لا تفوّت روسيا أي فرصة للقول إن سوريا باتت تحت عهدتها، وإنها هي المتحكم الرئيسي بالبلاد، وآخرها تصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتفاقية مع ميليشيا أسد بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية تسليم المجرمين.
ووفق موقع روسيا اليوم، تهدف الاتفاقية الأولى إلى ضمان تعاون أكثر فاعلية بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة على وجه الخصوص، مضيفة أن المعاهدة "تنظّم نطاق المساعدة القانونية والتي تشمل "الحصول على الأدلة، وتحديد مكان الأشخاص، وإجراء عمليات البحث، واستدعاء الشهود والضحايا، والبحث عن المجرمين واعتقالهم".
أما الاتفاقية الثانية، حسب المصدر ذاته، فتخص تنظيم إجراءات تسليم الأشخاص من أراضي دولة ما إلى أراضي دولة أخرى للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة لارتكاب جرائم تستلزم تسليم المجرمين، بالإضافة إلى ذلك، تحدد الوثيقة الإجراء الخاص بالنقل العابر عبر أراضي أحد الأطراف لشخص تم تسليمه من قبل دولة ثالثة إلى الطرف الآخر.
حصانة للمطلوبين دولياً
وحول الهدف الروسي، يقول رئيس "الإنتربول" المنشق عن ميليشيا أسد العقيد مفيد عنداني، إن الاتفاقيتين تؤسسان لنوع من الحصانة والحماية ضد الإجراءات الدولية التي قد تُتخذ بحق أشخاص من النظامين الروسي والسوري.
ويشير في حديثه لـ"أورينت نت" إلى أن تصديق الاتفاقيات جاء عقب صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والمذكرات القضائية الفرنسية التي صدرت بحق 3 مسؤولين من ميليشيا أسد، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب، وهم علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.
ويوضح عنداني أن الاتفاقيتين تغلقان الباب أمام التعاون مع المطالب الدولية، مضيفاً أن "روسيا تؤكد أنها دولة محتلة، والنظام لا زال يرتهن للخارج في سبيل القضاء على ثورة الشعب وتثبيت حكمه".
وحسب رئيس "الإنتربول" ترتبط سوريا بنوعين من الاتفاقيات الأولى قضائية ثنائية، والثانية أمنية، ضمن نطاق صلاحية وزارة الداخلية، وهذه الاتفاقيات يتم تجديدها حسب الظروف الطارئة، وتضمينها بجرائم مستحدثة.
وعلى النسق ذاته، يعتقد عضو "هيئة القانونيين السوريين" عبد الناصر حوشان، أن الاتفاقيتين تشملان ما يسمى بجرائم الإرهاب، إلى جانب الجرائم السياسية والعسكرية، بعد تبديل الأوصاف القانونية من قبل المحاكم في كلا البلدين وذلك للالتفاف على القانون الدولي الذي يحظر تسليم المتهمين بجرائم سياسية.
تخوّف روسي من تمرد "فاغنر"
وهنا يشير حوشان في حديثه لـ"أورينت نت" إلى وجود ميليشيا "فاغنر" الروسية في سوريا، ويقول: "على ما يبدو أن النظام الروسي يتخوف من تمرد الميليشيا وهي تتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية في سوريا بموجب اتفاقية التعاون العسكري الأخيرة".
وبذلك، وفق حوشان يمكن تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين والتعاون القضائي لملاحقة هؤلاء وحتى السوريين أو غيرهم الموجودين على الأراضي السورية الذين قد ترى السلطات الروسية أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية وملاحقتهم أمام المحاكم الروسية، وأضف إلى ذلك موضوع التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية ومذكرات القبض والاعتقال والتحقيق الصادرة عن السلطات القضائية الروسية سواء في القضايا الجنائية أو قضايا مكافحة الإرهاب أو القضايا التجارية والاقتصادية، ولا سيما بعد سيطرة الروس على المرافق الاقتصادية ومنابع الثروة الوطنية في سوريا.
استئثار روسي بسوريا
أما رئيس مركز "رصد للدراسات الاستراتيجية" العميد الركن عبد الله الأسعد، فيرى أن الاتفاقيتين تعبّران عن رغبة روسيا بالاستئثار بأي تفصيل يتعلق بالشأن السوري، متسائلاً: "هل يُعقل أن يلوذ معارض سوري بروسيا، أو العكس؟".
ويتابع في حديثه لـ"أورينت نت" أن روسيا كذلك تمتّن حلفها مع ميليشيا أسد، من خلال عدم السماح لأي شخصية اقتصادية أوروبية من الحصول على امتيازات اقتصادية في سوريا، وذلك بهدف الاستحواذ على الكعكة السورية كاملة.
يُذكر أن "مجلس الشعب" التابع لميليشيا أسد، كان قد أقرّ الاتفاقيتين في أيلول الماضي، وفي 18 شباط الماضي، وافق الرئيس الروسي بوتين على اقتراح قدمه مجلس الوزراء ينص على توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا وميليشيا أسد.
التعليقات (0)