بعد توجيهات موسكو له.. بشار الأسد يرد على العرض العربي في أبو ظبي والقرار 2254 على المحك

رجحت مصادر متطابقة أن زيارة بشار أسد إلى الإمارات يوم أمس الأحد، كانت بهدف تقديم رد أولي على العرض العربي المقدّم لنظامه، والذي ناقشه كذلك خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، بينما تباينت وجهات النظر حول طبيعة المبادرة العربية للحل في سوريا، والتي يجري الحديث عنها بقوة.

قد لا يكون هناك رابط بين ملفي الزيارتين، لكن المؤكد أن بشار أسد قد تسلَّم في سلطنة عمان التي زارها قبل شهر تقريباً، عرضاً أولياً مقدّماً من مجموعة الدول العربية الفاعلة، كمحددات لإطلاق مبادرة من أجل الحل السياسي في سوريا، ومنح مهلة من أجل الرد عليها.

جهود مكثفة

لا يوجد حتى الآن أي مصدر رسمي عربي تحدّث عن ملامح أو تفاصيل هذه المبادرة، وباستثناء بنود تداولتها وسائل الإعلام، ليس لدينا سوى تأكيدات رسمية عربية أن الوضع الحالي في سوريا لا يمكن أن يستمر.

ورغم أن الحديث عن "مبادرة عربية" ليس وليد الأسابيع الأخيرة الماضية، بل يعود لستة أشهر على الأقل، إلا أنه ومنذ كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في السادس من شباط/فبراير الماضي، فإن الجهود والتصريحات والزيارات واللقاءات بهذا الخصوص باتت مكثفة.

آخر التطورات التي سبقت توجه رأس النظام إلى العاصمة الإماراتية تمثلت بجولة للمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون الذي زار المملكة العربية السعودية ومصر، ما يدل على أن الدولتين تلعبان في الوقت الحالي دوراً محورياً في الحل العربي المفترض للقضية السورية.

وزارة الخارجية السعودية قالت يوم الخميس المنصرم، إن الوزير فيصل بن فرحان "بحث مع المسؤول الأممي في الرياض مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيالها".

والثلاثاء، التقى بيدرسون في القاهرة وزير الخارجية المصرية سامح شكري، الذي "أكد أهمية إحياء العملية السياسية في سوريا، وتسوية الأزمة هناك بأسرع وقت، بما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقبل ذلك اجتمع بيدرسون يوم الإثنين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، "حيث اتفق الجانبان على أهمية استمرار الجهود لكسر الجمود الذي تشهده العملية السياسية التي تهدف لحل القضية السورية استناداً لقرار مجلس الأمن 2254"، حسب بيان صادر عن الجامعة.

نسخ متعددة بانتظار رد النظام

الحديث عن القرار الدولي 2254 من قبل الجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية يبدو لافتاً، في ظل تراجع ذكره في الأجندات العربية المطروحة حالياً.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت عمن وصفتهم بـ"مسؤولين عرب بارزين" أن المحادثات التي أطلقها الأردن اقترحت صندوق دعم عربي لإعادة الاعمار في سوريا، وإقناع الولايات المتحدة وأوروبا برفع العقوبات المفروضة على بشار أسد ونظامه، مقابل التزام الأخير بوقف تهريب المخدرات وضمان عودة آمنة للاجئين، بالإضافة لوقف التمدد الإيراني.

كلام مكرر بطبيعة الحال، لكن اللافت الأبرز فيما أوردته الصحيفة الأمريكية كان في اقتراح نشر قوات حفظ سلام عربية في المناطق التي يُفترض أن يعود إليها اللاجئون لحمايتهم من أي عمليات انتقامية.

مصادر في المعارضة السورية أكدت لـ"أورينت نت" عدم علمها بتفاصيل أي مبادرة عربية للحل في سوريا. المصادر التي نفت أن تكون أي من الدول قد تواصلت مع الائتلاف أو هيئة التفاوض بهذا الخصوص حتى الآن، اعتبرت أن المبادرة العربية التي يتم الحديث عنها ما تزال بمرحلة جس نبض النظام، مشيرة إلى وجود أكثر من مسودة، إحداها أردنية، والثانية مصرية، بينما يبدو أن الجميع ينتظر سقف ما يمكن أن يقبل به النظام، ولذلك فإن هذه المصادر تعتقد أن بشار أسد توجّه للإمارات من أجل الرد على العروض المقدمة له.

وحول إمكانية قبوله بنشر قوات عربية في سوريا تقول المصادر، إن النظام رفض مقترحاً بنشر قوات من المعارضة بسلاح خفيف في مناطق محددة هي اليوم تحت سيطرة ميليشياته عرضت أنقرة أن يتم عودة اللاجئين إليها، وتحديداً في ريفي حمص ودمشق وفي أحياء حلب الشرقية، على الرغم من اقتراح ضم هذه القوات للفيلق الخامس، وبالتالي من المستبعد أن يقبل بدخول قوات حفظ سلام عربية.

