سجلت ظاهرة الانتحار ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية في شمال غرب سوريا، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة دفعت بالكثيرين للتخلص من حياتهم هرباً من الواقع الصعب، في وقت تعاني فيه تلك المناطق من تبعات الزلزال وترويج المخدرات وتفشي السلاح.
وذكر فريق منسقو استجابة سوريا في إحصائية جديدة أن عدد حالات الانتحار في شمال غرب سوريا "ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى 9 حالات بينها 5 حالات باءت بالفشل، وذلك بعد تسجيل حالة انتحار جديدة في الشمال السوري خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشار إلى أن ذلك يترافق "مع ازدياد المخاوف من زيادة عدد الحالات بعد الأحداث الأخيرة التي عقبت حدوث الزلزال والتأثيرات النفسية على المدى البعيد، علماً أن المنطقة سجّلت العام الماضي 88 حالة ( 55 حالة انتحار، 33 حالة فاشلة)".
النساء.. الأكثر تضرراً
ولفت الفريق إلى أن فئة النساء شكّلت الفئة الأكبر في الإحصائية الأخيرة "لعدم وجود من يساعدهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها واليافعين غير القادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والتي تشهد تزايداً ملحوظاً في مناطق الشمال السوري".
وناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري لمساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية و"التهديدات المستمرة بقطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين"، وإضافة لتأمين فرص عمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة.
إجراءات للحدّ من الظاهرة
وقال: "نحث المنظمات الإنسانية على تفعيل العيادات النفسية ضمن المراكز الطبية وتفعيل أرقام خاصة للإبلاغ عن حالات محتملة بغية التعامل معها بشكل عاجل، وذلك بغية منع المجتمع المحلي الانزلاق إلى مشاكل جديدة تضاف إلى قائمة طويلة تعاني منها السكان المدنيين في المنطقة".
كما أوصى بإنشاء مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات في المنطقة، خاصةً بعد انتشار ترويج المخدرات والتعاون مع الجهات المسيطرة بالإبلاغ عن مروجي المخدرات وخاصةً أن متعاطي المخدرات يدخلون بحالة غياب للوعي الكامل وعدم القدرة على اتخاذ القرار أو منع نفسهم من الانتحار.
الانتحار هرباً من الواقع المأساوي
وزادت ظاهرة الانتحار بشكل لافت في سوريا خلال الأشهر الماضية، حيث أقدم أشخاص من فئات عمرية مختلفة خاصة لدى فئة الشباب على الانتحار هرباً من الواقع المأساوي والضغوط الاقتصادية، في ظل انعدام بوادر المستقبل المنتظر للسوريين في تلك المناطق.
ويعاني سكان الشمال السوري البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين نسمة، في محافظة إدلب وريف حلب، أوضاعاً اقتصادية متردية زادت حدتها في الأسابيع الماضية خصوصاً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير/شباط الماضي، إلى جانب تفشي البطالة والفقر في صفوف مئات آلاف المدنيين ولا سيما النازحين.
وتعد فئة النازحين الأكثر تضرراً من الأزمات الاقتصادية لما يُشكّله إيجار المنازل من عبء عليهم إلى جانب المصاريف الحياتية الأخرى، ولا سيما مع الارتفاع الجنوني للأسعار، في منطقة تعتمد على الأعمال والتجارة البسيطة لتحصيل لقمة العيش الضرورية.
وتخضع محافظة إدلب لسيطرة "حكومة الإنقاذ" (الذراع الإداري لهيئة تحرير الشام)، بينما تخضع مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي لسيطرة "الحكومة المؤقتة" التابعة لـ "الائتلاف الوطني"، وتُتهم الحكومتين بإدارة سيئة للمناطق المحررة بسبب المحسوبيات والفساد الواسع في كوادرهما.
التعليقات (0)