بعد أن أقرّت بسلامته.. حكومة أسد تبتز أصحاب بناء بحلب وتخيّرهم بين الطرد أو دفع 400 مليون

بعد أن نهبت مساعدات الزلزال وتركت الأهالي إلى مصيرهم دون تقديم أي عون يذكر، ابتدعت حكومة ميليشيا أسد شكلاً جديداً من أشكال استثمار الكارثة تجني من خلاله عشرات مليارات الليرات.

 وكشفت صفحة الفساد في سوريا الموالية، أن حكومة أسد من خلال لجنة السلامة باتت تطلب من أهالي الأبنية المتضررة مبالغ من وحي الخيال مقابل السماح لهم بصيانتها.

ونقلت الصفحة عن أهالي أحد الأبنية الذي تقطنه عشرات العوائل في حي الجابرية بمدينة حلب، أن لجنة السلامة التابعة لحكومة أسد عاينت البناء وأقرّت بأنه يحتاج فقط إلى تدعيم بسيط ولا يجب إخلاء المواطنين.

وبناء عليه، كلّف أصحاب البناء لجنة هندسية للترميم على حسابهم الشخصي، وعند الكشف قال المهندس المشرف إن التكلفة الكاملة لتدعيم البناء هو عشرين مليون ليرة وقد وافق قاطنو البناء على ذلك وأعطوا الإذن ببدء العمل. 

 لكن وبعد ذهاب المهندس لأخذ الموافقة من اللجنة الهندسية التابعة للجنة السلامة رفضت الأخيرة السماح للمهندس بالعمل بذريعة أنها هي من يجب أن يشرف على ترميم البناء.

 أما المفاجأة فكانت أن اللجنة طلبت من السكان مبلغاً وقدره 400 مليون ليرة لترميم البناء أو إخلائه خلال 72 ساعة. 

ومطلع آذار الجاري، قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن العاملين في الجمعيات الخيرية يشتكون من تحويل المساعدات الدولية التي يتم جمعها لضحايا الزلزال لصالح مشاريع الديكتاتور بشار الأسد، الذي بات يستغل المأساة للاستفادة منها بتلميع صورته في المنطقة.

وسبق أن وثقت أورينت نت في العديد من التقارير سلب حكومة ميليشيا أسد المساعدات المقدّمة إليها ونهبها وبيعها في الأسواق.
 
وأدى الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 من شباط الماضي إلى انهيار العديد من الابنية في مناطق سيطرة أسد ولا سيما اللاذقية وحلب وحماة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.