العلويون يشعرون بالمرارة.. تقرير بريطاني يكشف النفوذ المتزايد لأسماء الأسد في مؤسسات النظام

سلط تقرير جديد الضوء على النفوذ المتزايد لأسماء الأخرس زوجة بشار الأسد على مؤسسات النظام، وكيف صعدت بشكل كبير إبان الحرب في سوريا، خاصة بعد وفاة أنيسة مخلوف والدة بشار قبل أعوام، مستغلة شبكة من العلاقات المتنفذة.

ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، تقريراً حمل عنوان: "الاستيلاء على الدولة السورية: النفوذ المتزايد للسيدة (أسماء) الأسد"، شرحت فيه كيف أن أسماء تم تهميشها في البداية، وكانت مجرد امرأة متأثرة بالمثل الغربية قد ارتفعت لتصبح واحدة من أقوى الشخصيات في البلاد، ولتعلو رأس الأسرة الحاكمة التي لا تعرف الرحمة.

كما شرح التقرير كيف تحاول أسماء الظهور بشكل قريب من الناس، حيث تصنف نفسها على أنها "أم الوطن"، عبر تقديم الدعم الإنساني إلى أسر العسكريين في ميليشيات زوجها والأطفال المصابين بالسرطان والناجين من زلزال 6 فبراير/شباط.

توطيد قبضة عائلة الأسد

لكن في السر، حوّلت أسماء نفسها إلى موقع قوة ملحوظة، وفقاً لمقابلات مع 18 شخصاً على دراية بعمليات النظام، بما في ذلك رؤساء الشركات وعمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون السابقون. وهي الآن تتحكم في بعض العوامل الرئيسية في الاقتصاد السوري المنهك، سواء من الناحية السياسية أو المرابح الاقتصادية، ما ساعد على توطيد قبضة عائلة زوجها على سوريا المغرقة بالدماء والدمار.

ووفق الصحيفة فقد بات من الواضح أن أسماء تمارس دوراً قمعياً للقوة الاقتصادية في سوريا، حيث يمكن الكشف عن بصماتها عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك العقارات والمصارف والاتصالات السلكية واللاسلكية عبر شركاء مقربين.

وسعت أسماء ومعها ماهر الأسد، وفق ما يقول رجال أعمال ومحللين سوريين، إلى تفكيك طبقة التجار التقليديين في سوريا وخلق طرق جديدة للاستفادة من الحرب، ويصف أحد رجال الأعمال السوريين الوضع قائلاً: "كل سوريا الآن هي أسماء الأسد".

وساهمت أسماء عبر شبكة من العلاقات المتنفذة في إحكام سيطرتها على اقتصاد سوريا بشكل كبير وسعت للبحث عن مصادر دخل جديدة غير مشروعة للنظام، ما ساعد على إبقائه واقفاً على قدميه، ومن الأمثلة على ذلك: الأسلحة، وتهريب النفط، والكحول، ومبيعات الكبتاغون والأمفيتامين غير القانوني.

لكن ذلك لم يكن كافياً؛ لذلك في عام 2019، نفذ نظام الأسد ما أطلق عليه رجال الأعمال وخبراء سوريون حملة "شبيهة بالمافيا" لزعزعة نخبة رجال الأعمال، بمن فيهم أولئك الذين دعموا الأسد طوال الحرب.

وفي سبيل ذلك تم استدعاء العشرات من رجال الأعمال إلى فندق شيراتون في دمشق عام 2019، وطُلب منهم إيداع ملايين الدولارات الأمريكية في البنك المركزي للمساعدة في استقرار الليرة السورية وإلا لن يتم الإفراج عنهم.

ويصف أحد رجال الأعمال السوريين البارزين كيف أوقفه أفراد من قوات الأمن في شوارع دمشق في صيف العام الماضي وطلبوا منه مرافقتهم إلى مكتب قريب، ثم تم وضعه في الحبس الانفرادي لمدة 14 يوماً وبعد ذلك تم منحه خيارين: إما تسوية فاتورة كبيرة بناءً على ثروته المقدرة، أو البقاء في السجن إلى أجل غير مسمى.

وعادةً ما تتجاوز الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة حسابات تحصيل الضرائب ويتم إرسالها بدلاً من ذلك إلى الصناديق الخيرية أو الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها القصر الرئاسي مباشرة، والتي يقول الأشخاص الذين لديهم نظرة ثاقبة في تفكير النظام إنها تستخدم إلى حد كبير لرعاية الأسد وإثرائه الشخصي.

دائرة أسماء

ويقال إن هذه المصادرة الممنهجة للأصول تم التفكير فيها خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي السري للقصر الرئاسي الذي ترأسه أسماء، كما يقول خبراء سوريون ومصادر لديها رؤى ثاقبة في تفكير النظام.

وعلى عكس اللجنة الاقتصادية الرسمية التابعة للحكومة، فإن هذه اللجنة غير معروفة خارج بوابات القصر وتنفذ عمليات مصادرة الأصول الأكثر سرية للنظام.

ومن غير الواضح مدى مشاركة بشار مع المجلس، إذ يعتقد بعض الناس أن الزوجين يتصرفان بشكل تشاركي بما يخص الاقتصاد. لكن آخرين يقولون إن أسماء تتصرف كمديرة مشروع للحيوانات الأليفة، نظراً لخلفيتها في التمويل، بينما يقول رجل أعمال سوري مخضرم يعرف عائلة الأخرس: "إنها مؤثرة للغاية (على بشار)".

