شبكة حقوقية تكشف بالأدلة تورُّط ميليشيا أسد بهجوم على مخيمات في إدلب بسلاح محرم دولياً

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها مسؤولية ميليشيا أسد وروسيا عن هجوم بالذخائر العنقودية على تجمع للمخيمات شمال غرب مدينة إدلب، مؤكدة أن استخدام هذا النوع من الذخائر يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة جريمة حرب.

وقالت الشبكة في تقرير لها، الإثنين، إن روسيا دعمت ميليشيا أسد في هذا الهجوم، حيث تتوزع مجموعة من المخيمات أبرزها: مرام، وطن، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين، الإيمان/ كفر روحين، بعيبة بريف إدلب. 

هجوم بالذخائر العنقودية

ولفتت الشبكة في التقرير إلى أن التحقيق في هجمات الذخائر العنقودية له طبيعة مختلفة عن التحقيق في هجمات بأسلحة أخرى، نظراً لطبيعة السلاح المستخدم وآلية انفجاره وانتشاره في مساحة شاسعة.

وبيّن التقرير أن الهجوم وقع في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في عام 2013، ثم هيئة الجولاني في عام 2017، فيما كانت تخضع المنطقة وقت الهجوم لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة وهيئة الجولاني.

وذكر التقرير أن راجمة صواريخ متمركزة في منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، رجح أنه مطار النيرب العسكري في مدينة حلب، أطلقت باستخدام نظام إطلاق صواريخ BM-27URGAN عيار 220 ملم، صواريخ من نمط 9M27K1 تحمل ذخائر فرعية من نمط 9N235، ورجح من خلال رصد مخلفات الهجوم أن عددها ثمانية صواريخ، انفجرت تباعاً في سماء المنطقة الجبلية المكتظة بالمخيمات، شمال غرب وغرب مدينة إدلب، ومنطقة أحراش الباسل. 

وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، يتوزعون إلى 9 مدنيين بينهم أربعة أطفال وسيدتان وجنين، ومقاتلان من عناصر هيئة الجولاني توفيا جراء الهجوم العنقودي على المعسكرات في منطقة أحراش الباسل، وإصابة ما يقارب 75 شخصاً آخرين غالبيتهم العظمى من المدنيين. 

ووقع العدد الأكبر من الضحايا القتلى في مخيم مرام للنازحين، وأشار التقرير إلى نزوح قرابة 7500 مدني جراء هذا الهجوم، فيما انتشرت مخلفات القصف في 29 موقعاً، 26 من هذه المواقع توزعت في أربعة مخيمات واقعة في منطقة انتشار مخلفات الهجوم بالذخائر العنقودية هي “مرام، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين”.

النظام مسؤول عن الهجوم بدعم من روسيا

وأثبت التقرير مسؤولية النظام عن الهجوم، وعلى تلقيه الدعم اللوجستي من القوات الروسية، مؤكداً أن استخدام قوات النظام بقيادة بشار الأسد لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب.

كما شدد على أن عمليات القصف على مخيمات النازحين والتجمعات المدنية تسببت في نشر حالة من الإرهاب والخوف بين المشردين، وفاقمت بشكل صارخ من أوضاعهم الإنسانية الكارثية التي تعاني أصلاً من تدهور من ناحية الاستجابة الإنسانية الأولية.

وأوصى التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، والذي نصَّ بشكلٍ واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”. 

وأضاف أنه يجب على مجلس الأمن إصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل روسيا وميليشيا أسد المسؤولية عن هذا الهجوم، والضغط على مجلس الأمن للتحرك لحماية المدنيين السوريين، ومنع إفلات روسيا من العقاب كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. 

مجزرة باعتراف إعلام أسد

وفي تشرين الثاني 2022، اعترف إعلام نظام أسد الرسمي، بالتصعيد تجاه المدنيين في إدلب، مبرراً ذلك بأن ميليشيا أسد استهدفت مجموعات مسلحة"، في حين أشارت إذاعة (شام إف إم) إلى أن سلاح الطيران الحربي الأسدي الروسي المشترك استهدف بعدة غارات جوية مقرات وأهدافاً تابعة للمجموعات المسلحة على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، بالتزامن مع قصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل مسلحين.

وتخضع محافظة إدلب لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين روسيا وتركيا عام 2020، وينص الاتفاق على التهدئة العسكرية ووقف العمليات العسكرية تجاه المنطقة، وسط خروقات متكررة من ميليشيا أسد وروسيا، خاصة على المواقع المأهولة بالسكان والنازحين.