اتهم مسؤول فرنسي نظام الأسد بمواصلة زعزعة استقرار المنطقة من خلال الفساد والإرهاب ومنع عودة اللاجئين، مؤكداً أن الوضع الإنساني في سوريا كارثي لقيام الأسد بارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد شعبه.
وفي إحاطة له أمس أمام مجلس الأمن قال المندوب الفرنسي "نيكولاس دي ريفيير" إن الاتحاد الأوروبي اعتمد مؤخراً عقوبات جديدة تستهدف الأفراد والكيانات الموالية لأسد متورطين في تهريب المخدرات "الكبتاغون" مشيراً إلى أن النظام يرفض الانخراط بالعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254.
وأضاف (دي ريفيير) أن الأمم المتحدة وثقت على نطاق واسع الممارسات المنهجية للعنف الجنسي في سجون الأسد ومراكز الاحتجاز لديه، كما إن حملة القمع الوحشي التي دامت 12 عاماً تسببت في أكبر لجوء ونزوح بالقرن الحالي، مؤكداً أن تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين ضرورة أخلاقية وليست حلاً سياسياً.
وبالمثل أوضح ممثل الولايات المتحدة (جيفري ديلاورينتيس) أن بلاده لن ترفع عقوباتها عن الأسد أو تدعم إعادة الإعمار وتطبيع العلاقات معه في ظل غياب إصلاحات حقيقية وشاملة ودائمة، ولا سيما التقدم السياسي بالبلاد، متهماً موسكو بوضع حواجز إضافية أمام اللجنة الدستورية التي لم تجتمع منذ نحو عام.
وأشار جيفري إلى أنه يجب على ذلك النظام الإفراج عن جميع المعتقلين وتوضيح مصير المفقودين الذين يبلغ عددهم نحو 130 ألفاً، معبراً عن اعتقاده أن هؤلاء المفقودين تم قتلهم، كما إن الأسد ونظامه يواصلون نشر عدم الاستقرار عبر السماح لروسيا باستخدام الأراضي السورية كمركز لوجستي لتصدير الأنشطة المزعزعة للاستقرار، فيما تقوم الميليشيات بإغراق المنطقة بالمخدرات.
من ناحيتها ذكرت باربرا وودوارد مندوبة بريطانية بمجلس الأمن أن الحاجة ماسة لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، كما إنه دون تطبيق قرار مجلس الأمن برقم 2254 ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، فلن يتم ضمان عودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، وستعاني العائلات إلى الأبد من عدم معرفة مصير أحبائهم.
التعليقات (3)