وتقول الصحيفة إن الضحية الأكثر شهرة لعمليات الابتزاز حتى الآن هو رامي مخلوف، ابن خال بشار. وكان يُعتقد أنه كان يسيطر على أكثر من نصف الاقتصاد السوري قبل الحرب، بثروة تتقدر بالمليارات حتى عام 2019، حيث نهبت السلطات إمبراطوريته المترامية الأطراف وأجبرته على تسليم أصوله الرئيسية داخل البلاد.

وشمل ذلك أكبر شركة سورية، شام القابضة، وجوهرة تاج مخلوف، سيريتل، أكبر شبكة للهاتف المحمول في البلاد. وبذلك، أخضع الأسد أحد منافسيه الاقتصاديين الرئيسيين تحت سيطرته، أما أسماء فإنها تسيطر الآن على مؤسسة مخلوف الخيرية وشبكة المحسوبية العلوية الواسعة، ما يوسع نفوذها على قطاع المساعدات.

ويقول خبراء ورجال أعمال سوريون إن الإطاحة به كانت توجيهاً واضحاً من أسماء، إذ إنه لم يجلس جيداً بين أعضاء النخبة العلوية، فيما يقول أحد العلويين الذي يشعر بالمرارة: "لم نمر بكل هذا، لنضع سوريا في أيدي امرأة سنية".

بالمقابل، فإن المنتسبين المقربين لعائلة الأسد موجودون في كل مكان، بما في ذلك أبناء عمومة أسماء وأحد أشقائها على الأقل، حيث يديرون العديد من الشركات المرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا، إذ يمتلك ابن خالتها مهند الدباغ حصة 30 بالمائة في نظام البطاقة الذكية في سوريا، ويقول أحد المصادر: "لكي يتم إنجاز أي عمل جديد اليوم، تأخذ أسماء (وطاقمها) جزءاً".

وبدأت أسماء بالفعل الاعتماد على شبكة من المصالح والنفوذ، ومن أولئك لينا الكناية، التي كانت ترأس سابقاً مكتب أسماء، ولكنها الآن مستشارة وزارية. 

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنها إحدى مسؤولي العلاقات مع القطاع الخاص في القصر، وعند معاقبتها في عام 2020، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها "أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية نيابة عن أسماء".

ومن بين الشركات الأخرى المقربة لأسماء خضر علي طاهر، صاحب أكبر شركة لبيع الهواتف بالتجزئة وتكنولوجيا المعلومات في سوريا، وعضو المجلس الاقتصادي للقصر، ويعتقد الكثيرون أنه يدير الشركة التي تم إطلاقها في عام 2019 نيابة عنها.

ثقة في غير محلها

قاعدة القوة الرئيسية لأسماء، والمصدر الرئيسي للرعاية، هي الأمانة السورية للتنمية التي يديرها زميلها المقرب فارس كلاس، وهو كبير مساعديها سابقاً، أما الآن فيعتبر أحد أعمدة المجلس الاقتصادي للقصر.

ويقول محللون وخبراء إغاثة إن تجربتها في إدارة المنظمة غير الحكومية قبل الحرب سمحت لها بصياغة نظام مساعدة إنسانية فاسد بشكل منهجي في البلاد، مع وجود شبكتها في جوهرها.

وقالت مصادر سورية وعمال إغاثة إن العلاقة كانت سافرة لدرجة أن أسماء تستضيف اجتماعات في مكتبها بالقصر الرئاسي للتفاوض بشأن عقود المنظمات غير الحكومية الدولية، فيما استجابت مجموعات المساعدة على مر السنين بشكل روتيني لمطالب نظام الأسد، خوفاً من فقدان الوصول وتحت الضغط للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية.

ورداً على أسئلة من "فاينانشيال تايمز"، قالت الأمم المتحدة إن شراكاتها مع الأمانة السورية أصبحت "محدودة للغاية" وغالباً ما تكون ضرورية بسبب "دورها المؤسسي".

وفي جميع الحالات، تتم مراقبة أدائهم بانتظام إذ إن "الشراكة لا تعني إعطاء تفويض مطلق"، كما يقول فرانشيسكو غاليتيري، الذي كان حتى آذار (مارس) مسؤولًا كبيراً في الأمم المتحدة في دمشق.

وتقول الصحيفة إنه حتى مع تراكم العقوبات ضد عائلتها وشركائها، بدت أسماء غير منزعجة، إذ ظهرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي ترتدي فستان فالنتينو بقيمة 4500 دولار وهو ما يساوي على الأقل 200 ضعف ما يستحقه متوسط الراتب السوري اليوم.

كما إنها احتفظت بجواز سفرها البريطاني، وفي حين ذكرت التقارير في عام 2021 أن المملكة المتحدة كانت تتطلع إلى تجريدها من جنسيتها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لكن هذا لم يحدث بعد. كما إنها عوقبت هي نفسها في عام 2020 مع والديها وشقيقيها وابنها الأكبر بتهمة تكديس "ثروات سيئة على حساب الشعب السوري"، أما والداها فلا يزالان يعيشان في لندن، بينما يعيش شقيقاها الآن في دمشق.

ومع طرد معظم منافسيهم الاقتصاديين، يقول البعض إن بشار وأسماء يجمعان الآن الأصول لمجرد إظهار القوة، ويقول أحد رجال الأعمال السوريين: "إنهم بالتأكيد لا يحتاجون إلى كل الأموال التي جمعوها لأنفسهم فقط.. أعتقد أنهم يشترون العقارات والمعالم فقط من أجل الهيبة والهيمنة، للتأكد من أن الجميع يعرف من المسؤول".