مصير غامض يهدد آلاف الحجاج السوريين والائتلاف مسؤول وغائب

يتخوف كثير من سكان مناطق شمال سوريا المقبولة أسماؤهم لموسم الحج العام 2023 الجاري، خسارة فرصتهم أداء فريضة الحج لعدم قدرتهم على تأمين جوازات سفر، رغم تمديد لجنة الحج العليا فترة التسجيل، بعد توقف المؤسسة المخولة عن إصدار جوازات سفر بشكل مفاجئ.

وأعلنت لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف الوطني تمديد فترة سداد الدفعة الأولى لأصحاب المواليد المقبولة أسماؤهم في مكاتب الشمال السوري والجنوب التركي (باب الهوى وباب السلامة وتل أبيض والريحانية وغازي عنتاب) والأردن، بعد فشل الكثيرين في تقديم أوراقهم الرسمية ووثائق سفر سارية.

أزمة مفاجئة

وفوجئ كثير من المقبولين لأداء مناسك الحج من سكان الشمال السوري وتركيا، بنفاد جوازات السفر الخاصة بالحجاج التي تصدر عن طريق دائرة الهجرة التابعة للائتلاف الوطني المعارض بالتعاون مع شركة فرنسية، وذلك قبل أيام من موعد التسجيل وسداد الرسوم.

ويوضح "أبو علي" وهو أحد المقبولين لموسم الحج من قاطني الشمال السوري، أن المتضرر المباشر من أزمة الجوازات المفاجئة هم سكان الداخل السوري، بسبب غياب الحلول البديلة عن وثائق الائتلاف، وبالتالي خسارتهم فرصة قد لا تتكرر لأداء فريضة الحج.

ويقول: بعد صدور قائمة الأسماء المقبولين لموسم الحج القادم، قدمنا طلب الحصول على جواز سفر الائتلاف الوطني، ليبلغونا بتوقف منح الجوازات بسبب نفاد الأوراق والحبر ومستلزمات دفتر الجواز، دون أن يقدموا أي وعود وضمانات بتوفيرها قبل المدة المحددة للتسجيل، ما يعني خسارة فرصة السفر قد لا نحصل عليها مرة أخرى.

مضيفاً: أن التعقيدات أقل بالنسبة لمن يستطيع الحصول على الجواز من نظام أسد، بينما الشريحة الأكبر من سكان مناطق المعارضة مجبرين على استخراج وثائق صادرة عن الائتلاف الوطني لعدم قدرتهم على الذهاب إلى مناطق أسد، واضطرارهم لانتظار الشركة.   

نظام القرعة جزء من المشكلة

وعن آلية التسجيل يشرح "أبو علي" قائلاً: طريقة التسجيل تتم بداية عبر الهوية الشخصية في مكاتب لجنة الحج الموجودة عند المعابر الحدودية، ودفع مبلغ 5 دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالليرة التركية، وبعد صدور الأسماء المقبولة يتم تحديد موعد لسداد الرسوم على دفعتين، الأولى تثبيت التسجيل ودفع مبلغ "2500" دولار أمريكي، حيث تتطلب الدفعة الأولى تقديم جوازات سفر والأوراق الثبوتية لتأكيد التسجيل، وهنا كانت المشكلة بالنسبة لنا.

ونتيجة الأعداد الكبيرة للمتقدمين التي تجاوزت حصة السوريين المقررة بـ"22,500" المحددة من قبل لجنة الحج التابعة للمملكة العربية السعودية، قسمت لجنة الحج السورية طلبات السفر إلى 65 في المئة للمسجلين الأكبر سناً، بينما خضعت النسبة الباقية 35 في المئة لنظام القرعة.

ويشير "أبو علي" إلى أن غالبية المتقدمين لأداء فريضة الحج أرجؤوا عملية الحصول على وثائق السفر حتى التأكد من قبول أسمائهم تجنباً للخسائر ودفع مبلغ "250" دولاراً ثمن الجواز الخاص بالمعارضة دون حصولهم على موافقة، وأيضاً لضمانهم توافرها.

وأردف: أن "معظم الحجاج يعتمدون على مندوبي القوافل المعتمدة لاستخراج جوازات سفر من الائتلاف، التي تقدم هذه الخدمة لتسهيل الإجراءات على الحجاج وخاصة من سكان الداخل السوري، وفي بعض الأحيان يتم دفع مبالغ رمزية مقابل هذه الخدمة، لكن وبسبب الأزمة الحاصلة، اعتذر مسؤولوا القوافل وطلبوا منا الحصول على جوازات سفر من قنصليات نظام أسد وهي مكلفة جداً.

لجنة الحج غير مسؤولة

بدورها نفت لجنة الحج العليا لموقع أورينت علاقتها بقضية إصدار الجوازات للحجاج، مؤكدة أنها من صلاحيات دائرة الهجرة والجوازات السورية.

ويقول سامر بيرقدار مدير لجنة الحج العليا في حديثه لـ "أورينت" إن "اللجنة تستلم الجوازات الصادرة عن الجمهورية العربية السورية، وكل حاج مسؤول عن جواز سفره في المعابر الحدودية والمطارات".

ويضيف: المشكلة أن النظام لا يمنح المقيمين في المحرر جوازات سفر، حيث يشترط عليهم بث مباشر من مكان إقامتهم وخلفهم دائرة حكومية وعلم الدولة التي يقيمون فيها، ومن يمتنع عن تنفيذ الشروط يكون عرضة للاستغلال مقابل دفع مبالغ ضخمة جداً تتجاوز 1500 دولار أمريكي، وهي كارثة المقيمين في المحرر.

في حين أشار "أبو محمود" صاحب شركة لتسيير شؤون الحجاج السوريين في مدينة إسطنبول، إلى أن العام الحالي لم يشهد إصدار أي جواز سفر من قبل الائتلاف، والجميع ظل منتظراً على أمل إعادة إصدار الجواز بالنسبة للمعارضة، وهو الأمر الذي لن يتم.

ويؤكد "أبو محمود" أن الشركات وقوافل الحجاج كانت قد طالبت الحجاج باستخراج جوازات من قنصلية أسد في إسطنبول لعلمهم المسبق بالأزمة، "لكن الكثيرين ظلوا منتظرين بناءً على وعود واهية من قبل المسؤولين عن تقديم الجوازات، وأيضاً لعدم قدرتهم على إخراج وثائق من نظام أسد بسبب مواقفهم السياسية ومكان إقامتهم في الداخل السوري.

ويقول أيضاً: العام الماضي كانت جوازات المعارضة متوفرة والكثيرين قاموا بالسفر والحج باستخدامها، لكن هذا العام حتى البنود التي كانت تتضمن جواز سفر صادر عن المعارضة قد ألغيت من متطلبات لجنة الحج العليا، وهو ما تنبهنا له وبدأنا على أساسه بمطالبة الحجاج الحصول على جوازات سفر من نظام أسد.

يتهم الكثير من الحجاج السوريين المعارضة بالتنصل من مسؤوليتها في توفير جوازات سفر جديدة لهم، وإجبارهم على دفع مبالغ مضاعفة لا طاقة لهم على تأمينها مقابل الحصول على وثائق من نظام أسد، بينما يرى آخرون أن سبب المشكلة وجود تطور جديد على ملف الحج يهدد بقاءه بيد المعارضة بعد الانفتاح السعودي على نظام ميليشيا أسد.