لكن هذه المصادر لم تستبعد أن يتم التوافق على انتشار قوات عربية، وتحديداً من مصر على الحدود مع الأردن للمساعدة في وقف تهريب المخدرات من سوريا، على أن تتحمل دول الخليج تكاليفها.

بالمقابل علمت "أورينت نت" أن شخصيات من المعارضة السورية هي حالياً خارج المؤسسات الرسمية للمعارضة، التقت مطلع الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة من أجل تنسيق مواقفها من هذه التطورات.

موقف قطر

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي أن الدوحة "تدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري"، لافتة إلى أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في كلمة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، خلال فعالية أُقيمت يوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية، نظمتها الولايات المتحدة بالتعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

اللافت في تصريحات المسؤول القطري أنها تجاهلت الإشارة للنظام أو لرأسه بشار أسد لا سلباً ولا إيجاباً، كما إنها شددت على مسألة التهجير واللاجئين، ما يظهر توافقاً غير مسبوق بين الدوحة والرياض بهذا الشأن.

الموقف الروسي

بالمقابل كشفت مصادر المعارضة التي تحدثت لـ"أورينت نت" عن أن الروس ناقشوا مع بشار أسد في موسكو العرض العربي الذي وصلهم خلال زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأخيرة إلى روسيا، لكنها أقرّت بعدم كشف أي معلومات حول ما دار بين الطرفين بهذا الخصوص.

أمر أكده محمود الأفندي، الأمين العام لحركة الديبلوماسية الشعبية السورية المقيم في موسكو، رغم أنه نفى أن يكون هناك مبادرة بمعنى الكلمة.

وقال الأفندي في تصريح لـ"أورينت": ما لدينا في الواقع عمل متوازٍ لكنه مستقل من جانب بعض الدول العربية، من أجل إعادة دمج النظام في المحيط العربي والمجتمع الدولي عبر بوابة التطبيع الثنائي، مقابل تقديم بعض التنازلات بما يخص عودة آمنة للاجئين السوريين ومعالحة التهديدات الناجمة عن عدم الاستقرار الكامل في سوريا والتي تسبب مشكلات لجيرانها.

و"مقابل ذلك فإن روسيا طلبت من نظام ميليشيا أسد القبول بنشر قوات عربية في المناطق التي يمكن أن يعود إليها اللاجئون، ووضع تصور واضح لمستقبل قوات المعارضة غير المصنفة كإرهابية، ومنحها حصة سياسية في مستقبل سوريا، بهدف إعادة توحيد المجتمع السوري واستعادة قوة الدولة" كما يقول الأفندي.

ولذلك فإن الأفندي يعتبر أن "أي حديث عن مبادرة وشروط ومحددات وفق القرار الدولي 2254 غير واقعية، لأن هذا القرار أصبح وراء الجميع بعد اقتناع أغلب دول المنطقة بانتصار النظام" على حد قوله. 

ضبابية وعدم وضوح

أمر سخر منه المعارض السوري محيي الدين لاذقاني، الذي أكد أن الواقعية تفترض الإقرار بأن كل ما يبحث عنه بشار أسد اليوم هو ألا يستقبل في كراج كما حصل في زيارته السابقة إلى الإمارات، وأن يوضع علم النظام الرسمي خلال وجوده في موسكو.

لكن اللاذقاني يتفق مع الحديث عن عدم وجود مبادرة عربية حقيقية للحل في سوريا، وقال خلال مشاركته ببرنامج "تفاصيل" الذي يُبث على شاشة أورينت: "إن ما نحن بصدده ضبابي ومحاولة فاشلة يعرف الجميع أنها لن تنجح على الرغم من كل مساعي محور موسكو - طهران لإعادة تعويم نظام ميليشيا أسد عربياً بالدرجة الأولى".

وعن تصريحات السعودية حول ضرورة التواصل مع دمشق من أجل الوصول إلى حل في سوريا، قال اللاذقاني: إن هذا التصريح جاء بالتزامن مع مفاوضات المملكة مع إيران ويجب وضعه في هذا السياق، وطالما أن موقف الغرب ما يزال على ما هو عليه فلن يكون بالإمكان القفز على أي شيء في الملف السوري.

وبهذا الخصوص نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، تأكيده أن الولايات المتحدة ستُشجّع تطبيع العلاقات مع نظام ميليشيا أسد فقط في حال التزم هذا النظام بخريطة طريق تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة.

"ضبابية وغياب للتفاصيل وتباين في المضامين" هو العنوان الذي يمكن وضعه على رأس الحديث الذي يدور حول مبادرة عربية للحل في سوريا، في ظل تباين وجهات نظر الدول العربية نفسها حول ذلك، وغياب الحماس الأمريكي - الغربي لها، مقابل تشجيع روسيا وإيران القوي، الأمر الذي يفرض انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة من معلومات تبدو شحيحة جداً وغير منسجمة تماماً.