دبلوماسي أمريكي معلقاً على قمة جدة: وعود لطيفة لكن الواقع مغاير والأسد يبتزّ الجميع

لم تكد القمة العربية تختتم اجتماعاتها أمس في مدينة جدة بمشاركة رئيس عصابة المخدرات بشار الأسد، حتى اعتبر مراقبون ومسؤولون غربيون أنها لم تأتِ بأي جديد بشأن الحل في سوريا أو حتى عودة اللاجئين، في حين أكد السفير الأمريكي السابق بسوريا أنها ستنتهي على الأرجح بما سماها "وعوداً جميلة" أمام الكاميرات لكن النتيجة مختلفة في الواقع.

ونقل موقع "المونيتور" عن السفير الأمريكي السابق بسوريا (روبرت فورد) قوله، إن قمة جدة لها نتائج مختلفة على أرض الواقع، ولا سيما أن التطبيع مع الأسد وتجاوز العقوبات وعودة اللاجئين تشكل عقبات متزايدة له، ولا تزال واشنطن تشكك بما يمكن أن يقدمه.

وأضاف فورد أن الدافع الحقيقي لعودة الأسد، هو الحوافز المالية التي يسعى لجذبها من الدول العربية بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي الذي يواجهه، لافتاً إلى أن الأسد سيستغل قضية اللاجئين لجذب تلك الأموال بحجة إعادة الإعمار حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، كما يزعم أنه بحاجة لدعم قواته الأمنية لمنع تجارة المخدرات.

وبيّن فورد أنه يتوقع انتهاء قمة جدة على الأرجح بوعود لطيفة أمام الكاميرات لكن الواقع مغاير تماماً، كما إن زعيم عصابة المخدرات ليس لديه نية مطلقاً لإعادة اللاجئين في أي وقت قريب، إضافة لذلك فإن دول الخليج ستواجه ضغوطًا أمريكية إذا حاولت تحويل أي أموال لدعم ميليشياته بسوريا.

وأشار فورد إلى أنه إذا أدرك الأسد أنه لن يحصل على المساعدة المتوقعة فإن تجارة المخدرات ستنمو مرة أخرى وسيتم تصديرها لدول الخليج مجدداً، موضحاً أن الإستراتيجية الأخيرة للمملكة تتمثل بإيجاد حل لمشكلة اللاجئين والمخدرات الإقليمية الناشئة من الأسد وذلك عبر استخدام الدبلوماسية والدعم المالي، لمواجهة النهج الأمريكي المستمر في تشديد العقوبات.

وأشار فورد إلى أن بلاده من غير المتوقع أن تغيّر سياستها تجاه سوريا كما إنهم لم يقدّموا أي بديل قابل للتطبيق باستثناء المزيد من العقوبات نفسها التي لن تحلّ مشكلة اللاجئين والمخدرات، ومسألة وصول المساعدات الإنسانية على المدى الطويل إلى شمال غرب سوريا بحسب قوله.

تصريحات السفير الأمريكي السابق جاءت عقب تصديق المشرّعين الأمريكيين الخميس الماضي على مشروع قانون لتوسيع قدرة واشنطن على فرض عقوبات على الأسد من خلال تعزيز قانون قيصر لعام 2020 فيما يعده مراقبون تحذيراً للدول الأخرى التي تسعى إلى تطبيع العلاقات معه.

وكانت "القمة العربية" اختتمت أعمال دورتها الـ32 باعتماد قرارات "إعلان جدة" الذي تضمن 11 بنداً و5 مبادرات بينها بندان حول الملف السوري، إذ خُصص البند الثالث من الإعلان للترحيب بعودة النظام إلى الجامعة العربية، فيما كان البند السادس أقرب للتوصية والنأي بالنفس والحياد، عندما ألمح بشكل غير مباشر إلى وقف التدخل الخارجي في شؤون سوريا ورفض دعم الميليشيات المسلحة.

وأكد قادة الدول العربية "أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة".