صحيفة فرنسية تدعو لمحاسبة نظام أسد على جرائمه وتكشف عزم باريس على محاكمة مسؤوليه

دعت صحيفة فرنسية إلى ضرورة محاسبة نظام أسد على الجرائم الشنيعة التي ارتكبها بحق الشعب السوري، مؤكدة عزم باريس على محاكمة ثلاثة من كبار المسؤولين في محكمة جنائية فرنسية.

وأكدت صحيفة " لوموند" أن قرار محاكمة المسؤولين يتعارض مع محاولات التطبيع والدعوات التي تهدف إلى نسيان ضرورة تحقيق العدالة.

وأشارت "لوموند" إلى أنه تم الترحيب بإعلان يوم الثلاثاء 4 نيسان الداعي إلى محاكمة ثلاثة من كبار مسؤولي نظام أسد المتورطين في قمع الانتفاضة المدنية خلال الثورة السورية 2011 أمام محكمة جنائية فرنسية.

وتتعلق المحاكمة، وهي الأولى في فرنسا بكبار الضباط في ميليشيا أسد المتهمين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وهم علي مملوك، رئيس مكتب ما يسمى "الأمن الوطني" والمستشار المقرب لبشار الأسد، وجميل حسن، المدير السابق لأجهزة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود أحد عناصره.

ويحاكَم المسؤولون الثلاثة بتهمة مقتل اثنين من الفرنسيين السوريين هما الشاب باتريك الدباغ ووالده مازن الدباغ، في جحيم سجون ميليشيا أسد، ولا يزال سبب اعتقالهم مجهولاً وكذلك أسباب وفاتهم في المعتقل. 

وأوضحت الصحيفة أن محاكمتهم ستُعقد غيابياً ومع ذلك فإن هذا يبعث برسالة واضحة إلى نظام اعتبر دائماً الإفلات من العقاب أمراً معتاداً حيث تميزت عائلة الأسد باستخدام وحشية غير محدودة ضد المعارضة الداخلية التي واجهتها مشيرة إلى أن قرار محاسبة هؤلاء المسؤولين السوريين يحافظ على استمرار السعي لتحقيق العدالة.

ودعت الصحيفة إلى عدم التطبيع مع نظام أسد "لأن نسيان إجرامه لا يمكن أن يكون الحل بعد أن أصبح عميلاً لداعميه الإيرانيين والروس الذين أقاموا شراكة عسكرية على الأراضي السورية وساهموا في تدميرها"، وعلقت: "يجب محاسبة الأسد على حطام البلد الذي ورّثه".

وقبل أيام أصدر القضاء الفرنسي أمراً بمحاكمة ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين لدى ميليشيا أسد أمام محكمة الجنايات الفرنسية على خلفية جريمة اعتقال وتصفية مواطنين فرنسيين في سوريا عام 2013، بعد جهود منظمات حقوقية في فرنسا لاحقت القضية منذ ستة أعوام.