بعد عقوبات أوكرانيا.. حقوقيون سوريون يتحركون لإصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

دعا حقوقيون سوريون في فرنسا جميع السوريين في العالم إلى التوقيع على عريضة إلكترونية، تطالب بإصدار محكمة الجنائية الدولية ومقرها (لاهاي) بهولندا، مذكرة توقيف ضد رأس النظام في سوريا بشار الأسد.

تحويل العقوبات إلى ادعاء رسمي

ونشر الحقوقي السوري زيد العظم، المقيم في فرنسا، نص الدعوة على صفحته في "فيسبوك"، وجاء فيها: "ندعوكم نحن مجموعة الحقوقيين السوريين في فرنسا للمشاركة في توقيعاتكم على المذكرة التي سترسلها مجموعتنا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي".

وذكر العظم: أن المذكرة "تطلب من الرئيس الأوكراني تحويل مرسوم العقوبات الذي وقّعه يوم أمس والذي ينص على معاقبة 141 كياناً رسمياً و300 فرد بمن فيهم رئيس النظام السوري بشار الأسد  لتورطهم في الغزو الروسي وللاستشباه بدورهم في عمليات ترحيل الأطفال الأوكرانيين، إلى ادعاء رسمي أمام محكمة الجنايات الدولية، في ضوء قيام المحكمة الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

أهلية أوكرانيا للادعاء

وأوضح العظم لـ "أورينت نت"، أن الدولة الأوكرانية لها كامل الحق والأهلية في الادعاء على سلطات نظام أسد، إذ إن محكمة الجنايات الدولية تستلتزم اتخاذ الدول صفة الادعاء.

وأشار إلى أن أهلية أوكرانيا بالادعاء تستند على أن نظام أسد متواطئ بالغزو الجائر على أراضيها، ولكونها دولة كاملة الاعتراف والسيادة ولديها أهلية التقاضي.

ورأى العظم أنه يمكن الوصول إلى نتيجة إيجابية عندما تقبل الجنائية الدولية ادعاء الدولة الأوكرانية، خاصة بعد أن أصدرت الأخيرة مرسوم عقوبات على أركان نظام أسد.

عقوبات أوكرانية على الأسد

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن فرض عقوبات على بشار الأسد، ورئيس حكومته حسين عرنوس ووزير خارجيته فيصل المقداد، وذلك في مرسوم رئاسي شمل عقوبات على 300 شخص و144 كياناً.

وبحسب المرسوم تستمر العقوبات ضد بشار الأسد مدة 10 سنوات، وتستهدف أصول الأسد في أوكرانيا وتحظر أي معاملات تجارية.

اجتماع عالمي لدعم توقيف بوتين

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الجمعة الماضي مذكّرتي توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل "ماريا لفوفا بيلوفا"، وذلك بتهمة خطف أطفال من الأراضي المحتلة في أوكرانيا ونقلهم إلى روسيا.

ومن المقرر عقد اجتماع وزراء عدل من أنحاء العالم في العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين، بهدف زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير العدل الألماني "ماركو بوشمان": إن بلاده "ستكون ملزمة باعتقال الرئيس الروسي حال دخوله أراضيها".
وأضاف: أن قرار المحكمة له أهمية كبيرة، حيث يتوقع أن تتوجه المحكمة الجنائية سريعاً إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) والدول الموقعة على ميثاق المحكمة لطلب تنفيذ القرار، بحسب موقع (دي تسايت). 
من جهتها، أشادت وزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا" بالقرار، معتبرة خلال تصريح صحفي لها لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أن القرار بالغ الأهمية لأنه يعني أن أي مسؤول متهم بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يجب أن يُحاسب دون النظر لوضعه أو منصبه.