رغم إيقاف الجيش للعملية.. وزارة ميليشيا "حزب الله" لا تستجيب وتستمر بترحيل السوريين

بدأت معالم تدخل ميليشيا حزب الله اللبناني في عملية ترحيل اللاجئين السوريين في لبنان واضحة بشكل أكبر، بعد أن دخل الأمن العام على خط الترحيل القسري بقوة، على حساب تراجع دور مخابرات الجيش اللبناني التي من المتوقع أن تعود للاستمرار بالحملة بعد شهرين.

دور حزب الله

وبحسب مصادر متطابقة لأورينت في لبنان، فقد برز دور مديرية المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي "الدرك" اللبنانيين، حيث أصبحوا ينصبون الحواجز المؤقتة بلباس مدني وسيارات مدنية أيضاً على الطرقات العامة والفرعية، اعتقلوا على إثرها عشرات اللاجئين السوريين بينهم نسوة، في عدد من المناطق في محافظتي البقاع وجبل لبنان، ومدينة صيدا في جنوب لبنان.

وبحسب التقسيمة الطائفية في لبنان، فإن إدارة الجهاز تتبع للثنائي الشيعي "حزب الله"، و"حركة أمل" التي يتزعمها نبيه برّي، كما تتلقى أوامرها من وزير الداخلية بسام مولوي، وهذه الحقيبة بحسب التقسيمة الوزارية، تتبع أيضاً للثنائي الشيعي.

وإصرار مولوي بأكثر من مناسبة على تنفيذ الحملة، وتلويحه بمواصلتها في حال انقضاء المهلة التي أعطاها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، والتي تنتهي اليوم الثلاثاء، من أجل تسليم المعلومات "الداتا" عن اللاجئين السوريين المسجلين لديها، يظهر مدى ضلوع "حزب الله" في التحريض ضد اللاجئين، فضلاً عن انطلاق شرارتها من محافظ بعلبك- الهرمل الشيعيتين، بشير الخضر، المحسوب على الحزب أيضاً.

لما تراجعت الحملة؟

ومنذ أسبوع، غابت دوريات مخابرات الجيش اللبناني بشكل ملحوظ عن مداهمة مخيمات اللاجئين السوريين في المدن والبلدات اللبنانية، بعدما كانت قد اعتقلت العشرات منهم مع استعار الحملة ضدهم، وخصوصاً في محافظتي البقاع وجبل لبنان، كما تراجع عدد الحواجز المؤقتة التي كانت تقيمها على الطرقات الواصلة بين المدن والبلدات اللبنانية، للغرض نفسه.

وبحسب مصادر "أورينت نت"، فإن تراجع الحملة يعود إلى جملة من الأسباب أبرزها: عدم وجود معلومات عن عدد اللاجئين السوريين وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني لدى الحكومة اللبنانية، وبالتالي فإن مخابرات الجيش عليها أن تداهم جميع البيوت اللبنانية في جميع المناطق وليس فقط المخيمات، ولذلك أوعزت إلى البلديات اللبنانية من أجل إجراء عملية مسح شامل لأعدادهم مع إبراز عقود إيجارات المنازل التي يقطنوها.

والسبب الثاني، هو توقف العجلة الاقتصادية في معظم المناطق اللبنانية وخصوصاً في محافظة البقاع ومناطق الطائفة السنية، إذ توارى كثيرون عن الأنظار خوفاً من اعتقالهم، ما أدى إلى شلل في كثير من القطاعات وخصوصاً النقل الخاص "الفانات" فضلاً عن تناقص عدد العاملين في القطاع الزراعي الذي يبرع فيه السوريون، ويرفض اللبنانيون العمل فيه.

ولذلك، اجتمع قبل أيام، وجهاء من مشايخ الطائفة السنية في لبنان، مع قائد الجيش العماد جوزيف عون لإعطائه خارطة طريق للتعامل مع اللاجئين السوريين ووضعهم القانوني، ليُعلن على إثرها إيقاف الحملة مؤقتاً.

إضافة إلى ذلك، فقد ضغط كثيرون من أصحاب المحلات التجارية الضخمة وأصحاب المشاريع التجارية وخصوصاً في المناطق ذات الغالبية السنية، على نوابهم في البرلمان اللبناني للتصرف إزاء تراجع عمليات البيع بنسبة وصلت إلى أكثر من 70 في المئة ببعض مناطق البقاع الغربي.

لكن المصادر، أوضحت أن توقف الحملة مؤقت، وتنتهي مع انتهاء مهلة التسوية الممنوحة للاجئين السوريين الداخلين بشكل غير شرعي "خلسة" في نهاية حزيران/يونيو، أي نحو شهرين، وإلى حينها، تكون قد اكتملت عمليات المسح لإعدادهم وأماكن سكنهم ووضعهم القانوني، مشيراً إلى أنها ستكون أشد بمرات من الأولى.

اتهامات بدعم النظام!؟

وتزامناً مع هدوء الحملة، عادت بعض وسائل الإعلام اللبنانية وخاصة المحسوبة على "التيار الوطني الحر" الذي يقوده فعلياً جبران باسيل، لنسج رواية جديدة حول اللاجئين، حيث تم اتهامهم بدعم نظام أسد عن طريق إرسال الدولارات التي يجنوها لقاء عملهم في لبنان وكذلك التي يحصلون عليها من مفوضية اللاجئين إلى سوريا، عبر شركات حوالة غير نظامية.

إلا أن ذلك الادعاء غير صحيح، شأنه شأن جميع الادعاءات التي ساقوها في بداية الحملة والتي تم إبطالها، إذ إن متوسط راتب العامل السوري في لبنان يبلغ في أحسن الأحوال 200 دولار أميركي، لا يكيفه بالغالب حتى نهاية الشهر، بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي هناك، عدا عن كون إيجارات البيوت أصبح أصحابها يأخذونها بالدولار، وتبلغ وسطياً 100 دولار.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، ليزا أبو خالد، قد أوضحت في لقاء متلفز أن نحو 90 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر.