّق الخناق على السكان بشتى الوسائل بمبررات كثيرة ما عادت تقنع حتى أقرب الموالين له، في وقت باتت مناطق سيطرته أكثر "أماناً واستقراراً" عن السنوات الماضية وفق معاييره وبحسب الوقائع الحالية، حيث المعابر المفتوحة مع معظم دول الجوار، وحيث آبار النفط والغاز الخاضعة لسيطرته تعمل بشكل مستمر ودون عقبات، إضافة لعودة عجلة العمل والاقتصاد لتلك المناطق.
التعليقات (1)