بعد إعلانها محافظتين جديدتين بسوريا مناطق آمنة.. رايتس ووتش تطالب الدنمارك بعدم تقديم خدمة لأسد

على الرغم من التقارير الدولية والحقوقية التي تُحذّر من خطورة عودة السوريين لبلادهم، وما قد يواجهونه هناك من ممارسات لا إنسانية تصل للتعذيب والقتل والإخفاء القسري من قبل ميليشيا أسد وحلفائه، إلا أن الدنمارك لا تزال مستمرة في انتهاكاتها ضد اللاجئين، عبر تهديدهم بالترحيل وزيادة عدد المناطق التي تزعم أنها باتت "آمنة".

وفي تقرير جديد لها، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن دائرة الهجرة الدنماركية أضافت منطقتين جديدتين في سوريا تسيطر عليهما ميليشيا أسد وهما (طرطوس واللاذقية) على اعتبار أنهما باتتا آمنتين، في خطوة عدّتها مثيرة للجدل تجاه اللاجئين الذين فروا من الحرب.  

وبيّنت المنظمة الحقوقية أن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان الدنمارك في عام 2019 العاصمة دمشق وريفها كمنطقتين آمنتين أيضاً ما يرفع العدد إلى أربع، مشيرة إلى أنه وفقاً لدائرة الهجرة فإن الوضع الأمني في اللاذقية وطرطوس قد تحسّن بشكل كبير، ما يعني أن السوريين القادمين منهما قد يفقدون الحماية المؤقتة ويجبرون على العودة.

وأضافت أن "مجلس طُعون اللاجئين" الدنماركي سينظر الجمعة المقبل في الطعون المقدمة من قبل لاجئين سوريَّيْن ينحدران من اللاذقية، وذلك بعد أن أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة بإلغاء الحماية عنهما، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين الموجودين في الدنمارك.

ولفتت "رايتس ووتش" إلى أن جميع قرارات الهجرة الدنماركية حول الحماية المؤقتة تخضع للاستئناف، ومنذ 2022 قام المجلس بإلغاء 77 بالمئة من القضايا، ما تسبب بانتقادات لدائرة الهجرة من قبل سياسيين دنماركيين، معتبرين أن معدلات الإلغاء المرتفعة تشير إلى أن دائرة الهجرة تفسر القواعد بشكل أضيق مما يجب.

وتابعت أن القرار الأخير للدنمارك أتى بعد أسابيع فقط من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وقتل فيه عشرات الآلاف من المدنيين وتسبب بأضرار جسيمة بالأبنية السكنية والبنى التحتية بما فيها شبكات المياه في اللاذقية وطرطوس، مؤكدة أنهما أصلاً يعانيان من الفقر الشديد ويواجه الكثير من الناس من خطر تزايد الأمراض المعدية. 

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنه بالرغم من قيام بعض الدول بمحاولة تطبيع علاقاتها مع سوريا بعد الزلزال، إلا أنه يجب على الدنمارك الامتناع عن خدمة حكومة ميليشيا أسد عبر إعلان طرطوس واللاذقية منطقتين آمنتين، لأنها تواصل ارتكاب الانتهاكات نفسها التي دفعت المدنيين إلى الفرار بما فيها الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب.

واعتبرت أنه عوضاً عن تجريد اللاجئين السوريين من الحماية وتركهم منسيّين في مراكز الترحيل، يجب على الدنمارك التراجع عن قرارها بشأنهم والاعتراف بأن هؤلاء اللاجئين ما زالوا معرضين للخطر في بلدهم الأصلي مهما كانت المنطقة التي قدموا منها.