منظمتان دوليتان تدينان الجندرما والشرطة التركية بارتكاب انتهاكات ضد السوريين

أصدرت منظمتا العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" تقريراً حول الانتهاكات التي تعرّض لها لاجئون سوريون ومواطنون أتراك من قبل عناصر الشرطة و "الجندرما" التركية في المناطق المتضررة من الزلزال.

ووثق التقرير ضلوع بعض قوات الأمن والشرطة والجندرما في عمليات تعذيب وضرب وإساءة معاملة لأشخاص اشتُبه بتورطهم في عمليات سرقة ونهب. 

واستند التقرير إلى صور ومقاطع فيديو لـ13 حالة عنف وشهادات لـ 34 شخصاً تعرضوا لاعتداءات لفظية وجسدية، معظمهم سوريون كانوا مع فرق الإنقاذ التطوعية وساهموا في إنقاذ أرواح العشرات من تحت الأنقاض.

وأكد التقرير وفاة مواطن تركي بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه مشيراً إلى عجز قوى الأمن والشرطة عن منع بعض الأفراد والجماعات من اعتداءات عنيفة على أشخاص آخرين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم.

وتركزت جميع الانتهاكات تقريباً في مدينة أنطاكيا وكانت معظم الانتهاكات بحق لاجئين سوريين بدوافع عنصرية بعد اتهام سياسين أتراك اللاجئين السوريين بالقيام بأعمال نهب وسرقة في المناطق المتضررة من الزلزال.

قتيل تحت التعذيب والضحايا خائفون من الانتقام

وقدّم الضحايا أو عائلاتهم شكاوى رسمية حول العنف الذي تعرضوا له من قبل المسؤولين في 6 حالات فقط من أصل 13 حالة تم فحصها، واحدة من قبل شخص يدعى صبري كورشي (37 عاماً) أفاد بأنه وشقيقه أحمد غورشي (27 عاماً) تعرضوا لتعذيب مروع في الحجز مؤكداً وفاة شقيقه أحمد بعد انهياره نتيجة التعذيب. 

وفي الحالات السبع الأخرى، أكد الضحايا أنهم لن يتقدموا بشكاوى رسمية لأنهم يخشون الانتقام مشيرين إلى عدم ثقتهم بتحقيق العدالة من قبل القضاء. بينما قال قسم منهم إن موت أفراد الأسرة والأصدقاء في الزلزال والاضطرابات الخطيرة في حياتهم ألقت بظلالها على الانتهاكات التي تعرضوا لها على أيدي الشرطة والدرك.

السوريون هم الأكثر ألماً

وأفاد التقرير أنّ السوريين على وجه الخصوص هم الأكثر تردداً في تقديم شكوى رسمية، حيث نقل التقرير شهادة امرأة كانت تعمل مترجمة لفرق البحث والإنقاذ الأجنبية قالت: "كان معظم الدرك يعاملون السوريين مثل اللصوص وكانوا عدوانيين تجاههم. لم يقبلوا السوريين في فرق الإنقاذ وغضبوا جداً منهم".

وفي شهادة أخرى للاجئ سوري عمل في البحث والإنقاذ وساعد في انتشال العديد من الأتراك والسوريين المدفونين تحت الأنقاض لكنه وجد نفسه ضحية لعنف الدرك وبعض المدنيين الذين شجعتهم الشرطة للانضمام للتعذيب يقول: "لن أتقدم بشكوى لأنني أعتقد أن شيئاً لن يحدث، أخشى الخروج لأن صور سيارتي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت مقاطع فيديو لنا ... نخشى التعرض للهجوم مرة أخرى. لم أذهب إلى المستشفى ولم أحصل على تقرير طبي لأنني كنت خائفًا من أن أُعتبر سارقاً ونحن سوريون".

بذريعة حالة الطوارئ.. مارسوا العنف دون خوف من المساءلة

شدّد التقرير على أن حالة الطوارئ التي تم إعلانها في المناطق المنكوبة من الزلزال أعطت ذريعة لبعض العناصر الأمنية في حرية التعذيب وسوء المعاملة وحتى القتل، وعدم الخوف من المساءلة القانونية.
وفي شهادة أرفقها التقرير للاجئ سوري تعرض لاعتداء جسدي من قبل أحد عناصر الجندرما، قام اللاجئ بإبلاغ أحد الضباط الموجودين في المنطقة بالواقعة، وتقدّم بشكوى ضد العنصر، فكان رد الضابط عليه: "نحن في حالة طوارئ، لو قام العنصر بقتلك، فلن يتعرض للمساءلة".

وفي وقت سابق أدانت منصة حقوق اللاجئين خطاب الكراهية الذي تبثّه بعض الأطراف السياسية في تركيا ضد اللاجئين السوريين في أعقاب الزلزال الذي وقع في السادس من شباط، حيث تطرّقت إلى الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في العديد من الولايات التركية بحجة أنهم يقومون بأعمال السلب والنهب ما أجّج مشاعر العداء ضدهم.