بعد الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من شباط/فبراير الماضي، سارعت العديد من الدول إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام وهو ما وجد فيه بشار الأسد فرصة سانحة لتحويل مسار تلك المساعدات وسرقتها من قبل شبيحته أو التلاعب بجهود الإغاثة بطرق أخرى.
وأصدر تقرير أمريكي أعدّته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن توصيات للإدارة الأمريكية، لوقف ما وصفه "سرقة نظام الأسد" الروتينية للمساعدات الدولية، التي تهدف إلى مساعدة الشعب السوري، لتحقيق مكاسبه الخاصة.
وأشار التقرير الذي تطرّق إلى الجهود الدولية لوقف الاستيلاء على هذه المساعدات، وكذلك التصدي لجهود روسيا التي تمنع أي محاسبة للنظام، من خلال دورها في مجلس الأمن، إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات إلى سوريا مع أكثر من 14.1 مليار دولار، إلا أنها "لا تمارس دوراً حاسماً في تقرير وجهة المساعدات وطرق إيصالها"، خلافاً لروسيا.
إستراتيجية من 5 بنود
وأوصى التقرير بخمسة بنود رئيسية لإستراتيجية توجيه المساعدات مباشرة إلى الشعب السوري دون أن تكون عُرضة للسرقة من قبل ميليشيا أسد التي تسرق تلك المساعدات وتحوّلها إلى قواتها التي تحارب الشعب السوري، وهي:
1- الدبلوماسية العامة، يجب على الرئيس ووزير الخارجية والمسؤولين الرئيسيين الآخرين تحديد المشكلة علناً وإعلان أن منع التحويل يمثل أولوية للولايات المتحدة في سوريا، ويجب على واشنطن أن توضح أنها ستوظّف نفوذها بصفتها أكبر دولة مانحة لمحاسبة كل من الأمم المتحدة ونظام الأسد.
2- التنسيق مع الحلفاء: الجهات المانحة الرئيسية للمساعدات الإنسانية هي تقريباً جميع حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة في أوروبا، الذين يشتركون في مصلحة منع التحويل، ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها معاً الاستفادة من دورهم كمانحين للمطالبة بإصلاحات محدّدة.
3- إحياء آليات الرقابة داخل الأمم المتحدة: في عام 2016، دفعت التغطية الإعلامية لتلاعب الأسد بعملية المساعدة، قادة الأمم المتحدة إلى إصدار معايير ومبادئ مساعدات الأمم المتحدة في سوريا، كما أنشأت الأمم المتحدة مجموعة لمراقبة تنفيذ المعايير.
4- إصلاح عمليات تقديم المساعدة في سوريا: يجب على وكالات الأمم المتحدة إعادة التفاوض بشأن شروط علاقاتها مع حكومة ميليشيا أسد، إذ سيكون الدعم الدبلوماسي القوي من الولايات المتحدة وحلفائها ضرورياً. أصبح الاحترام للسلطات السيادية راسخاً بعمق على مدى العقد الماضي في سوريا.
5- دعوة الكونغرس من خلال سلطته المالية الخاصة، لوضع شروط تدفق المساعدات إلى الأمم المتحدة ومقدّمي الخدمات الآخرين، لوقف سرقة الأسد للمساعدات.
دعوة لآلية جديدة
وشدّد التقرير على أن التهديد بوقف المساعدات كخيار "راديكالي" في ظل التخويف الروسي، يفرض على الأمم المتحدة إعادة التفاوض بشأن قواعد العمليات الإنسانية مع نظام الأسد، خاصة أن سوريا دولة فاشلة.
ويشير التقرير إلى أنه بالنسبة للدول المانحة، يجب أن يكون مسار العمل الأول هو تنفيذ الإستراتيجية ذات المحاور الخمسة التي توضحها هذه المذكرة، التي تستخدم ضغوطاً دبلوماسية، ولكن لا تقلص المساعدات. ويدعو الدول المانحة البدء في تنفيذ هذه الإستراتيجية الآن، لأن مكوّناتها الأساسية متوافقة مع جهود الإنعاش بعد الزلزال.
ويرى التقرير أن الأمر الأخير، الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن روسيا، بصفتها المستفيد من الأسد في الأمم المتحدة، من المرجّح أن تشنّ هجوماً دبلوماسياً مضاداً لمنع مساعدة الأمم المتحدة لـ 4 ملايين سوري يعيشون في شمال غرب البلاد.
ومن خلال التهديد باستخدام حق النقض ضد هذه المساعدة، قلّلت روسيا تدريجياً عدد المعابر الحدودية التي يمكن لوكالات الأمم المتحدة من خلالها إرسال الإغاثة من أربعة إلى واحد. كما خفّضت موسكو مدة قرارات مجلس الأمن، التي تأذن بتقديم المساعدة عبر الحدود من 12 شهراً إلى ستة أشهر.
وختم التقرير بالقول: "إن أنظمة استبدادية أخرى عرقلت وتلاعبت بالمساعدات الخارجية كما فعل الأسد"، وأضاف أن "تغيير الطريقة التي تُدير بها الأمم المتحدة العمليات الإنسانية في سوريا سوف يتطلب عمالة كثيفة، ومع ذلك ستمتد الفوائد إلى مناطق حرب أخرى".
وقبل أيام، أطلق مراقبون دوليون في مجلس حقوق الإنسان، دعوات لفتح تحقيق رسمي حول الإخفاقات التي أعاقت إيصال المساعدات الأممية العاجلة والمنقذة للحياة في شمال غرب سوريا، وبالأخص المناطق المحررة التي تسيطر عليها المعارضة عقب زلزال 6 شباط الماضي.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، فقد قدّم كبار المحققين المُعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسان تقييماً وصفوه بـ "شديد الأهمية" لدور حكومة ميليشيا أسد والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، بما حصل من إعاقة وصول المساعدة للمناطق المتضررة من الزلزال شمال غرب البلاد.
ومطلع آذار/مارس الجاري، قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن العاملين في الجمعيات الخيرية يشتكون من تحويل المساعدات الدولية التي يتم جمعها لضحايا الزلزال لصالح مشاريع الديكتاتور بشار الأسد، الذي بات يستغل المأساة للاستفادة منها بتلميع صورته في المنطقة.
التعليقات (1)