الحكومة المؤقتة تُعفي شركة تركية من رسوم إخراج الحديد.. منافع شخصية أم خوفاً من الأسد؟

أثار قرار الحكومة السورية المؤقتة، إعفاء إحدى الشركات التركية من الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من الخردة والحديد من الشمال السوري، غضب الكثيرين الذين اعتبروه امتداداً لسياسات الحكومة في تسهيل عمل الشركات التركية في المنطقة على حساب النهوض بالاقتصاد المحلي. 

وأصدرت المديرية العامة للجمارك التابعة لوزارة الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة في العاشر من شهر آذار/مارس الماضي، قراراً يُعفي بموجبه شركة "KLICSAN NENERJI SAS.SAN TIC.LTD" من الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة الخردة لمدة ثلاثة أشهر.

اتهامات بمنافع فردية

اقتصاديون سوريون حذروا من تبعات القرار وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بسوق العمل في الشمال، لجهة نفاد مخزون المنطقة من الحديد والمعادن والخردة، التي تمثل أهم الموارد التي تحتاجها المنطقة في الصناعة.

بينما اعتبره آخرون ترسيخاً لحالة الفساد الإداري الذي تعاني منه المنطقة، خاصة أن توقيت القرار جاء عقب الزلزال المدمر وفترة صلاحيته تؤكد على وجود تفاهمات هدفها تحقيق مكاسب سريعة للشركة المستفيدة التي فرغت المناطق المدمرة من الخردة، دون حاجتها لدفع الرسوم.

أمر يتفق معه الباحث الاقتصادي المختص باقتصاد الشمال السوري عبد الرحمن أنيس، الذي اعتبر قرار الحكومة الأخير بإعفاء شركة تركية من رسوم التصدير لبلد مجاور امتداداً لما تعيشه المنطقة من عمليات تقاسم منافع بين الأشخاص المتحكمين في شؤون المنطقة وأصحاب المصلحة الفعلية في عدم دفع الرسوم والاستفادة من مخلفات الحرب وأنقاض الزلزال من خردة ومعادن.

ويرى أن القرار الأخير يناقض حاجة المنطقة ومتطلبات تنميتها بعد الزلزال، إذ من المفترض أن يكون هناك توجه لمنع تصدير الحديد وكل ما يدخل في عملية البناء، للمساعدة في تخفيض أسعاره.

ويقول: الشمال السوري بحاجة اليوم لإدارة تمنع تصدير أي مواد زراعية أو خردوات وغيرها للاستفادة منها في عمليات التصنيع المحلي وتخفيض أسعار المنتجات على المواطن السوري في الشمال بدلاً من تلك المستوردة، وتشجيع قيام صناعات تسد حاجة السوق المحلية الواسعة وتولّد فرص عمل يستفيد منها الشباب السوري العاطل عن العمل.

آثار كارثية 

ويضيف أنيس: تبعات هذا القرار كارثية، بداية من تضرر أصحاب المصانع وورش تدوير الخردوات وإنتاج الحديد بسبب ارتفاع كلفتها، وبالتالي اضطرار المنطقة للاستيراد، وهذا يشكل تضخماً في كلف البناء، عدا عن أثره في تقليل فرص العمل وخسارة المئات لمصادر دخلهم، ما يعني خسارة قطاع صناعي هام في المنطقة.

وتضم مناطق الشمال السوري العديد من المعامل وورش تدوير الخردة وتصنيع الحديد، التي تعتمد بشكل مباشر على المنطقة في توفير المواد الأولية، وخاصة الخردة التي يتم تحويلها إلى حديد ومعادن تستخدم في السوق المحلية.

ويؤكد العديد من الاقتصاديين، ومنهم عبد الرحمن أنيس، أن القرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة فاقمت من الأزمات التي يعاني منها صناعيو المنطقة، وقد تدفع المزيد منهم لإغلاق منشآتهم والانتقال إلى تركيا.

ويقول أنيس: هناك توجه لجعل الشمال السوري منطقة مستهلكة، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال أداء الحكومة المؤقتة التي تُقدّم التسهيلات للشركات التركية والعقود الممنوحة لها، والقضاء على ثقافة التصنيع المحلي، رغم قدرة المنطقة على منافسة البضائع المستوردة وحتى تصديرها لانخفاض الأجور وتوافر المواد الخام.

وبحسب إحصائيات فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري، فقد تجاوز عدد المنازل المدمرة نتيجة الزلزال الأخير ألفي منزل، فضلاً عن أكثر من مئة وحدة سكنية ضمن المخيمات، وعشرات المنشآت الحكومية ودور العبادة.

الحكومة المؤقتة توضح

لكن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور عبد الحكيم المصري، أكد أن الخردة متوفرة في الشمال وبشكل أكبر من قدرة الورش السورية على استيعابها حتى منذ ما قبل كارثة الزلزال.

ويوضح أن القرار الأخير بإعفاء إحدى الشركات التركية من الرسوم الجمركية جاء بعد زيادة معدل عملية تهريب المادة إلى مناطق سيطرة مليشيا أسد وقسد، بسبب قلة عمليات التصدير إلى تركيا التي تخضع لمجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة.

ويقول: هناك أكثر من رسم على عملية تصدير الخردة والحديد من مناطقنا باتجاه تركيا، وما تم إلغاؤه هو رسم التصدير وقيمته ثلاثمئة ليرة تركية على الطن الواحد، بينما هناك رسوم أخرى لا زالت مطبقة، ومنها رسم شهادة منشأ صادر عن غرف التجارة والمجالس المحلية، ويتراوح بين 500 و600 دولار أمريكي على الطن.

ويشير المصري إلى أن الإعفاء جاء بناءً على جملة من العوامل والظروف التي قدمتها الشركة التركية المعفاة من الرسوم للحكومة المؤقتة، وأيضاً الأسباب التي تواجه الحكومة المؤقتة في عملية الحفاظ على المعادن وعدم تهريبها لمناطق أسد وتحويلها إلى أسلحة تقتلنا، أو يسهم تهريبها في زيادة ثروات أمراء الحرب هناك.

ويتابع: قبل صدور الإعفاء قمنا بمناقشة قرار منع تصدير الخردة إلى تركيا مع أعضاء غرف التجارة في مدينة الباب والعديد من المدن التي تضم ورش ومصانع الحديد في المنطقة، لكن ما تم التوصل إليه أن الورش الموجودة غير قادرة على استيعاب الوفرة في المادة، وبالتالي فإن منع التصدير يؤدي إلى انخفاض سعرها، الأمر الذي ينعكس على دخل مئات العاملين في جمع الخردة، فضلاً عن زيادة وتيرة تهريبها إلى مناطق سيطرة نظام أسد.

ويؤكد المصري أن الحكومة المؤقتة طلبت اجتماع أعضاء اتحاد غرف التجارة والمجالس المحلية في الشمال، وتقدير المنافع والأضرار من عملية فتح تصدير المادة أو الحاجة لرفع الرسوم الجمركية، وبناءً على ما يتم التوافق عليه وحسب طلب غرف التجارة المخولة في هذا الشأن، تقوم الحكومة بإصدار قرارها إما بمنع التصدير أو رفع الرسوم الجمركية.

وكان تقرير صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (csis) قد سلط الضوء على واحد من أكبر الأسواق التجارية التي أنشأها نظام أسد في سوريا خلال السنوات الماضية، متمثلة بتجارة الخردة والمعادن التي تستحوذ عليها الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر أسد.