استغلالاً لأوضاعهم.. البلديات وأرباب العمل في لبنان يبتزّون اللاجئين السوريين لقاء عدم ترحيلهم

بدأت عملية الاستغلال والابتزاز تلاحق اللاجئين السوريين في لبنان، ليس فقط على المستوى الحكومي، وإنما على المستوى الشعبي، لقاء تسوية أوضاعهم القانونية مقابل مبالغ مالية ضخمة، وذلك بعد حملة الترحيل القسرية والعشوائية التي يشنها الجيش اللبناني عليهم هناك، قبل أن يتم تسليمهم إلى مخابرات نظام أسد عند الحدود، من دون مراعاة ظروفهم الأمنية.

ابتزاز حكومي

وأصدر اتحاد البلديات اللبنانية قراراً قبل أيام، يُلزم اللاجئين السوريين بالاتجاه إلى البلديات، كل بحسب المنطقة التي يسكن فيها، وذلك في إطار عملية مسح شامل لأعدادهم في لبنان والنظر في إمكانية حصولهم على تسوية أوضاعهم القانونية للداخلين بطريقة غير شرعية، أو للذين يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية.

وجعل ذلك الإجراء اللاجئين السوريين يُقبلون بشكل كثيف لتسجيل أسمائهم، خشية أن تطالهم عملية المداهمات، والتي لا تزال مستمرة من الجيش والمخابرات العامة اللبنانيين، وبالتالي ترحيلهم بشكل قسري وتسليمهم لمخابرات أسد والفرقة الرابعة عند الحدود السورية كما حصل مع عشرات آخرين.

لكنّ اللاجئ السوري "أ.ن." (30 عاماً) تفاجأ لدى ذهابه لتسجيل اسمه في بلدية "لالا" بمحافظة البقاع الغربي، بمطالبته بدفع مبلغ قدره 12 مليون ليرة لبنانية لقاء تسجيل اسمه، وهو ما يعادل بحسب سعر صرف الليرة أمام الدولار، حوالي 130 دولاراً عن الشخص الواحد.

وقال اللاجئ لـموقع "أورينت نت"، إنه لدى سؤاله عن السبب وراء إلزامه بدفع ذلك المبلغ، قال له المسؤول إنه لـ"تسديد كسر سنوات الإقامة في لبنان بشكل غير قانوني"، إضافة إلى تكاليف سوف تدفع للمختار والكاتب بالعدل والقائم مقام في المنطقة، لقاء إعطائه وثيقة "إفادة سكن".

إلا أن ذلك الادعاء غير صحيح، إذ إنّ كلفة الإقامة غير القانونية عن السنة الواحدة تبلغ 300 ألف ليرة، أي ما يعادل 3 دولارات، وبالتالي، فإنه على اعتبار أنه يقيم في لبنان منذ العام 2011، فإنه يتوجب عليه دفع 36 دولاراً فقط، عدا عن أن كلفة استخراج "إفادة السكن" تبلغ 300 ألف ليرة لبنانية تُدفع لمختار المنطقة، 3 دولارات، بينما باقي التواقيع اللازمة من الأمن العام اللبناني والجهات الأخرى شبه مجانية.

إضافة إلى ذلك، تواصلت "أورينت نت" مع عدد من اللاجئين للوقوف على الحالة، فتبيّن أن عدداً محدوداً من بلديات البقاع الغربي تطلب مبالغ متفاوتة لقاء التسجيل تصل من 9 ملايين ليرة لبنانية إلى 13 مليوناً، بينما العدد الأكبر من البلديات يُسجّل الأسماء مجاناً.

ابتزاز أرباب العمل

ولم تقتصر عمليات الاستغلال على بعض رؤساء البلديات، بل كان لأرباب العمل والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية اللبنانيين نصيب في ذلك، حيث إن معظم العاملين في المطاعم والمصانع اللبنانية لا يملكون أوراقاً قانونية، كما لا يقوم رب العمل بتسجيلهم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، لأن ذلك يحتّم عليه دفع رسوم تأمين عن العاملين في مؤسسته.

إضافة إلى ذلك، فإن أصحاب المؤسسات اللبنانية إذا ما سجّلوا عاملين سوريين، يجب عليهم تشغيل 3 عمّال لبنانيين مقابل كل عامل سوري واحد، وبالتالي فإنه عليه دفع رواتب مجزية لهم، حيث إنهم لا يقبلون بالمرتبات التي تُعطى للعامل السوري التي تكون مجحفة وزهيدة.

وقال اللاجئ السوري "خ.و." (32 عاماً) لـ"أورينت نت"، إن صاحب مطعم الوجبات السريعة الذي يعمل لديه في منطقة برج البراجنة في العاصمة بيروت، طلب منه مبلغ ألفين و500 دولار أمريكي، مقابل تسجيله ومساعدته بالحصول على إقامة في لبنان، وإلا فإنه غير مسؤول عنه إذا ما تم اعتقاله من قبل مخابرات الجيش اللبناني.

وأضاف أنه يتقاضي 200 دولار شهرياً لقاء عمله 12 ساعة متواصلة في المطعم، ويجب أن تكفيه طيلة 30 يوماً كمصاريف عائلته، فضلاً عن تسديد إيجار المنزل وفواتير الكهرباء والماء، وبالتالي هو لا يملك أي جزء مدّخر من ذلك المبلغ.

وأشار إلى أنه بات أمام خيارين، إما دفع المبلغ وهذا مستحيل، أو التواري عن الأنظار كي لا يتم القبض عليه وتسليمه لأداء الخدمة الاحتياطية في جيش أسد، وعليه، لن يتمكن من تسديد مصاريفه، لافتاً إلى أن أصدقاء له تعرضوا لعملية الابتزاز ذاتها.

الحملة متواصلة

وتتواصل الحملة التي يشنّها الجيش اللبناني للقبض على اللاجئين السوريين وترحيلهم، وذلك رغم إعلان قائد الجيش العماد جوزيف عون وقف تلك العمليات وإمهال اللاجئين السوريين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية.

وبدأت الحملة تأخذ طابعاً مختلفاً في طريقتها، حيث أصبحت مخابرات الجيش تنصب حواجز مؤقتة "طيّارة" في مناطق مختلفة من لبنان للقبض عليهم. وسجلت "أورينت نت"، اعتقال أكثر من 30 شخصاً عبر تلك الحواجز في مناطق شتورة، بشرّي، زحلة، فضلاً عن القبض عن 7 آخرين بينهم نسوة على حاجز "ضهر البيدر" الدائم، الفاصل بين منطقتي البقاع والعاصمة بيروت والمقام على الأوتوستراد الدولي دمشق-بيروت.