مظاهرات عارمة ضد نتنياهو والمعارضة تُحذّر من انهيار إسرائيل (فيديو)

تسبّبت إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت بعد مطالبته بإلغاء الخطط المثيرة للجدل المتعلقة بإدخال تعديلات على النظام القضائي في البلاد بموجة عارمة من المظاهرات، حيث حاوط عشرات آلاف المتظاهرين منزل نتنياهو، فيما حذّرت المعارضة من "انهيار إسرائيل".

وخرج عشرات آلاف المتظاهرين في المدن الرئيسية بإسرائيل في تل أبيب والقدس وحيفا ومدن أخرى وأغلقوا الطرق الرئيسية الرابطة بين أحياء تل أبيب والطريق الرابط بين تل أبيب والقدس.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مفوض الشرطة وجّه بزيادة التعزيزات في جميع أنحاء إسرائيل، كما نقلت عنه قوله، إن الشرطة ستعتقل كل من يتورط في عنف شديد وتخريب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن محتجين اخترقوا حواجز حول منزل نتنياهو في القدس، وإن الشرطة استخدمت مدافع المياه لإبعادهم.

خطر انهيار الدولة

من جانبها، قالت المعارضة الإسرائيلية في بيان إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، داعية قطاعات الجامعات والأطباء ونقابة العمال إلى إضراب عام اليوم الاثنين.

فيما حذر مسؤولون أمنيون من أن الانقسام الذي يعصف بالمجتمع والجيش الإسرائيليين سيتعمّق بعد إقالة وزير الدفاع.

كما دعا قادة في الائتلاف الحاكم نتنياهو للتراجع عن التعديلات القضائية التي تحصنه من المساءلة، في وقت حذّر فيه زعماء المعارضة الإسرائيلية من خطر انهيار الدولة.

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد إقالة غالانت من منصبه بأنها "انحطاط جديد" للحكومة.

وأضاف لابيد: "يستطيع نتنياهو أن يطرد غالانت، لكنه لا يمكنه أن يطرد الواقع أو يطرد الشعب الإسرائيلي الذي يقف في مواجهة جنون الائتلاف".

ووصف لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "بالخطر على أمن دولة إسرائيل"، في الوقت الذي تفتح فيه الاحتجاجات في حال توسعت الباب أمام خطر نشوب حرب أهلية وفق وسائل إعلام عدة.

أكبر خطر منذ 50 عاماً

بدوره، قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، إن إسرائيل في أكبر خطر منذ حرب 1973. وأضاف في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية أن هذا الخطر أمني ودبلوماسي واقتصادي.

ودعا بينيت رئيس الحكومة نتنياهو إلى التراجع عن إقالة غالانت، وتجميد خطة التعديلات القضائية تماماً لمدة شهر.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت إن "عصابة تحكم إسرائيل وتتصرف بطريقة مجنونة ومدمرة وتمس أسس التعايش".

خطة نتنياهو

وبعد 3 أشهر من تشكيل الحكومة في إسرائيل، دخل ائتلاف نتنياهو المكون من أحزاب قومية ودينية في مأزق بسبب الانقسامات الشديدة حول خطط التعديلات القضائية.

وتتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.

وتتضمن التعديلات السماح للبرلمان بتغيير قرارات المحكمة العليا، في خطوة يصفها المنتقدون بأنها ستقوّض استقلالية القضاء، وتمكن الساسة من استغلاله.

لكن نتنياهو يقول إن الإصلاحات تستهدف منع المحاكم من استغلال السلطات المتاحة لها، وإن الشعب صوّت لهم من أجل تلك الإصلاحات في الانتخابات الأخيرة.