تطالبهم بمبلغ كبير لإطلاق سراحهن.. الشرطة العسكرية برأس العين تحتجز شقيقة قياديين بالجيش الحر وعدة نساء

تواصل الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين بريف الحسكة احتجاز 4 نساء منذ 20 يوماً، بهدف ابتزاز أقاربهن، وذلك بعد اعتقالهن ضمن مجموعة أشخاص أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية عبر طريق التهريب.

وكشف شقيق إحدى المحتجزات لموقع أورينت نت، كيف تم توقيف النساء ومطالبة رئيس الشرطة العسكرية برأس العين بمبالغ مالية ضخمة للإفراج عنهن.

احتجاز منذ 20 يوماً

وقال القيادي في الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرق حلب، بلال عودة، إن شقيقته "منى"، وهي في العقد الرابع من العمر، ما تزال محتجزة مع نساء أخريات لدى الشرطة العسكرية برأس العين منذ نحو 20 يوماً.

وذكر "عودة" أنّ أخته قدمت من مدينة حمص إلى رأس العين من أجل الدخول إلى تركيا لإجراء عمل جراحي لعينيها، وذلك بسبب عدم تتوفر أجهزة طبية لهذه العملية في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، لافتاً إلى أنها كانت من بين 18 شخصاً معظمهم نساء اعتُقلوا قبل الدخول إلى الأراضي التركية.

وأوضح: "أختي تحتاج لعمل جراحي في عينيها كونها لا تستطيع النظر ليلاً، وكنا نعمل على ترتيب أوراق دخولها إلى تركيا بشكل رسمي عبر المعابر المفتوحة أمام المرضى السوريين في المستشفيات التركية، لكن توقف العلاج بسبب الزلزال المدمر اضطررنا لمحاولة دخولها عبر التهريب".

"الحمزات" اعتقلتها و2000 دولار للإفراج عنها

وتابع قائلاً: "كان الخيار الأنسب لدخول أختي إلى تركيا عبر طريق رأس العين، فقدمت من حمص إلى رأس العين مروراً بدير الزور، وبعد مرور يومين تقررت الرحلة إلى تركيا"، مشيراً إلى أنهم استدانوا مبلغ التهريب (2800 دولار) في سبيل إجراء العملية بشكل عاجل.

وبحسب ما ذكر "عودة"، فإنه عند وصول المجموعة إلى الجدار الحدودي، تم اعتقالهم من قبل فصيل "الحمزات" التابع للجيش الوطني، الذي سلّمهم للشرطة العسكرية برأس العين.

دفع ثمن الطعام والماء 

ولفت إلى أنه تواصل مع رئيس الشرطة العسكرية برأس العين الرائد علاء حمزة (أبو عمر) والذي ينحدر من حي بابا عمرو بحمص، لإطلاق سراح شقيقته، إلا أنه بعد وعود ومماطلة لمدة أسبوعين طلب منه تأمين مبلغ 2000 دولار لإطراق سراحها.

وأكد "عودة" أن الشرطة العسكرية تواصل احتجاز احتجاز 4 نساء من المجموعة في سجن عسكري غير مخصص للنساء، هن شقيقته "منى" وكوثر بالي، وسندس بالي، وسيدة أخرى تدعى "سلطانة"، موضحاً أن المحتجزات في السجن بدأت المبالغ التي بحوزتهن بالنفاد بسبب إجبارهن على دفع ثمن الطعام والماء.

وعن مواصلة احتجاز النساء، قال "العودة" إنه لا يوجد قانون يجرّم المدني الذي يريد الدخول إلى تركيا، لافتاً إلى أنه يتم الاعتقال فقط إن كان المدني له ارتباط بتنظيم داعش أو ميليشيا "قسد"، بينما الحالات العادية يتم إخلاء سبيلها.

شقيقة قياديين بالجيش الحر

وحسب معلومات من المنطقة، فإنَّ الوساطة تلعب دورها في الإفراج عن المحتجزين من سجون الشرطة العسكرية، وعزا "عودة" سبب عدم مساعدة قادة حمص في الجيش الوطني لشقيقته بالخروج من السجن، هو الخوف من اتهامهم بالمسؤولية عن تهريب الناس إلى تركيا.

ووفق "عودة"، فإن شقيقته "منى" مديرة مدرسة في مدينة حمص، وأخت القياديين في الجيش الحر"خالد وأحمد عودة" اللذين قضيا في المعارك ضد ميليشيا أسد في حمص.

ويعدّ  أحمد عودة من أوائل قادة الثوار في حمص وقُتل في 29 آب/ أغسطس 2011، كما قُتل ابنه عبد الخالق الذي عمل في كتيبة تحمل اسم أبيه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2013، ليلحق بهما خالد عودة شقيق أحمد خلال معركة غصن الزيتون ضد "قسد" في عفرين يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2018.