سيعود عليها بالمليارات.. حكومة ميليشيا أسد تتخذ إجراءً جديداً لنهب جيوب السوريين

رغم الواقع المزري الذي يعيشه الأهالي في مناطق أسد وانعدام أبسط أشكال الخدمات الرئيسية، رفعت حكومة ميليشيا أسد أسعار خدمات الاتصال، سواء للهاتف المحمول أو حتى للهاتف الثابت وباقات الإنترنت.

وفي منشور عبر صفحتها على فيسبوك، قالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة أسد، إنها وافقت على تعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية اعتباراً من مطلع أيار القادم.

وأوضحت أنه سيتم فرض زيادة بين 30 إلى 35 بالمئة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية.

كما سيتم فرض زيادة تتراوح بين 35 و50 بالمئة على خدمات الاتصالات الثابتة.

أرقام الأرباح تُكذّب المبررات

وبررت الهيئة الزيادة بالارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

فيما نشرت صفحات موالية تعميمات متماثلة صادرة عن شركتي إم تي إن وسيريتل تحدد خلالها سعر الدقيقة الخلوية بـ 35 ليرة للخطوط مسبقة الدفع، و33 ليرة للخطوط لاحقة الدفع، وحددت الشركتان كذلك سعر الميغابايت بـ 22 ليرة وذلك خارج الباقات التي تروجها.

ومن شأن الأسعار الجديدة زيادة أرباح الشركتين وحكومة أسد بعشرات مليارات الليرات من جيوب السوريين الذين يعيش أكثر من 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر.

كما تناقض المبررات التي ساقتها الهيئة الناظمة مع أرقام الأرباح المعلنة الشركتين، حيث حققت شركة "سيريتل موبايل تيليكوم" وحدها أكثر من 127 مليار ليرة خلال العام 2022، يضاف إلى ذلك أكثر من 142.42 مليار ليرة تمثّل حصة حكومة ميليشيا أسد من تلك الإيرادات التي من المنتظر أن تقفز جراء رفع الأسعار.

ويعاني مستخدمو الهواتف النقالة في مناطق سيطرة ميليشيا الأسد من سوء الخدمات المقدمة وانقطاعاتها وضعف التغطية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار مقارنة بالخدمات المحدودة التي تقدمها.