المفوضية تضع شرطاً للسلطات اللبنانية مقابل تسليمها بيانات اللاجئين السوريين

تستمر معاناة اللاجئين السوريين في لبنان، وسط دعوات عنصرية لترحيلهم ومفاوضات بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لتسليم بيانات اللاجئين السوريين، إلا أن الأخيرة ترفض إعطاء معلومات السوريين للداخلية اللبنانية حتى الآن.

وأكد مراسلنا في لبنان خبيب عمار أن المفاوضات لا تزال قائمة بين مفوضية الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية دون التوصل إلى قرار رسمي، وتحاول الأمم المتحدة الحصول على إقامات وتصاريح عمل للاجئين السوريين في لبنان قبل إعطاء بياناتهم لحمايتهم من الترحيل القسري.

وأضاف مراسلنا أن الأمم المتحدة لم توافق على تسليم بيانات السوريين في لبنان وخاصة المطلوبين السياسيين منهم، نظراً لحساسية ملفاتهم وخطورة الكشف عن بياناتهم.

بدورها، قالت مراسلتنا في لبنان إيلينا بو نعمة إن تسريبات كثيرة انتشرت حول طرح الأمم المتحدة توطين السوريين في لبنان، إلا أنها نفتها مؤكدة أن تصاريح الإقامة في لبنان تُنظّم الوضع القانوني للأجانب بشكل عام، بما في ذلك المواطنون السوريون، وتضمَن أن وجودهم في البلاد نظامي وقانوني، وهذه التصاريح مؤقتة في طبيعتها وتخضع للتجديد السنوي، كما إنّها لا تؤدّي بأي حال من الأحوال إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان.

وكانت مواقع لبنانية تحدثت عن رفض الأمم المتحدة تزويد الداخلية اللبنانية والبلديات ببيانات السوريين في لبنان متهمةً إياهم بـ"ابتزاز" الحكومة لمنح مليون و600 ألف سوري إقامات وتصاريح عمل مقابل بياناتهم.

الحملة العنصرية مستمرة والسوريون ضحية 

وخرجت في الأمس مظاهرة صغيرة لما يقارب 30 طالباً جامعياً بعد دعوة "التيار الوطني الحرّ" لتظاهرة احتجاجية أمام مقرّ المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين في بيروت، حملوا فيها لافتات عنصرية ثمّ طالبوا بإخراج اللاجئين، معبّرين عن رفضهم لكل ما هو سوري.

وأصدر مركز "وصول لحقوق الإنسان"، أمس الجمعة، تقريراً بعنوان "لبنان يتجاوز حقوق الإنسان في ترحيل اللاجئين قسراً"، وثق فيه ترحيل السلطات اللبنانية أكثر من 300 لاجئ سوري إلى مناطق ميليشيا أسد خلال الحملة العنصرية التي بدأت ضد اللاجئين السوريين في لبنان منذ بداية الشهر الماضي.