تتكرر الخلافات التي تتفجر بين أهالٍ من مدينة اللاذقية ولجان حكومة أسد لمراقبة سلامة الأبنية التي تضررت جراء زالزال 6 شباط/فبراير الماضي، وذلك مع استمرار تلك اللجان بتقديم تقارير غير موثوقة، ما يجعل الأهالي يلجؤون إلى مهندسين مختصين لتفنيد قرارات تلك اللجان التي تتلقّى رشا مقابل عملها.
3 خيارات
وأفاد مراسلنا في الساحل السوري جورج جابر، بأن إجراءات لجان السلامة المكلفة من قبل المحافظة ونقابة المهندسين بتقديم تقارير إن كان البناء محتاجاً للترميم والدعم، أو أخذ القرار والموافقة على الهدم، تجعل الأهالي أمام 3 خيارات فقط، وهي الهدم والإخلاء ودفع الرشا.
وقال إن منطقة الشيخ ضاهر وسط اللاذقية شهدت مؤخراً مواجهة بين سكان الأبنية وأصحاب المحلات، مع اللجنة المكلفة بإجراء التقييم، وذلك لشعور الأهالي بأن اللجنة تأخذ القرار بهدم البناء دون فحص البناء بشكل جيد وجدي.
وأضاف أن الأهالي لجؤوا إلى مهندسين من خارج اللجان المشرفة على المراقبة، أكدوا لهم أن البناء يحتاج إلى ترميم لا الهدم.
ونقل مراسلنا عن صاحب بناء ومعه مجموعة محتجة من سكان البناء وأصحاب المحلات فيه قولهم إن "اللجنة تبني حكمها دون فحص البناء بشكل جيد، بل هم يكتفون بإعطاء معلومات سريعة يتبادلونها بين بعضهم دون توضيح درجة الخطر الموجودة في البناء للأهالي..
وذكر أحد أصحاب المحلات لمراسلنا أن رئيس اللجنة الهندسية التابعة للمحافظة التي فحصت البناء أوحى بعدم المصداقية، وأن هناك قراراً كيدياً يتغير في حال دفع الأهالي مبلغاً من المال للجنة، وهو أمر تكرر في وسط مدينة اللاذقية.
زيارات رعب
وأوضح أن زيارات اللجان إلى مركز مدينة اللاذقية أصبحت قصة رعب للسكان، فقرار الهدم يعني الإخلاء بقوة القانون ما يجعل السكان فاقدين لمنازلهم دون أي تعويض.
وبحسب ما ذكر مراسلنا، فإن أغلب سكان مدينة اللاذقية لا يثقون بتقارير اللجان المُكلّفة ولجؤوا للقطاع الخاص، إلا أن للجان قدرة على تجاوز أي رأي مختلف.
وقال مصدر من داخل محافظة اللاذقية لـ"أورينت": "الشكاوى على اللجان الهندسية لا تتوقف، وإن بعض اللجان تكتفي بفحص طابق أو طابقين من البناء وتُهمل باقي الطوابق التي من الممكن أن يكون ضررها مؤثراً على كتلة البناء وقدرته على التحمّل".
فساد اللجان في حلب
ولا تقتصر عمليات فساد لجان تقييم سلامة الأبنية على تلك الموجودة في اللاذقية، إذ طلبت لجنة السلامة من سكان أحد الأبنية المتضررة في حي الجابرية بمدينة حلب مبلغاً وقدره 400 مليون ليرة لترميم البناء أو إخلائه خلال 72 ساعة.
وكانت حكومة أسد قد شكّلت عقب وقوع الزلزال المدمّر عشرات اللجان للكشف على المباني المتضررة والمتصدّعة، ولم يقتصر تشكيل اللجان على البلديات بل ظهرت لجان تتبع نقابات، أو وزارات، أو منظمات غير حكومية وجامعات.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة أسد سهيل عبد اللطيف، بلغ عدد اللجان في محافظتي حلب واللاذقية 100 لجنة لكل منهما، و65 لجنة في حماة، وكشفت تلك اللجان في محافظة اللاذقية على نحو 22 ألف مبنى، وفي حلب على 12 ألف مبنى، وفي حماة على 7 آلاف مبنى.
التعليقات (0)