صفعة مزدوجة للأسد.. الاتحاد الأوروبي يرفض التطبيع معه وبيان رباعي يدعو لمحاسبته

دعت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى إلى محاسبة "بشار الأسد" على ما ارتكبه من جرائم مروعة ضد المدنيين مشيرة إلى أنها لن تقوم بتطبيع العلاقات معه أو المساعدة بإعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم حقيقي في الحل السياسي بالبلاد. 

وفي بيان مشترك لها بمناسبة الذكرى 12 للثورة السورية، أكدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الولايات المتحدة، أنهم سيواصلون التزامهم بدعم السوريين وإنهاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم من قبل الأسد وأتباعه قبل وقوع الزلازل بفترة طويلة.

وذكرت الدول الـ4 في بيانها أنه يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل أكبر لمحاسبة الأسد وجميع مرتكبي الانتهاكات والفظائع في سوريا، مضيفة أن ما يحدث خلق بيئة ملائمة لمهربي المخدرات (في إشارة لميليشيات أسد وحزب الله) الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المخاطر وتهديد الاستقرار الإقليمي.

ورحّب البيان بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الدولية التي تحقق بالجرائم التي وقعت في سوريا ومحاكمة مرتكبيها  مطالبا بالإفراج عن أكثر من 155 ألف شخصًا ما يزالون حتى اليوم محتجزين تعسفيًا أو مفقودين أو توضيح الحقيقة بشأن مصيرهم ومكان وجودهم. 

بيان الدول الأربع تزامن مع استدعاء بوتين للأسد حثّ خلالها الأخير موسكو على زيادة قواعدها العسكرية في سوريا، معتبراً أنها ضرورية في المستقبل وواصفاً إياها بالفكرة الجيدة، كما أشاد بتصرفات بوتين وما قام به من احتلال عسكري في أوكرانيا مؤكدا أن حكومته تعتبر تلك المناطق جزءًا من حدود روسيا. 

الاتحاد الأوروبي: لن نطبع مع الأسد 

وفي الأثناء أعلن (جوزيب بوريل) الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أنهم مستمرون بمعارضة التطبيع مع الأسد ما لم ينخرط في حل سياسي حقيقي يتماشى مع القرار الأممي رقم 2254.

ولفت "بوريل" إلى أن المدنيين في سوريا يواجهون دماراً ثانياً كبيراً بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة في السادس من شباط الماضي، وذلك بعد الدمار الفظيع الذي ارتكبه الأسد وحلفاؤه في العديد من المناطق داخل البلاد، مشيراً إلى أنهم الآن يسعون إلى تضميد جروح الزلزال من خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده 20 آذار الحالي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أجمع في 18 كانون الأول عام 2015، على القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" بغضون عامين تليها انتخابات.

قطار التطبيع 

ويأتي القرار الأوروبي الأمريكي المشترك برفض التطبيع، بعد محاولات عدة من بعض الدول لتعويم الأسد ونظامه مجدداً برغم ما ارتكبه من مآس بحق ملايين السوريين، وتدميره البلاد بشكل وحشي إضافة إلى تهجير من رفض استبداده وثار عليه.

وبالرغم من ذلك لا زال الأسد يرفض التخلي عن حليفته إيران من أجل عودة العلاقات طبيعية مع الدول العربية، حيث كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه رفض عرضاً عربياً مُغرياً لحل القضية السورية ورفع العقوبات عنه مقابل الابتعاد عن إيران.

وقالت الصحيفة في تقرير أمس إن الدول العربية التي نبذت بشار الأسد في يوم من الأيام تعرِض عليه صفقة من شأنها إعادة العلاقات بين دمشق وكثير من دول الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه كبح نفوذ إيران.

مبادرة من 6 بنود

ونقلت عن مسؤولين عرب وأوروبيين أنه خلال المحادثات التي قادها الأردن في البداية، اقترحت الدول العربية مساعدات بمليارات الدولارات للمساعدة في إعادة بناء سوريا وتعهّدت بالضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن حكومة أسد.

في المقابل، فإن على بشار الأسد المشاركة مع المعارضة السياسية السورية، والقبول بانتشار قوات عربية في سوريا تتولى مهمة حماية اللاجئين العائدين، وقمع تهريب المخدرات، فضلاً عن الطلب من إيران التوقّف عن توسيع وجودها في البلاد، على حدّ قول المسؤولين.

وقال مستشار لحكومة أسد ومسؤولون عرب ومسؤولون أوروبيون مطّلعون على المحادثات إن المحادثات في مرحلة مبكرة، ولم يُظهر الأسد أي اهتمام بالإصلاح السياسي أو استعداد لاستقبال القوات العربية، بالإضافة إلى ذلك، لم تُظهر القوى الغربية أي ميل لإنهاء العقوبات الصارمة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.