لاجئ سوري يُلزم دول الاتحاد الأوروبي بتغيير إجراءات لم الشمل

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يحث دول الاتحاد على تغيير نهجها في تلقي طلبات لم الشمل وذلك إثر قضية تقدمت بها عائلة سورية في بلجيكا.

وقال فلاح إلياس الإعلامي من قناة WDR الألمانية إنه وفقاً لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية فإنه على دول الاتحاد الأوروبي أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للاجئين عند دراسة ملف لم الشمل. 

وأضاف أن قرار المحكمة جاء بعد قضية رفعها رب أسرة سوري وصول إلى بلجيكا عام 2019 وحصل على حق اللجوء عام 2022.

وبحسب إلياس فإن الزوجة وطفليها المقيمين في عفرين لم يكن بإمكانهم السفر والتوجه إلى إحدى السفارات البلجيكية في الدول المجاورة لتقديم طلب لم الشمل حضورياً، لذلك جرى إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني عام 2022.

غير أن السلطات البلجيكية أصرت على أنه يجب حضور الزوجة والطفلين بشكل شخصي وفقاً للقوانين المتبعة، ورفضت الطلب المقدم عن طريق البريد الإلكتروني.

ونتيجة لذلك رفع الأب دعوى أمام المحاكم البلجيكية لتصل القضية لاحقاً إلى محكمة العدل الأوروبية والتي قضت أنه على دول الاتحاد أن تكون مرنة من أجل تمكين لم شمل الأسر والسماح بتقديم الطلبات عبر الإنترنت، وذلك بعد أن أثبت محامي العائلة أنه من الصعب للغاية على العائلة السفر لتقديم الطلب.

كما وجهت المحكمة دول الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل التحقق من هوية الأشخاص ووجود الروابط الأسرية إلى نهاية إجراءات لم الشمل لأن ذلك يستلزم حضور مقدم الطلب بشكل شخصي.

وبموجب الحكم، يجب على السلطات تقليل عدد مواعيد الحضور بشكل شخصي إلى أدنى حد ممكن، وعليها أيضاً تسهيل السفر بدون وجود جواز سفر في بعض الحالات عبر توفير وثيقة سفر لمرة واحدة.

ووفقاً للإعلامي إلياس فإنه بات باستطاعة أي لاجئ سوري في دول الاتحاد الأوروبي يواجه حالة مشابهة رفع دعوى أمام المحاكم وستكون فرصة كسبه للدعوى كبيرة.

وخلال السنوات الماضية لجأ مئات آلاف السوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي فراراً من الحرب التي أطلقتها ميليشيا أسد ضد المدن والبلدات الثائرة.