مجموعة الدول السبع: لاحل في سوريا إلا عبر مجلس الأمن

أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تسيّرها الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشار البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، مؤكداً "أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وتطرقت مجموعة السبع في بيانها الختامي حول الجرائم المستمرة ضد الشعب السوري التي يرتكبها نظام أسد، مؤكدين إدانتها والتزامهم "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، داعياً حكومة أسد للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

ودعا البيان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية والممكنة، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر التي تحتاجها المنطقة.

لا رفع عقوبات ولا إعادة إعمار

جاء البيان بالتزامن مع تصريحات (باربارا ليف) مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى حول معارضة بلادها لتعويم نظام أسد وأنها لم تُغيّر موقفها منه مطلقاً برغم قيام السعودية ودول عربية أخرى بمساعٍ مكثفة لتطبيع العلاقات مع بشار الأسد. 

وفي تصريح خاص لصحيفة "ذا ناشونال" قالت (باربارا ليف)، إن واشنطن لن تنظر في رفع العقوبات عن الأسد حالياً للسماح بإعادة الإعمار، كما إنها لن تغيّر موقفها منه ولن تقوم بالتطبيع مع حكومته.

وأضافت المسؤولة في الخارجية أن بلادها لن تقوم أيضاً برفع العقوبات ولن تعدِل عن موقفها من نظام الأسد حتى يأتي الوقت الذي ترى فيه الأسد يتقدم بطريقة واضحة وبشكل حقيقي بشأن القضايا المنصوص عنها في قرار مجلس الأمن رقم 2254.