صحفي موالٍ يهاجم حكومة ميليشيا أسد بجرأة مفاجئة: ليس أول مرة تخرق الدستور

صحفي موالٍ يهاجم حكومة ميليشيا أسد بجرأة مفاجئة: ليس أول مرة تخرق الدستور

هاجم صحفي موالٍ  حكومة أسد بعد ثلاثة أعوام تقريباً من إجبار المغتربين السوريين تصريف 100 دولار أمريكي للسماح لهم بالدخول إلى سوريا، معتبرا أن هذا القرار تخلف ومعاندة للمنطق كما أنه فوق هذا وذاك يمثل خرقا للدستور.

انتقد الصحفي الاقتصادي الموالي زياد غصن إجراءات حكومة ميليشيا أسد واصفاً أياها بأنها تعاند المنطق والعلم في منشور على صفحة إذاعة شام إف أم المولية بعنوان "أحجية الـ 100 دولار" تحدّث فيه عن رعونة سياسات المصرف المركزي.

واعتبر غصن أن إلزام المواطنين الراغبين بدخول البلاد بتصريف 100 دولار وفقاً لسعر يحدده المصرف المركزي هو إجراء غير مسبوق عالمياً من جهة، ومخالف دستورياً من جهة ثانية.

وأضاف "مع ذلك، ولأنه ليس أول إجراء يخالف الدستور ويخرق القانون، فإن الناس قبلت به مكرهة رغم الخسارة التي يتكبدونها جراء الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وبين السعر المتداول".

واستغرب من استمرار المصرف المركزي بهذه السياسة رغم قيامه باعتماد سعر الصرف المتداول لصرف الحوالات وإصداره نشرة يومية لذلك رغم خسارة المواطن لأكثر من 270 ألف ليرة أو ما نسبته 40%.

ثلاثة تفسيرات لسرقة المواطن السوري

أرجع غضن تعنت حكومة ميليشيا أسد واستمرارها بسرقة المواطنين واستغلال المغتربين العائدين إلى سوريا إلى ثلاثة أمور حسب اعتقاده.

ربط التفسير الأول برغبة حكومية ميليشيا أسد والمركزي بتحقيق إيرادات على حساب المواطنين السوريين العائدين إلى البلاد، مؤكداً أن "الحجة في تجاهل سعر الصرف المتداول ستكون الحيلولة من دون زيادة معدل التضخم، وانخفاض سعر صرف الليرة، وذلك نتيجة طرح كمية أكبر من السيولة فيما لو تم اعتماد سعر الصرف المتداول".

أما التفسير الثاني فهو أن الحكومة تتعامل مع الفارق المتشكل لمصلحتها من تصريف الـ 100 دولار كضريبة أو رسم يستوفى بشكل غير مباشر من عملية التصريف المذكورة، علماً أنه لا يمكن فرض ضريبة أو رسم من دون قانون حسب الدستور السوري.

واتهم غصن في تفسيره الثالث الحكومة بمعاندة المنطق والعلم، معلقاً "هذا ما جعلنا أمثولة عالمياً في الفقر، انعدام الأمن الغذائي، التخلف، هدر ونهب الثروات، وتهجير الكفاءات والخبرات".

وأثار قرار حكومة ميليشيا أسد بإلزام السوريين العائدين إلى مناطق سيطرتها أسد بتصريف مئة دولار بالسعر الرسمي، موجة جدل وغضب كبيرين عند تطبيقه.

وبررت وزارة المالية آنذاك القرار بأنه "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها، وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي"، على حد قولها.

وزعمت الوزارة "أنه إجراء ضروري وهو من قبيل تقديم الخدمات للمسافرين لتأمين العملة المحلية في الوقت المناسب لهم، لتجنيبهم التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم للحصول على الليرة السورية".

التعليقات (1)

    اليسر

    ·منذ سنة شهرين
    يبدو أن اورينت لا تسلط الضوء على بعض الجمعيات الخيرية التي تستهدف مناطق الأسد فقط مثل احد الجمعيات التي لاتعرف الا قرى الموالين مثل قرية الشلفاطية التي يعرفها الجميع لمن تابعة
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات