حكومة أسد ترفع تسعيرة "قضاء الحاجة" بدمشق.. وسوريون يسخرون: "خلّوها على البطاقة الذكية"

رفعت حكومة ميليشيا أسد رفع تسعيرة دخول المواطنين إلى دورات المياه في الأماكن العامة، ما أثار موجة استياء وسخرية من قبل سوريين في مناطق سيطرة النظام.

وتناقلت صفحات وحسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار صادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قبل نحو شهرين وتم تداوله أمس، وينص على تحديد تعرفة دخول دورات المياه في الحدائق والأماكن العامة في مدينة دمشق بـ 500 ليرة سورية.

وذكر المكتب أن القرار اتُّخذ بعد موافقة جميع أعضائه خلال اجتماع عُقد لأجل هذا الغرض بوقت سابق.

"قليل عليك 500 يا قائد المنافع العامة"

وسخر معلّقون من قرارات حكومة ميليشيا أسد، معتبرين أن همّ الحكومة فرض ضرائب جديدة على المواطن وجمع الأموال، والتغاضي على رفع الرواتب المتدنية.

وكتب أحدهم: "هي القرارات اللي بتلبقلكن وبتتناسب مع حجم شغلكن بمناصبكن"، وسخر آخر: "قرار حكيم دمتم حكومتنا الموقرة".

وقال أحد المعلقين: قرار خطير ومفرح للشعب السوري، وكل الشكر للقيادة لاجتماعها والخروج بهكذا قرار، يعني فعلا المواطن رح يرتاح لمجرد قراءة القرار، شلون عندما ينفذو ، تفرق تفرق كثير"، بينما طالب آخر بأن يصبح دخول دورات المياه العامة على البطاقة الذكية.

فيما أشار أحدهم إلى أن "الاقتصاد يرتكز على دورات المياه ولاتستطيع هذه الحكومة تأمين وفرة بالسيولة إلا من هذا المكان"، وقال آخر: "مكرمة جديدة بمناسبة اعياد الحركة التصحيحية المجيدة.. والمواطن بيستاهل اكثر من هيك.. قليل عليك 500 ليرة لازم يكون 5000 ليره يا قائد المنافع العامة".

رفع التعرفة 10 أضعاف

وبتحديد التعرفة الجديدة لدخول دروات المياه تكون حكومة أسد قد رفعتها 10 أضعاف، إذ كانت في السابق 50 ليرة، رغم أن المستثمرين لم يكونوا ملتزمين بها.

وكان مدير الحدائق في محافظة دمشق، سومر فرفور، قد ذكر بوقت سابق أن دورات المياه في الحدائق خاضعة للاستثمار منذ بداية عام 2020، وتعرفة الدخول إليها 50 ليرة فقط.

وبحسب ما قال فرفور حينها، فإن بعض المستثمرين حوّلوا دورات المياه إلى مخزن لبيع الأراكيل والمشروبات، أو القيام بأنشطة غير لائقة، رغم وجود موظف مشرف في كل حديقة.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي، أعلنت مديرية النظافة بمحافظة دمشق فرض غرامة لـ "قضاء الحاجة" في الشارع تصل لـ 50 ألف ليرة.