في ذكرى الـ12 للثورة.. إحصائية جديدة لجرائم الأسد ضد السوريين: قتل وتعذيب وتهجير

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول الانتهاكات في سوريا وكشفت عن أرقام مرعبة لعدد الضحايا وثّقتها بالأسماء والتفاصيل.

وقالت الشبكة السورية في تقريرها بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة في سوريا إنها استطاعت توثيق مقتل 230 ألفاً و 224 مدنياً بينهم 15 ألفاً و272 بسبب التعذيب، وأكدت اعتقال 154ألفاً و 817 مدنياً  بشكل تعسفي، وتشريد قرابة 14 مليون سوري.

وهذه الإحصاءات هي ما استطاعت الشبكة السورية توثيقه أما الأرقام الحقيقية للضحايا فهي أضعاف ذلك، إذ تفرض ميليشيا أسد قبضتها الأمنية على المناطق الواقعة تحت سيطرتها وتمنع نشر المعلومات أو تداولها.

أرقام مرعبة لأعداد الضحايا

وفي تفصيل هذه الأرقام أوضح التقرير مقتل ما لا يقل عن 230 ألفاً و 224 مدنياً بينهم  أكثر من 30 ألف طفلٍ و16 ألفاً و319 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قُتل منهم 201 ألفاً و 55 مدنياً  بينهم 22 ألفاً و981 طفلاً، و11ألفاً و 976 سيدة على يد ميليشيا أسد.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 154 ألفاً و817 شخصاً، بينهم 5199 طفلاً و10169 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 135 ألفاً و253 معتقلاً على يد ميليشيا أسد بينهم 3691 طفلاً، و8473 سيدة .

وكشف التقرير مقتل ما لا يقل عن 15272 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 197 طفلاً و113 سيدة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد ميليشيا أسد. أي قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية.

أسلحة محرّمة دولياً ضد المدنيين

وبالنسبة لنوعية الأسلحة المستخدمة فقد استعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة: البراميل المتفجرة، فقد ألقت ميليشيا أسد ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثّق لهذا السلاح في 18/ تموز/ 2012؛ تسببت بمقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.

وأكد التقرير وقوع 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ كانون الأول/ 2012، نفَّذت ميليشيا أسد 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة جميعهم قضوا في هجمات ميليشيا أسد إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً.

وعلى صعيد الذخائر العنقودية قال التقرير إن ميليشيا أسد وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثّف، وسجّل 496 هجوماً منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز/ 2012، كان 251 هجوماً منها على يد ميليشيا أسد، و237 هجوماً على يد قوات الاحتلال الروسي، إضافةً إلى 8 هجمات مشتركة تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة.

واستطاع التقرير توثيق ما لا يقل عن 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، كان 41 منها على يد ميليشيا أسد، و125 على يد قوات الاحتلال الروسي، و5 على يد قوات التّحالف الدولي.

سوريا ليست آمنة ونصف السوريين مُهجّرون

وأكد التقرير أن نحو نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتاً إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.3 مليون سوري قد أُجبِروا على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/ 2011. كما أشار التقرير إلى أن الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الشهر الماضي قد تسبّب في تشريد قسري داخل سوريا لقرابة 90 ألفاً بحسب الأمم المتحدة. وتحدث التقرير عن قضية تسييس ملف المساعدات الإنسانية منذ عام 2014؛ مذكّراً أنها ليست بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وموضحاً أن تأخّر وصول المساعدات الأممية لأيام بعد الزلزال تسبّب في زيادة عدد الضحايا الذين ماتوا تحت الأنقاض، وساهم بشكل جدّي في تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة شمال غرب سوريا.

وشدّد التقرير أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى مناطق أسد إلى الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا، وعزا التقرير ذلك بشكل أساسي إلى غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد، فقد سجّل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2023 ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء.

التطبيع مع ميليشيا أسد إهانة للمطبّعين 

وطالب التقرير المجتمع الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصّصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسيَّينِ في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا لا تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.