بمئات آلاف الدولارات.. سلب أسلحة وذخائر من قواعد الجيش الأمريكي بسوريا والعراق

كشفت وثائق حصل عليها موقع The Intercept  أن الجيش الأمريكي فقد خلال العمليات العسكرية في سوريا والعراق معدات وذخائر وأسلحة تقدّر قيمتها بمئات آلاف الدولارات.

وقال الموقع إن ملفات التحقيقات الجنائية، التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات تقدّم لمحة نادرة غير منمّقة عن كيفية خوض حربَي الولايات المتحدة في العراق وسوريا.

4 حالات سرقة كبرى

وأضاف أن التحقيقات تضمنت أدلة على حصول أربع سرقات كبيرة على الأقل وخسارة واحدة لمعدات أمريكية في العراق وسوريا بين عامي 2020 و 2022، بما في ذلك قذائف من عيار 40 ملم شديدة الانفجار سُرقت من الولايات المتحدة ومن القوات الخاصة.

ووفقاً للملفات، سُرقت "أدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة متعددة" من مركبة عسكرية أثناء نقلها إلى قاعدة أربيل الجوية في شمال العراق في وقت ما أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021.

وعندما وصلت الشاحنة إلى القاعدة الأمريكية، وجد الموظفون أنها فقدت معدات بقيمة 87,335.35 دولارًا، وبحسب ملف التحقيق، لم يتم التعرف على المشتبه بهم.

وفي شباط من العام 2021، سُرقت 400 طلقة خارقة للدروع و 42 قذيفة عيار 40 ملم شديدة الانفجار من إمداد ذخيرة القوات الخاصة في القرية الخضراء (حقل العمر النفطي) شرق سوريا. 

وقد وجد تحقيق جنائي حينها أن "التعامل مع الذخيرة بإهمال، سمح "لشخص (أشخاص) غير معروفين ... بسرقة الذخيرة"، التي بلغت قيمتها 3624 دولارًا.

في وقت ما في تموز أو آب 2021، سُرقت "خمسة أنظمة أسلحة" بقيمة إجمالية قدرها 48,115 دولاراً أثناء نقلها براً من حقل كونيكو إلى قاعدة أخرى في سوريا.

وفي كانون الثاني من العام الماضي، وفقاً للوثائق، اقتحم لصوص حاوية شحن في طريقها إلى قاعدة أربيل الجوية في العراق وسرقوا ما يزيد قيمته عن 57 ألف دولار من المعدات العسكرية والأغراض الشخصية غير المحددة. 

إهمال وتسيّب

بعد أربعة أشهر، تم تحميل ما يقرب من 2100 طلقة خارقة الدروع الواقية وثلاثة صناديق من "قطع الغيار" لم يحدد طبيعتها على متن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك في قاعدة الأسد الجوية في العراق وتم نقلها جواً إلى قاعدة أربيل الجوية لتسليمها إلى وحدة تحمل اسم Task Force Attack.

لكن تلك الوحدة زعمت أنها لم تتسلم الذخيرة مطلقاً، ما أدى إلى بدء التحقيق وبعد حوالي شهر، زُعم أن أفراد الوحدة وجدوا صندوقاً يحتوي على 1680 طلقة من الذخيرة المفقودة، لكن السجلات لا توضح بقية الرصاص وقطع الغيار.

في جميع الحالات باستثناء الحالة الأخيرة، قرر المحققون الجنائيون للجيش أن هناك سبباً محتملاً لتوجيه الاتهام إلى المسؤولين عن سرقة ممتلكات أو أسلحة حكومية في حال تم تحديد هوية  اللصوص.

وسبق أن توصّل تدقيق أجراه المفتش العام للبنتاغون عام 2020 إلى أن فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة ضمن عملية العزم الصلب، وهي الوحدة الرئيسية التي تعمل مع حلفاء أمريكا السوريين، لم تحسب بشكل صحيح 715.8 مليون دولار من المعدات المشتراة لهؤلاء الوكلاء المحليين.

تقرير المفتش العام للبنتاغون لعام 2020 الذي أوضح تفاصيل المحاسبة غير الصحيحة، وجد كذلك أن قوات العمليات الخاصة لم "تحتفظ بقوائم شاملة لجميع المعدات التي تم شراؤها وتسليمها" لشركاء أمريكا السوريين رغم تجاوز الرقم 700 مليون دولار. 

كما إن افتقار عملية "العزم الصلب" للسجلات والشفافية يؤدي إلى استحالة تحديد عدد المرات التي فقدت فيها الأسلحة الأمريكية أو سُرقت في سوريا والعراق وما إذا كانت هذه الأسلحة قد تم استخدامها ضد القوات الأمريكية أو حلفائها.

ورداً على سؤال عما إذا كانت أي أسلحة أو ذخيرة أو معدات قد سُرقت في السنوات الخمس الماضية، قال النقيب كيفن ليفينغستون، مدير الشؤون العامة في عملية العوم الصلب: "لا نملك المعلومات المطلوبة".

فيما علقت ستيفاني سافيل، المديرة المشاركة لمشروع تكاليف الحرب في معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة: "هذا أمر مروّع ومأساوي، فهذه الأسلحة المسروقة ستنشر وتكثف العنف السياسي وغير المشروع وستجعله أكثر فتكاً، كما رأينا ما يحدث في الحروب والصراعات الأخرى."