أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً بعنوان “إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لأن النظام ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية”.
وأكد البيان أن نظام أسد لم يقدم أي بادرة حسن نية، وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.
لبنان يرحل لاجئين وميليشيا أسد تعتقلهم
وذكر البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع نظام أسد إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، خاصة بعد توثيق إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان منذ مطلع نيسان الفائت 2023 حتى الآن.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين المرحلين 72 سيدة و94 طفلاً، ورصد البيان اعتقال 14 شخصاً منهم من بينهم طفل، اثنان منهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لميليشيا أسد باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية، وهما من عائلة واحدة، بينما اعتُقل الباقون في مدينة دمشق من قبل فرع أمن الدولة في ميليشيا أسد.
وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق المأهولة باللاجئين السوريين مثل برج حمود والمنصورية والدكوانة ومنطقة الرحاب وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا وحمانا وصوفر في جبل لبنان، ومنطقة غزة في قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع.
وأضاف البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت برصد إجراء فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية في ميليشيا أسد دراسات أمنية عن المدنيين الذين رُحلوا إليه من لبنان وهذا ما يزيد من احتمالية تعرضهم للاعتقال التعسفي والتعذيب خلال المدة القصيرة القادمة، وذكر العديد ممن رُحلوا قيامهم بمحاولات للخروج من سوريا من جديد.
وشدد البيان إلى أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري، وغير ذلك من الانتهاكات على يد ميليشيات أسد وأفرعه الأمنية.
البيان للدول العربية: إذا كنتم مجبرين على الأسد هذه توصياتنا
وأورد البيان أربع توصيات يجب أن تُطرح أمام نظام أسد كحدٍ أدنى من المطالب في اجتماع الجامعة العربية، وذلك في حال كانت الدول العربية مجبرةً على إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وهي:
1- أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقلٍ سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، ويعلن عن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم.
2- أن يلغي المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة الإرهاب، ومحكمة الميدان وجميع القرارات التي صدرت عنها.
3- أن يلغي كافة القوانين التي سيطر بموجبها على الأراضي والممتلكات الخاصة باللاجئين والنازحين.
4- أن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القصف والقتل والتعذيب بحق الشعب السوري، مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية.
اللاجئ لن يعود والأسد موجود والحل عبر قرار 2254
وقال البيان إن اللاجئ السوري لن يعود ما دامت انتهاكات أسد وميليشياته مستمرة، وأن هذه الانتهاكات لن تتوقف مع بقاء الأجهزة الأمنية المستمرة بذات النهج منذ عام 2011، وأكد على ضرورة العمل على انتقال سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، ما يؤسس لخلق بيئة قانونية تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعندما يشعر اللاجئ السوري بالأمن، عندها فقط سوف يعود بشكلٍ طوعي إلى وطنه وبيته.
وأشار البيان إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة واتفاقهم على إيقاف تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، بعد أن اتخذ مجلس الجامعة العربية قراراً عام 2011 يقضي بتعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية بسبب الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها ضد الشعب السوري التي لم تتوقف عنها أسد وميليشياته أو يعتذر أو يحاسب أي عنصر من الأمن أو الجيش حتى الآن.
التعليقات (4)