بدأت وزارة التربية والتعليم التركية بإلغاء معادلة عشرات الشهادات لطلاب أجانب قدّموا بيانات مزوّرة أو خاطئة لوثائق التعليم الإعدادي والثانوي، وأخطرت مؤسسات التعليم العالي لمتابعة الملفات.
وكشفت جريدة "سوزجو" التركية المعارضة أن العديد من اللاجئين والأجانب حصلوا على تعديل رسمي من وزارة التربية لشهادات تخرّجهم خلال السنوات الفائتة ممن يحملون الجنسيات الأفغانية والسورية وحتى الأوغندية والإندونيسية.
فحص الشهادات كشف المزوِّرين
ويستطيع الطلاب بموجب هذا التعديل التسجيل في جامعات تركيا الحكومية والخاصة إلا أن تحرك وزارة التربية أدى إلى مطابقة وكشف العديد من عمليات التزوير التي مرت من خلالها.
وشمل التقرير الذي نشرته الجريدة أن بعض المسجّلين تم إلغاء تعديلهم بعد فحص الوزارة بسبب عدم تطابق أسماء مدارسهم التي تخرجوا فيها حسب الوثيقة مع أي مدرسة في البلد الذي قدموا منه، وهذا يعني أنهم " طلاب بلا مدارس".
وبعد الفحص والتعقب من وزارة التربية التركية تم إلغاء الشهادات المعدلة التي تم الحصول عليها بوثائق مزورة تخص لاجئين في كل أنحاء تركيا وخاصة في إسطنبول وغازي عنتاب وكيليس وشانلي أورفا وأضنة.
وبتوجيه من "مصطفى كيليش" رئيس قسم سياسة التعليم ومجلس التعليم والانضباط تم إرسال ملفات أولئك الذين أُلغيت معادلة شهاداتهم إلى مؤسسات التربية والتعليم وتم إخطار مؤسسة التعليم العالي "YÖK" للقيام بالإجراءات المناسبة.
إلغاء شهادات وحرمان من دخول الجامعات
وجمع التقرير بعض الوثائق التي تعود لطلاب قدّموا وثائق مزوّرة أو خاطئة وأدرجوها في موقع الجريدة، ومن هؤلاء الطلاب لاجئ سوري حصل على معادلة شهادة في ولاية شانلي أورفا، ونظراً لعدم تطابق تاريخ الميلاد في النفوس مع تاريخ الميلاد على الشهادة، فتم إلغاء معادلته وإخطار التعليم العالي بالإلغاء على الفور، لمنعه من التسجيل في الجامعات.
وفي حالة أخرى منحت مديرية التربية في ولاية باموكلي معادلة الشهادة لكل من زهرة حسيني ومحسن حسيني من حملة الجنسية الأفغانية، على الرغم من أنهما كان عليهما اجتياز الامتحان في مدرسة دنيزلي جمهوريت الأناضول الثانوية لمعادلة الشهادة، لتتراجع مديرية التربية عن التعديل لاحقاً بحجة أن معادلات دبلوم الصف الثاني عشر غير كافية، وألغت الوزارة شهادات كل اللاجئين وتم إخطار التعليم العالي بالإلغاء لمنعهم من التسجيل في الجامعات.
وفي حالة ثالثة ادعت "نيللي إثيل" من أوغندا أنها تخرجت في مدرسة "ماري ناماجونجا" الخاصة وقدمت نيللي شهادة معادلة إلى شعبة التعليم في منطقة أيوب مضى عليها 3 سنوات إلا أن وزارة التربية والتعليم رفضت معادلة الشهادة، بعد التحقق من وزارة التعليم الأوغندية من عدم وجود مستندات رسمية لها.
وشمل التقرير حالات كثيرة مختلفة لطلاب أجانب منهم من إندونيسيا وأفغانستان وقسم منهم من سوريا تحققت وزارة التربية من ملفاتهم وأبطلت تعديل شهاداتهم لاحتوائها على بيانات مزورة وغير رسمية، كما أخطرت الوزارة مؤسسات التعليم العالي لتعقب ملفاتهم ومنعم من دخول الجامعات.
التعليقات (1)