فرنسا تحاكم 5 متهمين بخطف صحفيين واحتجاز رهائن في سوريا

أمر قضاة تحقيق فرنسيون بمحاكمة 5 متهمين بقضايا تتعلق بأعمال خطف واحتجاز رهائن في سوريا وهجوم على متحف يهودي في بروكسل، وذلك أمام محكمة جنايات خاصة، وفق ما ذكرت مصادر قضائية لفرانس برس.

وأمر قضاة مكافحة الإرهاب، الأربعاء، بمحاكمة المتهمين الخمسة ومن بينهم منفذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل مهدي نموش، وذلك بتهمة خطف 7 غربيين بينهم 4 صحافيين فرنسيين في سوريا بين عامي 2013 و2014.

عصابة إرهابية منظمة

وحسب المصادر القضائية فإن المتهمين يحاكمون في قضايا تتعلق بالاحتجاز وارتكاب أعمال تعذيب ضمن عصابة إرهابية منظمة.

ووفق فرانس برس فإنه حُكم على مهدي نموش (38 عاماً) الملقب أبو عمر، بتهمة تنفيذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014، والفرنسي عبد المالك تانم (34 عاماً) الذي حكم عليه لتوجهه إلى سوريا عام 2012، وكذلك السوري قيس العبد الله (40 عاماً) وهو رهن الاحتجاز المؤقت منذ 2019 في هذا الملف.

وأوضحت الوكالة أنه يشتبه في أن يكون الثلاثة قد سجنوا الرهائن الغربيين، فيما نفى عبد المالك تانم وقيس العبد الله هذه الاتهامات.

كما بينت أنه قد يكون قُتل مشتبه بهما آخران في سوريا عام 2017 هما سليم بن غالم الذي يعتبر المسؤول عن عملية الاحتجاز، والبلجيكي أسامة عطار المسؤول عن التعامل مع الرهائن والذي حُكم عليه غيابيا في حزيران/يونيو 2022 بالسجن المؤبد لتخطيطه لهجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس. إلا أن المحكمة أمرت بمحاكمتهما أيضا وذلك لعدم وجود دليل رسمي على وفاتهما.

وفي حزيران 2013 خُطف الصحافيون الفرنسيون ديدييه فرنسوا وإدوار الياس ونيكولا اينان وبيار توريس، واحتجزوا مع اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة "اكتد" غير الحكومية هما الإيطالي فيديريكو موتكا والبريطاني ديفيد هينز، إضافة إلى الصحافي الإسباني ماركوس مارغينيداس ايزكيردو.

وتم إطلاق سراح جميع الرهائن خلال عام 2014، باستثناء البريطاني ديفيد هينز الذي تم إعدامه في 13 أيلول/سبتمبر 2014. ورفعت عائلته دعوى مدنية أمام القضاء الفرنسي.

الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في جرائم الحرب

وقبل أيام، أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارين بشأن الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي، من شأنهما حسم إمكانية ملاحقته أجانب لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في أماكن أخرى من العالم طالت أجانب آخرين.

ويرجح أن يكون للردّ على هذا السؤال من أعلى هيئة قضائية فرنسية، بعدما تقدّم سوريان أمامها بدعوى استئناف لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في بلدهما، تداعيات على نشاط قطب "الجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس الذي ينظر في نحو 160 قضية، وفق فرانس برس.

وكانت محكمة النقض نظرت في 17 آذار في قضية عبد الحميد شعبان وهو عسكري سابق في ميليشيا أسد اعتقل في فرنسا ووجهت إليه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في شباط/فبراير 2019، ومجدي نعمة الذي يواجه اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب.