بعث رؤساء لجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنوّاب (ديمقراطيين وجمهوريين) برسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن موجّهة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، أكدوا خلالها أنهم غير راضين عن التباطؤ في تطبيق قانون قيصر ضد ميليشيا أسد وفي فرض العقوبات بموجبه.
وبحسب الرسالة التي وجّهها كل من (رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "مايكل ماكول" والعضو المصنف "جريجوري دبليو ميكس" ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "بوب مينينديز" والعضو "جيم ريش") طالبوا خلالها وزير الخارجية "أنطوني بلينكين" ووزيرة الخزانة "جانيت يلين" بفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
واعتبر النواب أن قانون "قيصر" لا يضمن فقط محاسبة المجرمين على المجازر المرتكبة بسوريا، بل يوقف أيضاً محاولات لإعادة تأهيل أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من قبل بعض الدول، مطالبين إدارة بايدن بإنزال عقوبات بموجب هذا القانون بحق العنصر (أمجد يوسف) أحد المسؤولين عن مجزرة التضامن المروّعة.
وكتب المشرّعون: "بصفتنا رؤساء وأعضاء في اللجان المختصة بهذا التشريع وداعمين أقوياء له، فإننا نحثّكم على استخدام هذه السلطات"، كما دعوا لمعاقبة عنصر المخابرات "أمجد يوسف" لدوره في قتل ما لا يقل عن 41 مدنيًا بريئًا خلال مذبحة التضامن نيسان 2013.
وأشاروا إلى أن القيام بذلك سيرسل إشارة قوية وواضحة بأن إدارة بايدن مستعدة خاصة مع دخولنا العام الثاني عشر من هذا الصراع المستعصي، لمحاسبة الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائمهم ضد الشعب السوري.
وأردفوا رسالتهم بالاعتراض على الوتيرة البطيئة من قبل إدارة بايدن "المخيّبة للآمال" للعقوبات بموجب قانون قيصر، موضحين أنه يمكن عمل المزيد لضمان أن يواجه مرتكبو الفظائع في سوريا عواقب أفعالهم.
التعليقات (0)