حاول الدفاع عن طفل تعرّض للتعذيب.. اعتقال ميليشيا أسد ناشطاً باللاذقية يُفجّر غضب السوريين

كشفت وسائل إعلام موالية أن أجهزة أسد الأمنية اعتقلت ناشطاً مسيحياً ينشط في الدفاع عن حقوق الأطفال، وذلك بعد مطالبته بتفعيل قانون تجريم التعذيب.

وقال موقع "هاشتاج سوريا" إن مجموعة من السياسيين والناشطين والصحفيين السوريين، أطلقوا حملة للتضامن مع الناشط المجتمعي رامي فيتالي الذي تم اعتقاله مؤخراً في اللاذقية نتيجة منشور كتبه على “فيسبوك”.

وأضاف أن اعتقال فيتالي جاء على خلفية منشور كتبه يوم 12 آذار الجاري،  طالبَ خلاله بتطبيق القانون على كل من يثبت ارتكابه لجرم التعذيب، وذلك بعد انتشار فيديو لطفل يتحدث عن تعرّضه للتعذيب بإحدى مدارس منطقة مصياف.

وخلال المنشور، استذكر فيتالي المرسوم الذي أصدره بشار الأسد في آذار من العام الماضي لافتاً إلى فقرة تنصّ على أن " تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة".

وطالب فيتالي بأن يتم تطبيق القانون على كل من يثبت ارتكابه لجرم التعذيب لسببين أولهما أن هذا حق.

 أما الثاني، فيتمثل في تحسين صورة سوريا بالمحافل الدولية بمجال حقوق الإنسان، ما قد يسهم في رفع العقوبات، حسب رأيه.

وعقب إعتقال فيتالي، طالب العديد من النشطاء عبر منصات التواصل بإطلاق سراحه لجهوده في قضايا حماية الطفل وإعادة المشردين إلى المدارس.

تاريخ حافل بالتعذيب

ومنذ وصول عائلة الأسد إلى السلطة عام 1970، تحولت الأجهزة الأمنية التي من المفترض بها حماية السوريين إلى ذراع مهمتها البطش بالسوريين وترويعهم.

وفي 30 من آذار الماضي، أصدر بشار أسد قانوناً يتضمن "تجريم التعذيب" في مناطق سيطرته، رغم قتله مئات آلاف السوريين في سجونه ومعتقلاته، ورغم أن معظمهم مازالوا معتقلين ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب.

ووصفت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ذلك القانون بأنه "كذبة نيسان" كونه يتنافى مع هيكلية وعقلية ميليشيا أسد، وقالت المنظمة في تعليقها على القانون المزعوم: “هذه ليست كذبة (أبريل)، سوريا التي يُعتبر التعذيب فيها أمراً اعتيادياً، أصدرت قانوناً يجرّم التعذيب”.

وفي عام 2014، سرّب الضابط السوري المنشق (قيصر) 55 ألف صورة تتضمن مشاهد لـ 11 ألف معتقل سوري قُتلوا بأبشع أنواع التعذيب في سجون ميليشيا أسد بسبب مشاركتهم في المظاهرات المناهضة لأسد وميليشياته.

وكانت تلك الصور كفيلة بنقل صور مأساة المعتقلين السوريين للمجتمع الدولي، وعلى ضوئها أقرت واشنطن قانون قيصر لمحاسبة أسد ومسؤوليه، لكن تلك التحركات لم تكن كفيلة بوقف الانتهاكات والتعذيب تجاه المعتقلين الذين مازالوا قابعين في سجون الميليشيا ويتعرضون للتعذيب الوحشي.