أطلق لبنان حملة عنصرية بشكل رسمي لترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم، واصفاً وجودهم على أراضيه بـ"الاحتلال الديمغرافي"، فيما حذّر حقوقي لبناني من تسليم السلطات اللبنانية لـ 150 لاجئاً سورياً إلى ميليشيا أسد.
حملة عنصرية
وأطلق "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" أمس حملة عنصرية تحت اسم "الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري"، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.
واعتبر رئيس الاتحاد في كلمة له خلال المؤتمر أن نصف سكان لبنان اليوم من "النازحين السوريين"، لافتاً إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان وصل إلى مليون ونصف المليون لاجئ مع ولادات تخطت الـ200 ألف سنوياً".
وقال إن هذه الأرقام تدل على أن هذا "الاحتلال سيطبق بشكل كامل وبعد أقل من عقد على كامل مقدرات البلد بحيث سيصبح ضعف عدد مواطنيه"، مضيفاً: "نحن أمام نوع من أخطر الاحتلالات والذي يتم فيه استخدام التغيير الديموغرافي كأداة للسيطرة على الأراضي والموارد والنفوذ السياسي" وفق تعبيره.
وزعم أن هذا "الاحتلال تأسس بفعل مؤامرة دولية ومحلية أبطالها وعملاؤها الدوليون والمحليون معروفون، حِيكت في بروكسل وكان هدفها الأساسي في 2014 و2015 تخفيف الضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي تستضيف اللاجئين السوريين بعدما تصاعد عددهم إلى أكثر من مليون نازح".
وأعلن الخولي إطلاق الحملة بهدف إنقاذ لبنان من خطر التغيير الديموغرافي، داعياً اللبنانيين لمقاومة هذا "الاحتلال" بحسب وصفه.
4 مطالب
وطالب منظمو الحملة الحكومة اللبنانية بـ 4 مطالب، وهي وضع برنامج لإعادة مليون لاجئ سوري فوراً إلى مناطقهم في سوريا، واتخاذ قرار بترحيل جميع أصحاب السوابق من اللاجئين السوريين من خارج السجون وداخلها.
كما طالبوا بإعادة كل اللاجئين الذين دخلوا سوريا وانتفت عنهم صفة اللجوء والذين يشكلون 38% من عدد اللاجئين السوريين في لبنان إضافة إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكشف عن كل الأرقام المتعلقة باللاجئين السوريين".
جريمة جنائية
وفي تعليقه على التحركات اللبنانية الأخيرة، اعتبر المحامي اللبناني طارق شندب في حديث لأورينت، أن هنالك حملة عنصرية منظمة في لبنان ضد اللاجئين السوريين، وهنالك حكومة لبنانية تريد أن تُظهر للعالم أن سوريا بلد آمن بعكس الحقيقة، لافتاً إلى أن هذه الحكومة تقدّم خدمات لنظام أسد وحزب السلاح (ميليشيا حزب الله) في لبنان لمقابلة الانفتاح العربي على النظام.
وأشار شندب أيضاً إلى أن هنالك من يريد خوض معركة رئاسة الجمهورية اللبنانية من بوابة اللاجئين، موضحاً أن تسليم اللاجئين للنظام أسد هي جريمة جنائية، ويتحمّل عواقبها سياسيون ووزراء ومسؤولون لبنانيون مدنيون وغير مدنيين.
وبيّن أن تسليم اللاجئين السوريين في لبنان لنظام أسد هي جريمة ضد الإنسانية، والملاحقات تطال كل من شارك بتلك الجريمة و من لم يمنع وقوعها وهو بموقع المسؤولية
تحذير من تسليم 150 لاجئاً سورياً
وحذّر شندب السلطات اللبنانية من عزمها تسليم عشرات اللاجئين السوريين لميليشيا أسد، مؤكداً أن نحو 150 لاجئاً سورياً بين طفل وامرأة ورجل معتقلون حالياً بين الحدود اللبنانية السورية.
ونقل شندب عن مصادر مقرّبة من إحدى العائلات التي تم ترحيلها أنه تم فصل الرجال عن النساء، وأبلغوهم أن اليوم الخميس المقبل سيشهد تسليمهم للنظام في دمشق في منطقة "المصنع" الحدودية، بحسب "زمان الوصل".
وحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية جنائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مخالفة للقانون الدولي والدستور اللبناني ومخالفة الاتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان.
ترحيل لاجئين بينهم أطفال
وكان مركز وصول لحقوق الإنسان المعني بتغطية أخبار اللاجئين في لبنان قد كشف بوقت سابق قيام السلطات بترحيل عشرات اللاجئين السوريين خلال الأيام القليلة الماضية، وتسليمهم لميليشيات أسد بعد اعتقالهم بمداهمات أمنية.
وبحسب المركز فإن الجيش اللبناني نفّذ مؤخراً في حادثتين منفصلتين عمليات ترحيل قسري بحق 64 لاجئاً سورياً، وذلك إثر مداهمات أمنيّة تعسفية في أماكن مختلفة في لبنان، وقد تم تنفيذ هذه العمليات من دون مراعاة وضع اللاجئين القانوني والسياسي في بلادهم.
وأوضح أنه تم ترحيل 29 لاجئاً سورياً في عملية جماعية من قبل الجيش اللبناني في يومي 10 و11 من نيسان الحالي، بعد تنفيذ مداهمة أمنيّة لأماكن سكن اللاجئين في مجمع حارة الصخر في منطقة جونيه، مشيراً إلى أن المحتجزين نقلوا عبر المعبر الحدودي "المصنع" إلى منطقة تجاوزت الحدود السورية - اللبنانية.
كما نفّذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل قسري جماعية أخرى لـ 35 لاجئاً سورياً في منطقة وادي خالد في الشمال اللبناني، بعد مداهمات أمنية لأماكن سكن اللاجئين في بلدة المزرعة في كفردبيان، حيث نُقل المحتجزون بداية إلى ثكنة صربا العسكرية في جونيه، ومن ثم إلى حاجز شدرا في عكار، الذي قام بدوره بتسليمهم إلى الفرقة الرابعة لميليشيا أسد.
تصاعد الأصوات المحرضة
وتأتي عمليات توقيف السوريين وترحيلهم بالتزامن مع تصاعد الأصوات المحرضة ضد اللاجئين السوريين من قبل ميليشيات حزب الله وحركة أمل، ومحاولة تحميلهم المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة والعالمية من جهةٍ ثانية.
التعليقات (1)