لبنان يسلّم شابين من السويداء لميليشيا أسد وذووهم يهدّدون بالتصعيد إن لم يُطلق سراحهما

كثّفت السلطات في لبنان عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أعادت العشرات إلى مناطق سيطرة ميليشيا أسد رغم الخطر الذي يهدد حياتهم.

وفي هذا الإطار، أكد موقع "السويداء 24" المحلي، بأن السلطات اللبنانية سلمت شابين من أهالي محافظة السويداء، للنظام الذي اعتقلهما عند نقطة المصنع الحدودية الأسبوع الماضي. 

وأضاف الموقع بأن الشخصين هما نادر نادر (31 عاماً) وإيهاب نادر (35 عاماً)، وهما من أبناء بلدة الغارية في ريف السويداء الجنوبي، وكانا يقيمان منذ عدّة سنوات في منطقة قرنايل اللبنانية بقصد العمل، مشيراً إلى أن أحدهما يعمل حداداً والآخر عامل بناء، وهما لا يحملان أوراق إقامة قانونية في لبنان، بسبب الإجراءات المعقدة للحصول على الإقامة. 

وبحسب مصدر من آل نادر، فقد داهمت قوّة من مخابرات الجيش اللبناني، مكان إقامة الشابين في قرنايل، واعتقلتهما برفقة مجموعة سوريين في نفس المنطقة، وكان بينهم شابان آخران من أهالي السويداء، موضحاً أن السلطات اللبنانية احتجزت السوريين لعدّة ساعات، قبل أن تنقلهم إلى نقطة المصنع، وتتركهم على مسافة قريبة من المعبر السوري.

وذكر المصدر أن دورية من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، اعتقلت أفراد المجموعة بعد دقائق من ترك السلطات اللبنانية لهم، مؤكداً أن الدورية نقلتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة دمشق.

وأشار إلى أن إيهاب نادر، ونادر نادر، مطلوبون للخدمة الاحتياطية، وهذا السبب الذي تبرر فيه الأجهزة الأمنية اعتقالهما حتى اليوم.

وعلمت "السويداء 24" أن وساطات تدخلت للتفاوض مع النظام لإطلاق سراح الشابين، وسط تحذير أقاربهما من تصعيد محتمل في حال لم يُطلق سراحهما. 

التهم جاهزة

ونقلت "السويداء 24" عن مصدر لبناني لم تسمه، بأنّ دوريات للجيش اللبناني اعتقلت أكثر من 100 سوري منذ مطلع شهر نيسان الجاري وحتى الآن، ووجّهت السلطات تهماً مختلفة بحق الموقوفين، كدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة (بطرق غير شرعية)، أو التجول دون أوراق قانونية، أو انتهاء إقامتهم، بالإضافة لتهم جنائية طالت البعض منهم كالسرقة وتجارة السلاح والمخدرات.

وأضاف المصدر أنّ المداهمات التي تجري عادةً تحصل بناء على طلب من البلديات، ولكن الجديد فيها أنه يتم ترحيل لاجئين يحملون إقامات شرعية لكن منتهية الصلاحية، ولا يتم السماح لهم بدفع غرامات مالية وتسوية وضعهم. 

وكان ناشطون حقوقيون لبنانيون وسوريون، ناشدوا المنظمات الدولية للضغط على السلطات اللبنانية لوقف عمليات الدهم والاعتقال بحق اللاجئين السوريين، ومنع ترحيلهم كونه يشكل خطراً يهدد حياتهم.