"مكرمة" من بشار الأسد لمتضرري الزلزال تحوّل أموال المساعدات لقروض وإعفاءات ضريبية

بعد مرور أكثر من شهر على وقوع الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق في شمال وغرب سوريا، يواصل نظام ميليشيا أسد إصدار القرارات المُجحِفة بحق متضرري الزلزال في مناطقه، كان أحدثها ما يمكن وصفه بـ"مكرمة" من رأس النظام بشار الأسد، من خلال منح قروض وإعفاءات ضريبية لمتضرري الزلزال بدلاً من تعويضهم.

وأصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 3 لعام 2023، كواحد من الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي "التي تحمل في عمقها دعماً" للمتضررين من الزلزال.

قروض وإعفاءات من الضرائب

وأوضح المرسوم أن متضرري الزلزال هم مالكو أو شاغلو العقارات الذين تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة (حلب، اللاذقية، حماة، إدلب) للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال.

ويقضي المرسوم بإعفاءات ضريبية للمتضررين من الزلزال على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، وكذلك الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024.

وتمثلت “مكرمة” بشار الأسد أيضاً بمنح متضرري الزلزال قرضاً بدون فوائد من المصارف التابعة للنظام يصل إلى 200 مليون ليرة تُسدَّد على مدى  10 سنوات، ويبدأ التسديد بعد 3 سنوات من تاريخ منح القرض.

تحويل المساعدات لقروض

وأثارت "مكرمة" أسد ردود فعل متباينة من قبل سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما اعتبرها البعض "مكرمة عظيمة"، رآها آخرون سرقة علنية للمساعدات وتحويلها إلى قروض.

وكتب أحدهم متسائلاً: "قروض ليش مو هبه من المساعدات الي اجت"، وعلّق آخر: "يعني الاموال تاعت التبرعات الخارجية والداخلية تحولت لقروض.. وبعد كم شهر من القرض ببلش سلخ الفوائد متى كمين الجرحى".

فيما شكك آخر بمنح القروض قائلاً: "ولك إذا المنحة المعطاة من السيد الرئيس بشار الأسد إلى ابنائنا في قوى الأمن الداخلي لحد الان ما عطونا إياها.."، في حين رأى آخر أنه: "من الأفضل كان ينعطى مبلغ لابأس فيه حسب قدرة الدولة .. منحة .. هبة .. بدون اعتباره قرض ولازم يتسدد".

هدم وترحيل أنقاض على حساب المتضررين

ولم يكتفِ نظام أسد بعدم تعويض متضرري الزلزال في مناطقه وسرقة المساعدات التي وصلته لدعمهم، بل إنه حمّلهم تكاليف هدم وترحيل الأنقاض.

وقال دريد الأسد في منشور عبر "فيسبوك": عندما تُحمِّلون تكاليف الهدم و الترحيل على مالكي العقارات الغير قابلة للسكن فإنكم تكونون شركاء الزلازل ضد المتضررين !".

وذكر في تعليق على منشوره أن "الشركات العامة الانشائية كثيرة والآليات بالآلاف وهي قادرة بسهولة للقيام بالمهمة لقاء أجر رمزي أو من دون أجر حتى ! لأن الابنيه فيها كميات كبيرة من الحديد لذلك يمكن اعتبار ان هذه الكميات القابلة لاعادة الصهر و السحب تمثل هذه الاجور".

وكتب أحدهم رداً على منشور:"معقول تحويل إعانات واغاثات تفضلوا علينا بها دول الجوار والعالم ...لقروض تقسم ظهورنا المكسورة ...معقول يتساوى المواطن المعدم الذي لادخل له ولا عمل ولا معيل ..باصحاب رؤوس الأموال ...انا كمواطن لا عمل لي ولا للمرحوم زوجي ولا دخل كيف احصل على قرض يعيد بيتي وانا لا املك دخل ...لو اجهز الله علينا كان ارحم لنا ..مما نحن فيه".

‎وكانت حكومة ميليشيا أسد قد فرضت رسوماً على المتضررين من الزلزال الذين يحتاجون لاستصدار تقرير خاص للكشف على المنازل المتضررة والمتصدّعة، تصل إلى 1.2 مليون ليرة سورية.
وفي وقت سابق، أثار الإعلان عن إطلاق قرض لـ"دعم" المتضررين من الزلزال بقيمة 18 مليون ليرة لمدة 6 سنوات وبدون فائدة، موجة غضب واستياء كبيرة، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل أن النظام يريد إعمار ما دمره الزلزال على حساب المتضررين أنفسهم.