تزامناً مع ذكرى مجزرة خان شيخون.. الأمم المتحدة تمدد عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا

تزامناً مع ذكرى مجزرة الكيماوي في خان شيخون والتي لم تستطع الأمم المتحدة محاسبة مرتكبيها رغم الدلائل، أصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً يقضي بتمديد عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لمدة عام إضافي.

جاء ذلك خلال جلسة في دورته الـ 52 أمس الثلاثاء تبنّى فيها المجلس قرارات لعدة بلدان، وطلب قرار المجلس من لجنة التحقيق الدولية تقديم تحديث شفوي إلى المجلس، على أن تقدم تقريراً خطّياً يتضمن تحديثاً خلال حوار تفاعلي في دورتي المجلس القادمة الـ54 والـ55، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا.

واعتُمد القرار بأغلبية 26 دولة فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت بينها المغرب والسودان، ورفضت خمس دول تمديد آلية عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، هي الجزائر والصين وبوليفيا وكوبا وإريتريا.

وأعرب القرار عن "قلقه" لاستمرار الحرب في سوريا، في ظل تجاوزات كبيرة وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني مؤكداً دعمه لإنشاء آلية دولية للكشف عن مصير المفقودين، مطالباً مختلف أطراف الصراع بالتعاون لإنشاء الآلية والإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين قسراً.

الأدلة دامغة والمجرم طليق

وفشلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التي أُنشئت في آب عام 2011، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعُهد إليها ولاية التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار من نفس العام داخل سوريا، في تقديم مجرمي ميليشيا أسد وجزاريها إلى المحاكمة رغم كل الأدلة الدامغة الموثقة بالصوت والصورة والأدلة الجنائية التي تُدينهم.

وتزامن عقد الجلسة مع الذكرى السادسة لمجزرة الكيماوي في خان شيخون في ريف إدلب التي حدثت صباح يوم الثلاثاء 4/4/2017 حيث تعرضت الأحياء السكنية في مدينة خان شيخون لقصف بصواريخ تحمل مواد كيماوية سامة "غاز السارين" من طائرة حربية من طراز سوخوي 22 تابعة لميليشيا أسد.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أعلنت في وقت سابق مسؤولية نظام أسد عن استهداف بلدة اللطامنة بثلاث قنابل محملة بالغازات السامة في أواخر آذار 2017، قبل أيام من مجزرة خان شيخون.